الاقتصاد التركي يرفد بعملة جديدة

ينتهي البنك المركزي التركي من اختبار عملة رقمية، تعتمد على الليرة، في نهاية العام المقبل 2020. وتسعى الجهات الاقتصادية التركية إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية، وتطبيق نظم «بلوك شين» في النقل والإدارة والخدمات العامة، بحسب تقرير لشبكة الجزيرة القطرية.

وتهدف العملة الرقمية لتمكين المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي.

وأشارت وزارة المالية التركية إلى أنها تعتزم تعزيز التحويلات الرقمية، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشاريع الجديدة.

وتشير قراءات لخبراء وباحثين في الاقتصاد التركي إلى أن الليرة الرقمية المستندة إلى العملة الرسمية في البلاد تمثل ملاذاً مهماً للتعامل مع مشاكل الاقتصاد الكبرى، كالتضخم والبطالة والركود.

ووفقاً للتقديرات، فإن عدد المتعاملين بالعملة الرقمية الرسمية في تركيا سيبلغ عند طرحها نحو مئة ألف متعامل، في حين يستهدف الأتراك جذب رؤوس أموال من دول الشرق الأوسط والخليج العربي للاستثمار فيها.

وتشير التقديرات إلى أنه خلال أزمة انخفاض الليرة التركية العام الماضي ارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة.

وشهدت بورصة Koinin، أكبر بورصة للعملات الرقمية في تركيا، العام الماضي ارتفاع حجم تداول عملة البيتكوين بأكثر من 60 في الفترة نفسها التي انخفضت فيها قيمة الليرة بأكثر من 10 ، بينما شهدت عملتا BTCTurk وParibu طفرات في التداول تراوحت بين 35 و100 .

ويرجّح إحصاء أعدّه المركز الفرنسي «إبسوس» المتخصّص بالشأن المالي أن يتضاعف عدد الأتراك، الذين يستخدمون العملات المشفرة في السنوات المقبلة.

ويبين الإحصاء الذي أجراه المركز في 15 دولة أن 51 من الأتراك يؤمنون بأن قيمة العملة المشفرة سترتفع في السنوات المقبلة، وأنهم يتداولون مالياً في مكان آمن، وبحسب المركز نفسه سيستثمر 45 في المئة من الشعب التركي ماله في المداولات المشفرة.