خفايا
قالت مصادر حقوقية إنّ وضع قانون السماح للقضاء العدلي بملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين على جدول أعمال أيّ جلسة نيابية مقبلة سيشكل مناسبة للتعطيل من الجهات التي تريد حماية الفساد والتي كانت وراء توظيف الحراك الشعبي بشعارات ملفقة لمنع الجلسة التشريعية منعاً لإقرار القانون الذي ترافق مع ادّعاء المدّعي العام المالي على وزراء الإتصالات وستقف ملاحقتهم الآن على أبواب المجلس النيابي، وتوجهت المصادر بالتهنئة للحراك الشعبي المناهض للفساد على «عظيم إنجازه»!