الجميّل: الإعفاء الضريبي يشجّع التصدير
أبدى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل ارتياحه لكون قانون إعفاء الصناعيين بنسبة 50 في المئة من ضريبة الدخل وضريبة الأرباح من الصادرات الصناعية، وجد في النهاية طريقه إلى التنفيذ»، لافتاً إلى أنّ «هذا القانون كان أحد مطالبنا المزمنة، ومن ضمن برنامج الوزير بيار الجميّل، وفي حينه كان من الأمور المستعجلة التي طالبنا بها».
وشدد الجميّل في حديث لـ«حديث المالية»، على أنّ هذا القانون «يشجّع التصدير والاستثمارات في لبنان»، مشيراً إلى أنه «من التشريعات المطبّقة في مختلف دول العالم»، وتمنى أن «يساهم هذا القانون في تشجيع حصول مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وهو يأتي من ضمن سلسلة إجراءات يجب اتخاذها لهذا الغرض».
وأوضح أنّ «ثلاثة مواضيع تستحوذ دائماً على اهتمام الجمعية ومطالبها، وهي موضوع التصدير، ومسألة معالجة أكلاف الطاقة، والتسهيلات والائتمان في المؤسسات الوسطى والصغيرة».
وبالنسبة إلى التصدير، لفت الجميّل إلى أننا نتعرّض لأكلاف إضافية نتيجة التعقيدات التي تواجهنا عبر الشحن البري. ونطالب بالتعويض عن هذه الأكلاف الإضافية، علماً أننا نحاول بشتى الوسائل المحافظة على وتيرة عالية من الصادرات».
اما في ما يتعلّق بموضوع الطاقة، فـ»طالب بإنشاء صندوق تكافئي لأسعار الطاقة في لبنان، ولا سيّما للقطاعات التي تعاني من كلفة الطاقة المكثفة، وتلقينا وعوداً في هذا الشأن»، وأضاف: «وتنعكس تكلفة الطاقة بنسبة 5.7 في المئة على سعر المبيع لدى كل القطاعات، لكن في بعض القطاعات الصناعية يتعدّى الـ30 في المئة من سعر المبيع. من هنا، نطالب بمعالجة وضع هذه القطاعات تحديداً، علماً أنّ هذه الصناعات معنيّة بالاقتصاد الأخضر كتدوير البلاستيك والزجاج والورق، وهي بذلك حلقة أساسية مكمّلة للصناعات الأخرى».
وأوضح أنّ «صناعة الزجاج مثلاً ضرورة للصناعات الغذائية، وكذلك صناعة الورق التي تواكب عبر التغليف كل الصادرات الأخرى، الصناعية والزراعية، والأمر عينه بالنسبة إلى صناعة الكرتون الأساسية في صناعة تغليف الكتاب الذي نفتخر به في لبنان باعتباره مطبعة الشرق».
وتابع: «هذه قطاعات أساسية وتشغّل ما يزيد على سبعة آلاف شخص مباشرة، وبالتالي فإن معالجة هذا الموضوع ستعود بالخير على الاقتصاد وتخلق فرص عمل».
أما عن مساندة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، فرأى أنّ «المساندة في هذه الظروف الصعبة، يمكن أن تكون في المزيد من التسهيلات المصرفية التي تساعد هذه المؤسسات في تطوير عملها».
وعن كيفية مواجهة العجز التجاري، الذي قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إنّه قد يصل إلى 17 مليار دولار، قال الجميّل: «نحن كجمعية صناعيين نطالب بإجراء تحفيزي للاقتصاد برمّته ومن ضمنه القطاعات الإنتاجية، وطوّرنا الفكرة بالقول بوجوب «لبننة» اقتصادنا كي يعتمد أكثر على طاقاته الذاتية الموجودة في لبنان وفي الاغتراب اللبناني».