«الوطني الحرّ»: شلل المؤسسات الدستورية هو السبيل إلى الفوضى وانهيار الإقتصاد
أكد «التيار الوطني الحر» التزامه بالخط الإصلاحي طالباً من «اللبنانيين المنتفضين الدعم لإقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تقدّم بها إلى المجلس النيابي والتي يمكن إقرارها باعتبارها من ضمن تشريع الضرورة بالمعنى الضيّق وفقاً للنهج الذي التزمه التيار منذ دخوله الندوة البرلمانية، وهي القوانين المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة وكشف السرية المصرفية ورفع الحصانة والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية والهيئة الوطنية للفساد».
وأعلن التيّار في بيان لهيئته السياسية، تعقيباً على ما حصل في مجلس النواب أول من أمس رفضه كلّ مشاريع قوانين العفو العام عن الجرائم المرتكبة ، وطالب بـ تحصين استقلالية القضاء ودعمه للقيام بواجباته كسلطة مستقلة في محاسبة الفاسدين وفي إجراء المحاكمات المطلوبة في أسرع وقت ممكن وفقاً للأصول .
وجدّد تمسكه بالميثاقية، داعياً إلى احترامها بمعناها الواسع داخل مجلس النواب اعترافاً بالمكونات الأساسية في نظامنا الديمقراطي التوافقي مع تأكيد رفض استغلالها في غير مكانها والتذرّع بها من أيّ كتلة نيابية تهرّباً من أيّ تشريع لازم .
ونبّه إلى أنّ شلل المؤسسات الدستورية هو السبيل إلى اللاستقرار السياسي والفوضى التي نتخوّف منها والتي تؤدّي إلى انهيار الإقتصاد والبلد. أما عمل المؤسسات الدستورية في ظلّ ما هو مطروح أمامها من موازنة وقوانين للفساد هو السبيل إلى الإصلاح والنهوض الإقتصادي ، داعياً المجلس النيابي إلى انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في أسرع وقت لتأمين انتظام العمل البرلماني وفقاً للأصول».