الحراك: تراجع في قطع الطرق والاحتجاجات وتحضيرات للتصعيد لمنع انعقاد الجلسة النيابية اليوم

بالرغم من تضمّن الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، المقرّرة اليوم، معظم مطالب الحراك الشعبي حول مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والعبور إلى الدولة المدنية وقانون العفو العام، يتحضّر بعض الجهات في الحراك لإقفال كلّ الطرقات المؤدية إلى مجلس النواب، لمنع انعقاد الجلسة مصرّين على أنّ الأولوية، في الوقت الراهن، هي لتكليف رئيس الحكومة العتيدة وتأليفها وليس للتشريع.

وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقفال جميع الطرقات المؤدّية إلى المجلس لمنع النواب من الوصول إليه في ساحة النجمة. في حين قرّر نواب أن يبيتوا ليلتهم بالقرب من المجلس.

أمّا على صعيد التحركات أمس، فقد كانت معظم الطرق مفتوحة بين المناطق، فيما ظلّ عدد قليل منهم مقفلاً. كما استمرت المصارف بإقفال أبوابها أمام الزبائن، إلاّ أنها أعلنت عن معاودة عملها اليوم.

كذلك عادت المدارس والجامعات إلى فتح أبوابها لاستقبال الطلاب.

وأفادت غرفة التحكم المروري، أنّ طريق صيدا بيروت، وكلّ الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة، وطريق ضهر البيدر بحمدون صوفر وصولًا إلى بيروت، كذلك طريق طرابلس شكا جونيه وصولاً إلى بيروت، بالإضافة فتح الطرقات في البقاع. في حين أنّ الطرقات التي قُطعت ضمن نطاق زحلة البقاع الغربي فهي: جديتا العالي، قب الياس، جب جنين، غزة، وضمن نطاق حلبا وعكار هي: ساحة حلبا، العبدة، البيادر، المحمرة، وضمن نطاق زغرتا هي: أوتوستراد المنيه الضنيه مفرق عدوة، المنيه قرب محطة النعنعي، بحنين قرب محطة الخير واوتوستراد المنيه شهرزاد، بالإضافة إلى ساحة النور في طرابلس.

وعاد السير إلى طبيعته على الطريق الرئيسي في سعدنايل بعد أن جرى فتحه على مسرب واحد، أما طريق تعلبايا فقد فُتحت بالكامل بعد ان أزيلت السواتر الترابية إلى جانب الطريق.

وفي شريط الاحتجاجات، نفّذ طلاب جامعيون اعتصاماً أمام مركز النافعة – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانه وردّدوا شعارات طالبت بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة. وقال المعتصمون إنّ «المركز يشكل بؤرة للفساد والتنفيعات حيث تسود الرشاوى لمعقبي معاملات رخص القيادة من دون إجراء امتحان».

وفي الأونيسكو، سُجل اعتصام طالبي أمام وزارة التربية صباحاً.

كذلك واصل موظفو شركتي «ألفا» و»تاتش» الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل كلياً لليوم السابع على التوالي، رفضاً لحسم 30 من مدخولهم السنوي ومشدّدين على ضرورة الحفاظ على استمرارية عملهم.

وشارك الموظفون من الشركتين في تجمع مركزي أمام مبنى «تاتش» في منطقة الشيفروليه، حاملين اللافتات المطلبية. ودعوا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير إلى الافراج عن حقوقهم. ثم انطلق المعتصمون بمسيرة الى ساحة رياض الصلح قرب مبنى وزارة الاتصالات. وأشارت نقابة الموظفين إلى ان المفاوضات بين النقابة والوزير شقير مستمرة.

وسادت مدينة صيدا أجواء من الهدوء والعمل الاعتيادي لمختلف القطاعات التربوية والتجارية والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، باستثناء المصارف التي أبقت على إضرابها.

وفي صور، ظلّت المصارف مُقفلة أمام الزبائن إلا أنّ موظفيها دخلوا للقيام بالأعمال الإدارية. وفتحت الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب.

وتجمّع عدد من المتظاهرين والمحامين أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيل من تمّ توقيفهم في صور.

وفي بعبدا، فتحت الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة أبوابها امام التلامذة، إلاّ أنّ بعض تلامذة إحدى المدارس الرسمية، رفضوا الدخول إلى صفوفهم واعتصموا عند مدخل المدرسة، فيما عملت الدوائر الرسمية في بعبدا بشكل طبيعي.

وفي إقليم الخروب، فُتحت كل الطرق ولم تشهد أي إقفال، بما فيها الأوتوستراد الساحلي بين صيدا وبيروت في محلة خلدة والناعمة والجية.

وقام عدد من المحتجين صباحاً، بإقفال مدخل جامعة بيروت العربية في الدبية، في محاولة لوقف التدريس. وقد حضرت عناصر من الجيش، وتمّت معالجة الوضع.

وفي طرابلس، نصب المحتجون خيمة أمام مدخل المالية، معلنين أنهم سيبقون فيها ولن يسمحوا للموظفين بالدخول حتى تحقيق مطالبهم، وأولها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة».

وفتحت الدوائر الرسمية في سراي حلبا أبوابها وعملت بشكل طبيعي كذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات المستقلة. أما المصارف فظلت مقفلة، والمدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة بعضها فتح أبوابه والبعض الآخر التزم الإقفال بسبب قطع الطرق.

واعتصم المحتجون من الحراك الشعبي، أمام سرايا حلبا، مردّدين الشعارات المطلبية، ودعوا موظفي مركز «ليبان بوست» للتوقف عن العمل، ومغادرة مكاتبهم وإقفال المركز.

كما إعتصموا أمام مبنى «أوجيرو» ووزارة العمل في حلبا وأقفلوا المركزين .

ونفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مركزي المالية والعقارية ومؤسّستي الكهرباء والمياه في حلبا، داعين الموظفين إلى التوقف عن العمل وإقفال مراكزهم ومردّدين هتافات تطالب بمحاكمة الفاسدين. بعدها غادر الموظفون مراكز عملهم.

كذلك، نفذ محتجون اعتصاماً رمزياً أمام مقرّ اتحاد بلديات الضنية في بخعون، وسط إجراءات أمنية نفذها الجيش، وهتفوا بمطالبهم.

وشهدت طرقات بعلبك ومنطقتها حركة سير عادية، والمدارس فتحت أبوابها أمام الطلاب، والمصارف التزمت بالإضراب، وقد قامت بتزويد صرافاتها الآلية بالأوراق النقدية بالعملة اللبنانية دون الدولار. وشهدت الأسواق التجارية والمحلات حركة خجولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية .

وسادت أجواء طبيعية وهادئة في منطقة الهرمل والبقاع الشمالي، حيث مارست الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة أعمالها بشكل عادي وفتحت مدارس المنطقة أبوابها والطريق الدولية نحو الحدود وسائر الطرق بين البلدات ونحو الشمال سالكة.

وفي بشري، أُعيد فتح المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة بعد إقفال دام أسبوعاً، أما المصارف فبقيت مقفلة. وقام عدد من الطلاب بإقفال مدرسة بخعون الرسمية مطلقين هتافات. كما قرع الطلاب الطناجر.

وفي الكورة، عقد طلاب الجامعة اللبنانية في الشمال لقاء في باحة مبنى كلية العلوم في مجمع المون ميشال.

وعرضت الحركة الطلابية أهداف هذا اللقاء الرمزي، مؤكدةً «رفض العودة إلى مقاعد التدريس لحين الحصول على حقوقهم، كاستقلالية الجامعة، واعتماد مبدأ الكفاءة بتعيينات الاساتذة والموظفين، الحصول على جو لائق للتعليم، رفع ميزانية الجامعة وعدم تخفيضها سنوياً كما يحصل بشكل دوري كلّ سنة».

مواقف

وفي المواقف من الحراك، أشارت حركة «الإصلاح والوحدة» في بيان، إلى «أن الوضع الإقتصادي والمعيشي أصبح في خطر وغالبية الشعب اللبناني قد أصبح تحت خط الفقر والحرمان»، وأكدت «أنّ مطالب الحراك في الشارع هي مطالب محقة، والواجب على الدولة أن تسمع لهم». وطالبت بـ «الإسراع في تشكيل حكومة لا تخضع للخارج قادرة على تحمّل مسؤولياتها، وتعمل لصالح المواطن، وتحمل رجال أكفّاء».

بدورها، أكدت «حركة الأمة» أنها «مع حقوق الناس ومطالبها بأن تتوفر لها الحياة والعيش الكريم، وأن يوضع حدّ للفساد المستشري وسياسة نهب المال العام». وإذ شدّدت في بيان على أنّ «الحركة الشعبية التي هبّت منذ أكثر من شهر كانت في البداية تعبيراً على حالة الضيق الشديد التي وصل إليها الناس»، حذّرت من «المحاولات المشبوهة التي تجري على قدم وساق لحرف هذا الحراك الشعبي عن أهدافه الحقيقية، وتحويله في اتجاهات تكرّس سياسة الليبرالية المتوحشة التي أنهكت البلد والناس، بالإضافة إلى محاولة مشبوهة لتوليد صراعات مذهبية تصب في مصلحة المستكبر الأميركي والرجعية العربية».

ودعت إلى «تنقية الحراك الشعبي من المندسّين الذين يحاولون أن يأخذوا هذا الحراك إلى غير أهدافه الوطنية والاجتماعية الحقيقية»، محذرةً من «أخذ هذا الحراك النبيل من قبل هؤلاء المندسّين إلى خدمة محاور معادية للبلد ووحدته الوطنية، وبعضهم لهم تاريخهم المشين في الحرب الأهلية السيئة الذكر».

بدوره، إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري «أنّ قوى الإنتفاضة والثورة تنتمي إلى مسارب عديدة وهي متنوّعة، وهذه أحد عناصر قوّتها، وعليها أن تبحث عن الأرضية المشتركة وأن توحد جهودها لأنّ ما يجمعها أكثر مما يفرّقها وذلك من أجل إستمرار الحراك وتحقيق أهدافه».