«الوفاء للمقاومة»: أمام القضاء فرصة مهمّة لملاحقة الفاسدين

أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة أنها تقدّمت وكتلة التنمية والتحرير من المجلس النيابي، باقتراح قانون يرمي إلى رفع الحصانة عن الوزراء من العام 1992. وأشارت إلى أنه «إلى يومنا هذا لم نر فاسداً وراء القضبان»، معتبرةً أنّ القضاء أمام فرصة مهمّة لملاحقة الفاسدين.

وفي هذا الإطار، أعلن عضو الكتلة المذكورة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي أمس، أنّ كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير تقدّمتا باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى رفع الحصانة عن الوزراء من العام 1992.

وأشار إلى تسجيل الاقتراح في قلم المجلس، آملاً أن يكون على جدول أعمال جلسة اليوم. وقال على جدول الأعمال قضية أساسية، تتعلق بكلّ ما نشهده وهي قضية مكافحة الفساد. هذه القاعة تشهد كم تكلّمنا عن هذه القضية أمام الإعلام والرأي العام، وذهبنا إلى المرجعية المختصة، القضاء العدلي المختص، سواء النيابة العامة التمييزية أو النيابة العامة المالية. كنا دائماً نقول أنه عندما نريد أن نحاسب، علينا أن نحاسب وفق الأطر القانونية. مهما تكلمنا في الإعلام ومهما صرخنا في الهيئة العامة ولم يترجم هذا الكلام بإجراءات قانونية يبقى الموقف كلاما ولا يتحول إلى إجراء فعلي. الإجراء الفعلي يتخذه القضاء المختص».

أضاف «ذهبنا إلى القضاء المختص، وقدمنا له ما لدينا من مستندات وملفات مرتبطة بالهدر المال العام وبالفساد، لكن للأسف إلى يومنا هذا لم نر فاسداً وراء القضبان».

وأضاف «اصطدمنا ببعض العوائق أثناء متابعتنا للملفات الكبيرة والكثيرة المتعلقة بمكافحة الفساد، وأعطي مثالاً في ملف ضخم يتعلق بالأموال العمومية، ملف الحسابات المالية. بين يدي المدعي العام مئات الأوراق، رسمية ومستندات، فيها أسماء ومبالغ مالية وأرقام وغيرها. والأهمّ أنّ هذه المستندات تتعلق بالوزير، وزير المال كان يصدر التعليمات. وزراء المال المتعاقبون كانوا يصدرون قرارات، وأحد المستندات يتضمّن آلاف مليارات الليرات اللبنانية. لا نعرف كيف صرفوا. نحن نقدّم الورقة، والقاضي عندما يتوسّع بالتحقيق يقول لنا من هو المسؤول عن التلاعب بهذه الأموال العامة».

وأشار إلى أنّ «هؤلاء الوزراء عندما كانوا يمارسون صلاحياتهم، كانوا خاضعين لمواد دستورية تنص على أن يحاكموا امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، مؤكداً أنّ «المجلس النيابي قام بواجبه بينما القضاة لم يرسلوا الأسماء».

بدوره، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين «وقوف حزب الله إلى جانب الناس الصادقين والوطنيين الذين رفعوا صوتهم في هذا الحراك لأجل تحقيق المطالب الاجتماعية والصحية والتربوية»، معتبراً «أنّ خروجهم إلى الشارع أمر مشروع نتيجة هذه السياسات التي حكمت هذه البلاد منذ ثلاثين سنة».

وطالب خلال لقاء سياسي في بلدة ديرقانون رأس العين الجنوبية، بـ «الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعطي الثقة للناس، وتنجز ما عليها من دون تمييز بين مواطن وآخر»، لافتاً إلى أهمية أن «يكون الوزراء من أهل الخبرة والتجربة والاختصاص وأصحاب الأيادي البيضاء والأكف النظيفة».

وشدّد على ضرورة تحصين القضاء، وجعله مستقلاً في قراراته بعيداً عن تدخل السلطة السياسية وتأثيرها، ورأى أن «القضاء أمام فرصة مهمة لملاحقة الفاسدين وفتح ملفاتهم، ومعاقبة من تثبت إدانتهم وتحقيق العدالة».

وأكد النائب إبراهيم الموسوي، خلال لقاء سياسي مع طلاب ثانوية بلدة النبي شيت الرسمية البقاعية، أن «مطالب الشعب المحقة هي موضع عناية واهتمام، وأن الفاسدين باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد حراك الشارع»، مشيراً إلى أنّ «الحكومات المتعاقبة لم تعط البقاع، ولاسيما بعلبك الهرمل الحد الأدنى من حقوقهما»، مؤكدا «الاستمرار في العمل والمتابعة لتحقيق ذلك».

وحذّر من «الدور الأميركي والصهيوني في إعاقة نهضة لبنان الاقتصادية، ولا سيما في الاستفادة من ثرواته النفطية، وفي المحاولات لحرف الحراك عن أهدافه الوطنية وتوظيفه خارج خدمته العليا المتمثلة بحفظ المقاومة التي تشكّل الحماية والضمانة لأرضه وشعبه وثرواته».