بريطانيا قد تمثل أمام الجنايات الدولية بسبب جرائم حرب في العراق وأفغانستان

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها قد تفتح أول تحقيق لها مع الجيش البريطاني بعد كشف وسائل إعلام عن تستّر مزعوم على جرائم حرب ارتكبها عسكريون بريطانيون في أفغانستان والعراق.

وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة، حسب ما أفادت به، أمس، شبكة بي بي سي ، أنه ينظر بجدية إلى الحقائق الجديدة التي توصل إليها تحقيق صحافي أجرته الشبكة الإخبارية البريطانية بالتعاون مع صحيفة تايمز .

وذكر مكتب المدعي العام أن المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي، ستقيم بحيادية هذه الحقائق وقد ترفع دعوى قضائية إذا خلصت أيضاً إلى استنتاج بأن الحكومة البريطانية تحمي العسكريين المتورطين في جرائم الحرب المزعومة من الملاحقة القضائية.

وأشارت بي بي سي إلى أن المحكمة كانت قد خلصت إلى أن هناك أدلة موثوقاً بها على ارتكاب عسكريين بريطانيين جرائم حرب في العراق.

من جانبها، شدّدت وزارة الدفاع البريطانية على أن هذه المزاعم لا أساس لها، مبدية استعدادها للتعاون بالكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن مع التأكيد أنها لا ترى أي مبررات لإجراء المحكمة تحقيقات جديدة في الموضوع.

وسيكون التحقيق الرسمي المحتمل للمحكمة أول إجراء تتخذه بحق مواطنين بريطانيين في قضايا متعلقة بجرائم حرب.

وجاء ذلك بعد كشف برنامج بانوراما الذي بثّ على شبكة بي بي سي عن تفاصيل جديدة تشير إلى تستر مسؤولين كبار في الجيش والحكومة ببريطانيا على جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان والعراق على أيدي عناصر من القوات الخاصة البريطانية، بما في ذلك جرائم قتل مدنيين، من بينهم أطفال، وتعذيب وإساءات جنسية بحق سجناء.