الوطني الفلسطيني: لمواجهة التمرّد الأميركي على القانون الدولي

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته إلى مواجهة الانقلاب والتمرّد الأميركي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها.

وبحسب بيان صحافي أمس، طالب المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى برلمانات العالم ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والمتوسطية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، بـ «إعلان إدانتهم الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة الهوجاء التي تحاول تغيير أسس وقواعد استقرّ عليها النظام الدولي القائم عبر عقود من الزمن».

وأوضح أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يشكّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وأن من واجب جميع البرلمانات التصدّي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهيّة القوة»، داعياً الى استنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.

وأشار المجلس في رسائله الى مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول أن الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبراً أن «هذا الإعلان يشكّل سابقة لم يتجرّأ رؤساء الولايات المتحدة الأميركية على اتخاذ مثله.

واعتبر أن هذا الإعلان انتهاك وتحدّ سافر لمبدأ قانوني مستقرّ نصّ عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصّت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وباطل ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس ترمب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وخرق لميثاق روما لعام 1998 الذي اعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب.

وفي سياق متصل، أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن أن «على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد قرار الولايات المتحدة دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية».

وقال أسلبورن لـ «رويترز» أمس، «الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفاً ولا تفويضاً مفتوحاً وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته. ليس المقصود منه مناهضة «إسرائيل»، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الاثنين الماضي «تخلّي واشنطن عن موقفها بأن المستوطنات تخالف القانون الدولي»، في تراجع عن موقف اتخذه الرئيس الأميركي جيمي كارتر عام 1978.

وأقرّ البرلمان الأوروبي تشريعاً عام 2014 يؤيد إقامة دولة فلسطينية من حيث المبدأ.

وتعترف أكثر من 135 دولة بالفعل بدولة فلسطينية، بما في ذلك عدد من بلدان شرق أوروبا التي أقدمت على هذه الخطوة قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي.