مالكو العقارات المؤجرة: على المالكين والمستأجرين تدارك الأزمة بما يضمن حقوق كل منهما
جدّدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة «الدعوة إلى الحفاظ على العلاقة بين مالكين ومستأجرين وخصوصاً بما يضمن استمرارها بعد تخطّي الأزمة وبما يضمن إقامة المستأجرين في المنازل واستثمار الأقسام غير السكنية ضمن قواعد الحق والعدالة، وإلا فمن مصلحة المالكين إخلاء هذه المنازل وعدم تأجيرها وتكبّد خسائر إضافية مرة جديدة. وأهابت بالمالكين القدامى التنبه إلى دقة المرحلة واعتماد مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي من جهة، والوعي والحكمة من جهة أخرى، في الحفاظ على حقوقهم وعدم التفريط بها، وأيضاً في الرجوع إلى المحامين عند إبرام عقود جديدة بما يحفظ لهم بدلات الإيجار وفق البدل الرائج أو ما يعادله على نحو مقبول حفاظاً على قيمة البدلات».
واعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، أن «المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد تذكّرنا بمراحل سابقة كان فيها المالك القديم الضحية الأولى لغياب الاستقرار الاقتصادي والنقدي، حين تكبّد خسائر مالية باهظة جراء تراجُع قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي في أواسط الثمانينيات، فاستفاد من الوضع الطارئ في تلك الفترة مستأجرون لم يراعوا الحد الأدنى من معايير الأخلاق، فاستمروا بدفع بدلات الإيجار بالعملة اللبنانية وبما هو متفق عليه قبل حصول الأزمة، ما أدى إلى كوارث كبرى دفع ثمنها المالك القديم، والأسوأ أن الدولة اللبنانية لم تبادر في تلك الفترة إلى تصحيح هذا الخلل والتعويض على المالك القديم، إلا بحلول العام 2014 مع صدور القانون الجديد للإيجارات». وأوضحت النقابة أن «استعراض الفترة السابقة يأتي في سياق عرض المخاوف من تكرار الأزمة نفسها في الفترة الحالية».
ورأت أن «الالتزام الأخلاقي بين المواطنين، مالكين ومستأجرين، يحتم عليهم التحلّي بالوعي اللازم لتدارك الأزمة، بما يضمن حقوق كل منهما. وهذا يتطلّب نزاهة في العلاقة يغلب فيها كل طرف مبدأ الضمير الأخلاقي على ما عداه من مكاسب مالية آنية».
وشدّدت على أن «مصلحة الطرفين تقضي بأن يبادرا إلى الاتفاق حبياً وبالتراضي على بدلات الإيجار وفق قيمتها الفعلية الرائجة ووفق التطورات النقدية، سواء بالعملة اللبنانية أو بالدولار، وبما يمليه عليهما الضمير الأخلاقي، حفاظاً على تعهدات الطرفين». كما اعتبرت أن «بيانات ومواقف تصدر لبعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين والنطق باسمهم عن موضوع سعر الصرف والعملة التي يجب تسديد بدلات الإيجار بموجبها، وهي تأتي وتندرج في إطار السياق التحريضي نفسه ضد المالكين القدامى، والذي يهدف إلى استغلال الأزمة بما يصب في مصلحتهم الشخصية»، وأهابت بالمستأجرين «عدم الركون إلى هذه البيانات والمواقف التحريضية لأنها تهدف إلى ضرب أسس العلاقة الندية والأخوية بين المالكين والمستأجرين وإلى تغليب فئة على أخرى».
زخور: بدلات الإيجار بالليرة
أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور في بيان، «أن الليرة اللبنانية هي وحدة النقد والعملة الرسمية المستخدمة رسمياً في لبنان، بحسب نص المادة الاولى من قانون النقد والتسليف، ونصت المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف أن الأوراق النقدية لها قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية. وبالتالي كل مدين يبرئ ذمته بالعملة اللبنانية الرسمية، ولا يمكن رفض التعامل بالليرة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة».
وقال: «في الأصل ان معظم عقود الإيجار القديمة نظمت بالعملة اللبنانية، واذا كان بعض العقود القديمة او الجديدة منظماً بالعملة الاجنبية، فإن المادة 7 و8 من قانون النقد والتسليف نصت صراحة ان العملة اللبنانية لها القوة الابرائية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الايجار بالليرة اللبنانية التي تتمتع بقوة ابرائية شاملة على الاراضي اللبنانية كافة، على ان يتم إرفاق إفادة بسعر الصرف الرسمي. ومن المفضل أن تكون من جمعية المصارف وإلا من المصرف، تبين السعر الرسمي لصرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية لإثبات سعر الصرف بتاريخ التسديد»..
واشار الى «ان قانون الايجارات اعتمد معدل الدخل العائلي للإفادة من الصندوق، استناداً الى الحد الادنى للأجور وهي العملة اللبنانية، وبطبيعة الحال إن اللجنة تبلغ قرارها بالافادة من الصندوق والدفع الى الدائرة المالية المختصة، التي تدفع بالليرة اللبنانية». كما دعا الى «التقيّد بالقوانين المرعية الاجراء لتنظيم التقارير بالليرة اللبنانية وليس بالدولار».
ولفت الى «انه حتى الساعة لم يتم إنشاء الصندوق للمستفيدين منه أو انشاء مراكز للجان حتى تاريخه، سواء لتقديم طلبات الافادة من الحساب او للبتّ بتقارير الخبراء عند اختلافها، لحماية حقوق المستأجرين المستفيدين جزئياً أو غير المستفيدين كلياً من الصندوق، وبالتأكيد على مراجعتها من المستأجرين حماية لحقوقهم».