لقاء الأحزاب: مجموعات مشبوهة تعمل على تشويه الحراك وحرفه عن وجهته
أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، «موقفه الثابت والمنحاز إلى جانب قضايا الشعب المحقة والعادلة، وعلى رأسها حقه في العيش الكريم بعيداً عن الفساد والمحسوبية والمحاصصة الطائفية، وانطلاقاً من هذه القناعة التي لطالما عبر عنها اللقاء منذ انطلاقته، يؤكد أنه يؤيد المطالب الإجتماعية والمعيشية للشعب التي كانت في صلب أولويات اللقاء على الدوام، ولذلك كان إلى جانب الحراك المطلبي الحقيقي الذي انطلق بصدق وعفوية ليعبّر عن ألم الناس ووجعها ونقمتها على السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، والتي أدت إلى الوضع الذي وصلنا إليه من حالة انهيار اقتصادي ومالي، وضرب القطاعات الإنتاجية وفقدان فرص العمل وسد الأبواب أمام الشباب في تأمين فرص العيش الكريم».
ولفت اللقاء في بيان بعد لقائه الدوري أمس، إلى أن «صرخة الغالبية الشعبية التي نزلت إلى الشوارع والساحات، والتي تستهدف الطبقة الفاسدة والمعروفة لدى غالبية اللبنانيين، يجري العمل على تشويهها لشيطنة الحراك، من خلال فئة معروفة بانتمائها السياسي، عبر الشتائم والإهانات التي توجهها لرموز وطنية كبيرة قدمت للوطن التضحيات الجسام، ومن خلال قطع الطرقات على المواطنين السلميين الذين يسعون لتأمين لقمة العيش لأهلهم وعائلاتهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط شهداء أبرياء من جهة، وإلى استفزاز فئة كبيرة من الشعب اللبناني، في محاولة لحرف الحراك عن وجهته المطلبية».
وتوجه اللقاء «بالتحية والتقدير للمجموعات الصادقة في الحراك التي اعتصمت أمام السفارة الأميركية في عوكر استنكاراً لتصريحات فيلتمان الوقحة، والتي كشفت بوضوح التدخل الأميركي المباشر في مجريات الأحداث في لبنان، ووقوف الإدارة الأميركية خلف الأزمة الحالية من خلال وضع الشروط أمام المعنيين بتشكيل الحكومة». كما حيّا «تلك المجموعات التي رفضت لقاء الوفد الفرنسي، للتعبير عن موقفها الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية».
واذ أكد اللقاء «وقوفه إلى جانب المطالب الشعبية المحقة»، طالب «الغالبية الصادقة المشاركة في الساحات بالعمل على فرز المجموعات المشبوهة التي تعمل على تشويه صورة الحراك، والتعبير بشكل واضح عن موقفها من سياسة قطع الطرقات وبث الفتن والتحريض على الفوضى، من خلال لغة الشتائم التي تدين أصحابها، كما هي مطالبة بالسعي بكل جدية لمنع تسييس الحراك حتى تحقيق الهدف الأساسي، المتمثل في إنهاء السياسات الخاطئة والتخلص من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وصولاً إلى العدالة الإجتماعية».