صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

هل ينجح خصوم نتنياهو في توحيد القوى ضدّه لإبقائه في الخارج؟

كتبت صحيفة «هاآرتس» العبرية: ستكون الانتخابات المقبلة للكنيست العشرين استفتاءً شعبياً حول استمرار حكم بنيامين نتنياهو. وفي مركز الاستفتاء سيكون سؤال واحد: هل الجمهور «الإسرائيلي» يريد نتنياهو لولاية رابعة؟ أم أنه يفضّل التخلص منه وإرساله إلى بيته في قيساريا، بعد عقدين كان فيهما نتنياهو الشخصية الابرز والاكثر فعالية في السياسة «الإسرائيلية»؟ هل يحافظ نتنياهو على مكانته كسياسيّ وحيد قادر على تشكيل الائتلاف مثلما فعل في الولايتين السابقتين؟ أم سينجح خصومه هذه المرة في توحيد القوى ضدّه وإبقاءه في الخارج؟

هناك نتيجتان محتملتان للانتخابات الحالية. الأولى التي تبدو الآن أكثر واقعية، هي حكومة يمين و«حريديين» مع دعم أحزاب الوسط كحلون، وأيضاً لابيد ضعيف .

هذه الحكومة ستهتم بالأولويات المعروفة لليمين: زيادة ميزانية الامن ودعم المستوطنين و«الحريديين». وستستغل ضعف إدارة أوباما في الولايات المتحدة من أجل القيام بمخاطرات سياسية وتعميق ضمّ المناطق، وقمع الاقلية العربية داخل الخط الاخضر.

الخيار الثاني: حكومة يسار ـ وسط برئاسة إسحق هرتسوغ، مع دعم الأحزاب «الحريدية» وحزب يمينيّ أو اثنين ليبرمان أو الليكود . حكومة كهذه لن تستطيع تحقيق اتفاق سياسي مع الفلسطينيين يشتمل على الانسحاب من المناطق وإخلاء المستوطنات، بسبب تعلّقها بتأييد أعضاء «كنيست» من اليمين. هذه الحكومة تستطيع بثّ اعتدال سياسي وتحسين علاقة «إسرائيل» بالولايات المتحدة وأوروبا وإعطاء اهتمام ومصادر لاحتياجات داخلية والعمل على تهدئة الصراع الداخلي بين اليهود والعرب، وإلغاء اقتراحات عنصرية مثل «قانون القومية».

هناك احتمال آخر لا يتلاءم في الوقت الحالي مع الاستطلاعات، أن يكون نفتالي بينيت بدلاً من نتنياهو على رأس معسكر اليمين، أو انتصار ساحق لموشيه كحلون وحزبه. لكن نتائج كهذه أيضاً لن تغيّر سياسة الحكومة المستقبلية. وفي كل سيناريو سيكون هناك فيتو لليمين ضد اتفاق سلام وإخلاء مستوطنات. فقط التصويت الجارف للناخبين العرب ورفع نسبة تمثيلهم في «الكنيست» واستعداد أحزاب اليسار والوسط لإشراكهم في الائتلاف، ستضمن غالبية برلمانية لاتفاقات سياسية. ولكن لا فرصة لقيام مثل هذه الحكومة في الاجواء العامة الحالية في «إسرائيل». نجح اليمين في وصم أعضاء «الكنيست» العرب بالخيانة، والأحزاب اليسارية اليهودية تخشى التعاون معهم.

لقد سقط نتنياهو واضطر للذهاب إلى الانتخابات لأنه فقد السيطرة على البنية السياسية والجيش، ولأن التهدئة الامنية التي عاشتها «إسرائيل» بضع سنوات قد ذهبت بلا رجعة. حتى الصيف الاخير تميز حكم نتنياهو بجنازات قليلة في المقابر العسكرية. وكان الهدوء هو الورقة الفائزة لديه، وعندما أضاع ذلك بعد خطف الشبان في «غوش عصيون»، والحرب على حماس في غزة والمواجهات الصعبة في القدس، فلم يبق له ما يقدمه.

بعد أن فقد شريكه ومستشاره القريب آهود باراك، وزير الدفاع في ولايته السابقة، بقي وحده في القيادة، من دون سياسيين مقربين ومستشارين لهم وزنهم. لم يعتمد بما فيه الكفاية على وزرائه وطاقم مكتبه، أو أنه لم يُقدّرهم.

من الصعب العمل هكذا. أيضاً شخصية سياسية في مستوى نتنياهو بحاجة إلى شركاء في الاسرار والخداع، وفي غيابهم بقي ضعيفاً ومنح خصومه الفرصة لطرده من الحكم، لكن ليس مؤكداً أن ينجحوا في الانتخابات.

ليفني: نتنياهو جبان وغير محترم

في رد الفعل الأول من جانب وزيرة القضاء «الإسرائيلية» المُقالة تسيبي ليفني، على قرار رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو بإقالتها، وصفت ليفني نتنياهو بأنه غير محترم وغير شجاع وجبان. واتهمت ليفني نتنياهو بمحاولة التشهير بحق معارضيه، داعية «الإسرائيليين» إلى عدم الاستهواء بالمداهنات الواردة على لسان رئيس الوزراء «الإسرائيلي».

وقالت «الإذاعة العامة الإسرائيلية» أمس الأربعاء عن ليفني قولها إنها تستطلع الآن فرص تشكيل تحالف أوسع نطاقاً للأحزاب الوسطية لغرض إسقاط نتنياهو والمتشدّدين الذين سيطروا على حزب «الليكود».

الانتخابات المبكرة ستدفن قانونَيْ «يهودية الدولة» و«منع التسلّل» قبل إقرارهما

رجّحت صحيفة «هاآرتس» العبرية أنّ قرار تقديم موعد الانتخابات البرلمانية في «الكنيست» سيؤدّي إلى دفن عدد من مشاريع القوانين المختلف عليها، والتي أثارت عدداً من المشاكل والأزمات خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أنه بسبب فقدان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للسيطرة على الائتلاف، سيواجه مصاعب في تحقيق الإصلاحات التي تحدّث عنها مؤخّراً. وأوضحت «هاآرتس»، أن من المسائل الكبيرة التي تطرح الآن، إمكانية نجاح «الليكود» في إنهاء سنّ قانون «القومية اليهودية» أو ما يعرف بِاسم «يهودية الدولة»، والتعديل الجديد لقانون «منع التسلل».

وقال مسؤول رفيع في «الليكود»، إن المواجهة الحالية تثير التخوف من عدم النجاح في تمرير قانون «منع التسلل». وكانت لجنة الداخلية قد بدأت إجراء نقاش طويل حول القانون بهدف طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة قبل حلّ «الكنيست» يوم الاثنين المقبل، علماً أن المحكمة العليا كانت قد منحت الحكومة مهلة ثلاثة أسابيع لسنّ قانون بديل، أو يُغلَق معسكر «حولوت» القريب من الحدود المصرية وإطلاق سراح المتسللين المحتجزين فيه.

وكان نواب «يوجد مستقبل» و«الحركة» قد تغيبوا أكثرهم عن التصويت على القانون في القراءة الأولى، ويخشى «الليكود» أن يتم التصويت الشامل من قبل الكتلتين ضدّ القانون، بعد أن صار واضحاً أنّ «الكنيست» سينهي ولايته تمهيداً للانتخابات. ومن المتوقع، أيضاً، ألّا يصادق «الكنيست» الحالي على قانون «القومية اليهودية» المتطرّف، الذي يفترض أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية أمس .

وكان رئيس الحكومة يأمل أن يدعم نواب «يوجد مستقبل» و«الحركة» صيغة القانون الذي أعدّه، والذي وافق عليه المبادرون إلى الصيغ الأشد تطرّفاً، زئيف الكين وإييلت شكيد وياريف ريفلين، لكنه من المشكوك فيه أن ليفني التي سبق وأعلنت معارضتها للقانون، ستدعمه الآن. كما لا يتوقع دعم لابيد وحزبه هذا القانون. كما يحيط الغموض سلسلة أخرى من القوانين المتطرفة التي بادر إليها اليمين، ومن بينها مبادرتَيْ نتنياهو ووزير الداخلية جلعاد أردان، إلى سحب المواطنة من عائلات «المقاومين» من أبناء القدس، وتشديد العقوبة على راشقي الحجارة.