بغداد: ما هي تفاصيل مشروع قانون «إلغاء امتيازات المسؤولين»؟
كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين من خلال إلغاء القانون الخاص بالمنح المالية وبأثر رجعي.
وقال هيثم الجبوري في مؤتمر صحافي، «استجابة لتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين، عكفت اللجنة المالية بالتعاون مع اللجان الأخرى على تقييم مشروع قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين».
وأشار إلى أن «مقترح القانون تضمّن إلغاء بدلات الإيجار للنواب وإلغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تمّ تقليل عدد السيارات المخصصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير».
وأضاف الجبوري أن «عملية التعاقد مع حمايات النواب كان النائب هو مَن يتولاها، لكنها الآن أصبحت من قبل الدائرة القانونية لكل رئاسة وبشكل مباشر، والتي تتولى متابعة شؤونهم المالية والإدارية».
وأفاد رئيس اللجنة المالية بأن «مشروع القانون تضمّن إيقاف استئجار الطائرات لأي سبب كان، وفي حال استخدامها يتحمّل المستأجر تكاليف الإيجار، كما تم تخفيض مخصصات الإيفادات».
كما صرّح بأن «صرف الوقود لجميع مَن يمتلك سيارة في جميع مؤسسات الدولة أصبح يُسلّم بوصل رسمي وليس بأموال عينية، كما تمت التوصية بإلغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث السابقة ومنذ 2003 وحتى الآن، مع الوزراء ومَن بدرجتهم والمستشارين جميعاً، وتم تكليف القائد العام للقوات المسلحة بسحب تلك الحمايات».
وفي السياق، قال عضو مجلس النواب العراقي، عبد السلام المالكي، إن قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين العراقيين يدلّ على أن هناك تفاوتاً طبقياً بين الرواتب العليا التي يتقاضاها المسؤولون وبقية الشعب العراقي، لذلك كان هذا الإجراء من ضمن طلبات المحتجين.
وتابع، في تصريحات له أمس، أن «القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بالأمس كان منصفاً باعتبار أنه جاء متماشيا مع رغبات المتظاهرين وتلبية لطلباتهم».
كما شدد على أنه «بات لزاماً علينا الشروع في حلحلة الكثير من الأمور المهمة حتى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدّم قانون الموازنة العامة وقانون من أين لك هذا خلال الأيام المقبلة، ما يدل أن الحكومة جادة على محاربة الفساد».
ولفت النائب العراقي إلى «وجود إجماع داخل المجلس على تمرير قانون إلغاء الامتيازات للمسؤولين على الرغم من معارضة البعض من الكتل السنية أو الكردية لكنّ الغالبية العظمى تماشت مع القانون وهو نوع من الإنصاف أمام الشعب العراقي لأن الأمر يتطلّب نوعاً من التقنين في الرواتب، لأن حجمها وصل إلى 50 مليار دولار في الموازنة العامة للدولة».
وكان البرلمان العراقي قرّر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، إن مقترح القانون تضمّن إلغاء بدلات الإيجار للنواب، وإلغاء تخصيصات العلاج الطبي في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة، كما تمّ تقليل عدد السيارات المخصّصة للرئاسات والوزراء بشكل كبير، إضافة إلى إلغاء جميع الحمايات للرئاسات الثلاث، وإيقاف استجار الطائرات لأي سبب كان، وتخفيض مخصصات الإيفادات.
إلى ذلك، تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، أمس، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي.
وقال مصدر إن «القوات الأمنية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير».
وأضاف أن «الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين»، مشيراً إلى «وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين».
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان متصاعدة من جسر الأحرار في العاصمة بغداد الثلاثاء.
على الصعيد الأمني، استشهد مدير استخبارات أفواج صلاح الدين بانفجار منزل مفخخ في المحافظة.
وقال المصدر في تصريح، إن منزلاً مفخخاً تابعاً لعناصر تنظيم «داعش» في صلاح الدين انفجر أثناء اقتحامه من قبل قوة أمنية، ما أدّى إلى استشهاد مدير استخبارات أفواج صلاح الدين.
وأضاف المصدر أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي».
وفي سياق آخر، أعلن قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل 6 عناصر من تنظيم «داعش» داخل نفق في جبال بادوش في محافظة نينوى.
وصرّح الزوبعي بأن «القيادة تلقت معلومات استخبارية بوجود مجموعة من عناصر داعش وعددهم 6 في أحد الأنفاق في جبال بادوش». وأوضح أنه «تمّ التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكانهم وتم تدمير النفق وقتلهم جميعاً».