مصادر اللقاء التشاوري لـ«البناء»: لن نرشّح أحداً وعلى الحريري تحمّل المسؤولية
محمد حمية
بعد تجميد المشاورات الحكومية لأيام، فُعِلت خطوط التواصل على صعيد بعبدا بيت الوسط بالتنسيق مع عين التينة الضاحية، وطُرحت أسماء جديدة في التداول وصلت الى 3 أسماء بحسب المعلومات يجري التفاوض عليها تظهر نتائجها خلال الـ48 ساعة المقبلة، يدعو بعدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا، إلا أنه حتى الساعة لا اتفاق نهائي، وسط تمسك الرئيس سعد الحريري بحكومة تكنوقراط أو «فليبحثوا عن غيري» بحسب قوله، علماً أن مصادر بيت الوسط تحدثت عن أجواء إيجابية قد تظهر خلال أيام تؤدي الى تكليف شخصية لتأليف الحكومة الجديدة، لكنها حذرت من أنه في حال فشل الجهود القائمة فإننا قد نتجه الى مزيد من التصعيد.
وإذ طرحت أسماء عدة لتتولى التأليف منها النائبان تمام سلام وفؤاد مخزومي وخالد الداعوق وهو أمين عام منبر الوحدة الوطنية الذي أسسه الرئيس سليم الحص.
وتحدثت مصادر رئيس الجمهورية أن «عون سيدعو الى الاستشارات في وقت قريب بمن حضر وسيلتزم بنتيجتها»، وعلمت «البناء» أن «فريق 8 آذار والثنائي الشيعي تحديداً لا يزال متمسكاً بالحريري للحفاظ على التوازن السياسي والطائفي والاستقرار الداخلي، لكنه أعدّ خيارات بديلة إن رفض الحــريري نهـــائياً تطرح في الوقت المناسب»، وأفادت قنـــاة الـ«او تي في» أن «الاتجاه العام هو للاتفـــاق على اســم من بين 2 او 3 لا يكون مستفزاً لرئاسة الحكومة بالتوافق مع الرئيس الحريري والأيام المقبلة قد تكون حاسمة بهذا الاتجاه». وأشارت القناة إلى أنه حتى الساعة لا يزال «حزب الله» و»أمل» متمسكان بالحريري ومحاولات أخيرة جارية لإقناعه بحكومة تكنوسياسية». وكشفت «أنه من المحتمل أن يتبلغ المعنيون أجوبة نهائية وحاسمة سواء من الحريري أو الثنائي الشيعي».
وقالت مصادر اللقاء التــشاوري للنواب السنة المستقلين لـ«البناء» إن «اللقـــاء لا زال متماسكاً ويعقد الاجتماعات الدورية ويشكل حالة سياسية مستقلة، لكنه يحافظ على خياراته الوطنية والمقاومة». وعن احتمال أن يطرح اللقاء اسم رئيس مكلف، أوضحت المصـــادر أن «لا اللقاء ولا 8 آذار مستعدان لتحـــمل مســـؤولية كل السياسات المالية والاقتصادية الخاطـــئة والفساد منذ العام 1992، بل على الحريري وفريقه وكل أطراف الحريرية السياسية ومَن أوصلوا البلد الى هذا الدرك ان يتحملوا المسؤولية».
ورفضت المصادر حكومة مواجهة «ليس هروباً من المسؤولية بل لأن الظروف تقتضي حكومة بمشاركة الجميع لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي»، مضيفة: «حكــومة تكنوسياسية برئاسة الحريري أو مَن يسمّيه تضم وزراء دولة يمثلون الكتل النيابية الاساسية والآخرين تكنوقراط اختصاصيين يتمـــيزون بالكفاءة والثقة وغير مستفزين وغير متورطين بملفات فساد».
في غضون ذلك، وفي تصريحات تثبت التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية لا سيما في الأحداث الحالية التي يشهدها الشارع، وبعد بيان الخارجية الأميركية أمس، سأل السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان: «هل نريد حقًا أن يأخذ الروس كامل شرق البحر المتوسط؟ مضيفاً سأقول لا». وذلك خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي ناقشت الاسباب التي ادت الى انطلاق موجة التظاهرات في لبنان، وما هي الانعكاسات على السياسة الأميركية تجاه لبنان».
وما يزيد المخاوف من التدخل الاميركي في مسار الاحداث في لبنان، ما أشار اليه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي حول «المذكرة التي وقعت بالأمس من 35 نائباً من مجلس النواب الاميركي تطالب فيها الأمم المتحدة التدخل لتنفيذ القرار 1701 حماية لأمن إسرائيل من مخاطر محتملة من «حـــزب الله» على اســـرائيل»، مضيفاً أن «هكذا رســــائل لن تقف إلا حجـــر عثـــرة وعقبة أمام تشكيل الحكومات وتسهيل مهمة الشعب اللبناني في تشكيل حكومة تؤمن الاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي والاجتماعي».
ولفتت أوساط 8 آذار لـ»البناء» الى أن «المذكرة الاميركية تهدف للضغط على حزب الله وتؤكد أن طرح حكومة التكنوقراط يخفي أهدافاً مبيتة خبيثة لإخراج حزب الله من اي دور حكومي والتأثير على الموقف الوطني من سلاحه والاستفراد بثروات لبنان وحقوقه السياسية»، وتضيف: «ما يجري الـــيوم يشبه مشهد الـ 2005 عندما استخدم الاميركيون كل الوسائل السياسية والأمنية وأدواتهم في 14 آذار لضرب المقاومة، لكنهم اليـــوم يضـــيفون عليها الضغوط المالية والعقوبات وضغط المصارف واستخدام الشارع والمطالب الشعبية المحقة لاستهداف المقاومة وسلاحها ودورها الداخلي والإقليمي».