جابر الصباح: سأثبت براءتي أولاً بعد الافتراءات ضدي!

قدّم جابر المبارك الصباح، أمس، اعتذاره لأمير دولة الكويت، صباح الأحمد الصباح، عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأرجع جابر الصباح سبب اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة «للافتراءات والادعاءات التي طالته على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي»، وقال: «أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعاً.. أجد من الواجب عليّ أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني».

ويأتي ذلك بعد ساعات من صدور أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أمير البلاد سيوجّه كلمة إلى الأمة في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

كما أمر الأمير صباح الأحمد الصباح بإقالة كل من وزير الداخلية، خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وكان جابر المبارك قد تقدّم باستقالة الحكومة في 14 نوفمبر الحالي إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجواب نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخصّ اتهامات بهدر المال العام.

وأرجع الصباح سبب اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، الذي جاء بعد ساعات من صدور أمر أميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، «للافتراءات والادعاءات التي طالته على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي»، وقال: «أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعاً.. أجد من الواجب عليّ أولاً أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي وإخلاصي في خدمة وطني».

وشهدت الكويت احتجاجات شعبية مطلع نوفمبر الجاري، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادّة للسياسة الحكومية.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر المبارك، وتشكلت في ديسمبر 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.

إلى ذلك، لا تزال حالة من الترقب في الشارع الكويتي إثر مزاعم فساد طالت كبار المسؤولين في الدولة، إلا أنها بقيت في إطار الاتهامات التي يجري التحقيق بشأنها.

استقالة جابر المبارك جاءت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجواب نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وفي سابقة من نوعها تبادلت الاتهامات بين وزراء الداخلية والدفاع في الكويت، ما اعتبره البعض أزمة كبيرة والأولى من نوعها، حيث رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، تصريحات وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، التي قال فيها سبب استقالة الحكومة هو «تجنّبها تقديم إجابات بشأن ما تمّ توجيهه من استفسارات حول التجاوزات التي تمّت في صندوق الجيش».

ردّ وزير الداخلية جاء فيه أنه «على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته»، وفق ما ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية.

واتهم الجراح وزير الدفاع الكويتي بأنه «تعمّد إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي، لا سيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات بعد استقالة الحكومة، رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من 7 أشهر، مما يثبت الأهداف والتطلّعات السياسية التي يبتغيها، التي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم».

وشهدت الكويت احتجاجات شعبيّة مطلع نوفمبر الحالي، للمطالبة بالإصلاحات السياسية، وسط انتقادات حادة للسياسة الحكومية.

وتعتبر الحكومة المستقيلة هي السابعة التي يرأسها جابر المبارك، وتشكلت في ديسمبر 2017، وقد ترأس الحكومة للمرة الأولى في نوفمبر 2011.