الفرزلي: أبواب المجلس مفتوحة للحراك لمناقشة الملاحظات على أيّ قانون

أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن مكاتب المجلس مفتوحة لأي جهة من الحراك لمناقشة أي قانون في حال كانت هناك ملاحظات عليه.

وأوضح الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده في المجلس أمس، أنّ «هناك رأياً عاماً يطالب بالقوانين والاقتراحات لكي يصار إلى بحثها وإقرارها بالسرعة المطلوبة»، واستناداً إلى هذا المعطى قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي سحب مشاريع واقتراحات القوانين من اللجان النيابية المختصة لعرضها مباشرةً على الهيئة العامة.

وعدّد الفرزلي القوانين المقترحة المحالة. وقال «هناك اقتراح قانون العفو العام الذي ظهرت دعايات كثيرة تقول إنه يشمل تبرئة الأشخاص الذين قتلوا العسكريين، ويشمل قضايا جرائم جنائية منها ما يتعلّق بقضايا التهرب الضريبي أو الاعتداء على الملك العام أو الرسوم، وهذا أمر لا أساس له من الصحة إطلاقاً»، لافتاً إلى أنّه يمكن أن يتم الاعتراض على هذا القانون في مجلس النواب والطلب بإعادة درسه في اللجان لوجود علامات استفهام حوله.

وأكد أنه «سيصار إلى وضع قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ في الاعتبار كل المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وسبل وضع لبنان على سكة إقامة الدولة المدنية في لبنان، وهذا أمر أصبح شبه مسلّم به»، مشدداً على «أن قانون السلطة القضائية المستقلة سيُولى الاهتمام الجدّي الكامل والسريع في مسألة اعتماد القانون الذي يجب إقراره».

وعما إذا كان لمجلس النواب الحق في التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، قال الفرزلي «تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب».

وقال «نريد أن نفعّل اهتمام الرأي العام بالمواد القانونية. لذلك اتُخذ قرار أن تدرج هذه القوانين على الصفحة الالكترونية للمجلس أي «اون لاين» متاحة للجميع كي يطلع عليها الناس. ونحن في اللجان سواء رؤساء لجان أو رئيس لجان مشتركة، جاهزون للاجتماع مع كل المتخصصين الناطقين باسم هذا الحراك أو ذاك أو هذه اللجنة أو تلك لمناقشة هذه المادة أو تلك ودرس المصلحة العليا ما دام لا نيّة لنا إلاّ ضمان مصالح شعبنا ومؤسساتنا ودولتنا ولا شيء غير ذلك، فليتفضّلوا، ومكاتب المجلس مفتوحة، لكي نجلس وندرس سوياً كل قانون عندما يأتي الوقت المناسب لمناقشته في حال كانت هناك أيّ ملاحظات عليه».

وأكد أن الجلسة اليوم قائمة.