السعودية تقلّص استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية وتوقعات بتضخم العام المقبل

قلصت السعودية في شهر ايلول الماضي استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأميركية بواقع 2.3 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الحالي.

وعمدت الرياض منذ بداية 2019 على زيادة الاستثمارات في السندات الأميركية، حيث رفعتها من 163.3 مليار دولار في يناير إلى 183.8 مليار دولار في آب، لكنها خفضتها إلى 181.5 مليار دولار في ايلول.

وتظهر البيانات أن استثمارات السعودية في هذه السندات قد زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 18.2 مليار دولار.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

أفادت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين السعوديين نزلت في تشرين الأول مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وذلك للشهر التاسع على التوالي.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول، بعد انخفاض أشد بلغ 0.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.

تعود التراجعات السنوية لأسباب منها تلاشي أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الماضي، والتي استهدفت زيادة إيرادات الدولة، لكن اتجاه انكماش الأسعار تباطأ تدريجياً، إذ تحقق الحكومة بعض النجاح في دعم الاقتصاد غير النفطي.

وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة عن الشهر السابق.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية »بالنظر للمستقبل، نعتقد أن التضخم سيواصل الارتفاع في الشهرين الأخيرين من العام قبل العودة للمسار الإيجابي في بداية 2020».

وأضافت «في ظل مؤشرات على أن الحكومة تستعدّ لتشديد السياسة المالية خلال السنوات القليلة المقبلة، يبدو بشكل متزايد أن جولة جديدة من رفع الضرائب وخفض الدعم أمر وارد».

وللمرة الأولى في ثلاثة أعوام، تخطّط الرياض لخفض الإنفاق في ميزانيتها المقبلة، وإن كان بشكل طفيف فحسب.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير المالية إن المملكة تتوقع أن يزيد عجزها إلى 187 مليار ريال 49.87 مليار دولار بما يعادل 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.