الهيئات الاقتصادية علّقت الإضراب والمصارف: الخميس والجمعة والسبت أيام عمل عادية
قررت الهيئات الاقتصادية تعليق الإضراب العام، على أن تعقد اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ الخطوات المناسبة، ويأتي ذلك بعد المراجعات الكثيرة، التي تلقتها الهيئات الاقتصادية بحسب بيانها حول حاجة المؤسسات الخاصة لكل يوم عمل لتغطية مصاريفها التشغيلية بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها وتهدد وجودها، وتجنباً لحصول نتائج معاكسة للأهداف المرسومة للإضراب، وحفاظاً على استمرار المؤسسات الخاصة وموظفيها في العمل والإنتاج خدمة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر فيها بلدنا، وإزاء تزامن الإضراب في 28 و29 و30 تشرين الثاني الحالي مع مواعيد دفع الرواتب للموظفين والعمال العاملين لدى المؤسسات الخاصة، وأهمية هذا الأمر لتأمين حاجاتهم الحياتية، وكذلك لتزامن الإضراب مع أيام التسوق Black Friday، وبعد التشاور مع قيادة الاتحاد العمالي العام حول ضرورة التنسيق والتعاون بين شركاء الإنتاج في ما خصّ الأمور ذات الاهتمام المشترك، وبعد التمني على جمعية مصارف لبنان ضرورة انسجام موقفها مع موقف الهيئات الاقتصادية.
التقى رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، كلاً من رئيس جمعية تجار شارع عزمي ومتفرعاته طلال بارودي وأمين سر جمعية تجار طرابلس غسان الحسامي، وتم التأكيد على الالتزام بتوجهات الهيئات والفاعليات الاقتصادية اللبنانية لا سيما مضامين البيانات الصادرة عن تلك الهيئات والفاعليات التي أطلقت تحذيراتها عبر اجتماعاتها المفتوحة في مقر غرفة طرابلس والشمال. وأكد المجتمعون «متابعة كل الخطوات التي يخطوها الجسم الاقتصادي اللبناني بكل مكوّناته، ولا سيما الاجتماعات المفتوحة لمواكبة التطورات كافة وبلوغ الأهداف الوطنية في مواجهة المرحلة الحرجة والبالغة الخطورة التي يمرّ بها الوطن اللبناني على المستويات كافة».
ترك اتحاد تجار جبل لبنان في بيان «الحرية لكافة الجمعيات في أقضية جبل لبنان، بالاقفال او فتح محالهم والمؤسسات التجارية»، معتبراً أن «هذا القرار منسجم مع الظروف الاقتصادية الضاغطة على المؤسسات التجارية».
وأمل من الهيئات الاقتصادية «التشاور والتنسيق الدائم» معه، مؤكداً على «أهداف الحراك السلمية تجاه الفساد».
ودعا الى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، مثنياً على دور الجيش والقوى الأمنية في «الحفاظ على الامن والاستقرار».
قررت جمعية مصارف لبنان في بيان وزعته بعد اجتماع عقده مجلس إدارتها، «اعتبار أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 و29 و30 تشرين الثاني الجاري أيام عمل عادية، وذلك لتأمين الخدمات المصرفية للمواطنين، وبخاصة قبض الرواتب والأجور مع حلول نهاية الشهر».
وأكدت «ضرورة الخروج من حالة عدم الاستقرار الراهنة عبر تشكيل حكومة تعيد الثقة للبلاد وتتفرغ فوراً لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي والمعيشي».
واستنكرت ودانت «أعمال الشغب والاعتداءات التي تعرّض لها عدد من فروع المصارف على نحو غير مسبوق، والتي تشكل استهدافاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ولمصالح جميع اللبنانيين».
أعلنت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان، تعليق الإضراب الذي كانت دعت إليه في المدينة بدءاً من اليوم، وذلك التزاماً من الجمعية بقرار الهيئات الاقتصادية بتعليق الإضراب الذي كانت اوصت بتنفيذه لثلاثة ايام.