بغداد: استدعاء مسؤولين بينهم وزير أسبق للتحقيق في قضايا فساد
رفع المتظاهرون العراقيون خلال الساعات الماضية سقف مطالبهم، ودعوا إلى تغيير جذري في العملية السياسية، رافعين رايات العصيان المدني كإحدى أدوات التعبير السلمي التي تكفلها كل دساتير العالم… فهل تنجح تلك الأداة على إجبار الحكومة بالتخلي عن العمل السياسي.
وأمس، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق عدد من المسؤولين العراقيين بينهم وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار النجف.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في بيان الهيئة أن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كل من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة 400 سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها».
وأشارت الهيئة إلى أن «أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات».
وقالت هيئة النزاهة العراقية إنها أصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف.
وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء، وأوضحت بأن «محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية».
وتابعت: «هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية».
والأربعاء الماضي، أصدر القضاء العراقي، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضواً من مجلس أغنى محافظات العراق، للتحقيق في قضايا فساد.
أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان، محكمة تحقيق كركوك – تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق 13 عضواً من أعضاء مجلس محافظة كركوك «شمالي العاصمة بغداد».
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
وتخلّلت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلاً و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن.
إلى ذلك، وثقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة العشرات بأحداث التظاهرات في بغداد وذي قار والبصرة من الخميس، حتى الأحد.
وذكرت المفوضية، في بيان لها: «وثقت فرق المفوضية استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية مما أدى إلى استشهاد متظاهر واحد في بغداد، وإصابة 68، واستشهاد 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131، واستشهاد 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهراً بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين»، وذلك حسب موقع «السومرية» العراقي.
وجددت المفوضية «مطالبتها الحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بأشكاله كافة ضد المتظاهرين السلميين لكونه يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن والأمان، وضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء».
وأضافت أنها «وثقت اعتقال 93 متظاهراً في محافظة بغداد، أطلق سراح 14 منهم، واعتقال 38 متظاهراً في محافظة البصرة، و22 في محافظة ذي قار، و34 في كربلاء المقدسة، مطالبة القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، مجددة دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
كما وثقت المفوضية «قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقناني المولوتوف وبحرق عدد من المباني والمحال التجارية في ساحة الخلاني، وشارع الرشيد في محافظة بغداد، وحرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار، وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة، وغلق ميناء أم قصر، وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات واستمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات بسبب الإضراب.
وأشاد البيان، بتعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات النجف الأشرف، الديوانية، بابل، المثنى، ميسان وواسط .
وشدّدت المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات، مشيرة إلى استمرار تلقي بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، مطالبة الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف جهودهما لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.