بوتين: مستعدون لمواجهة أي تحدٍّ وأن ننتصر

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية التي وجهها أمس إلى الجمعية الاتحادية، إلى ضرورة الخروج من مصيدة النمو الاقتصادي شبه المعدوم، وتجاوز معدل النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار بوتين إلى أن العقوبات الأميركية غير مرتبطة بعودة القرم إلى روسيا، وكانت ستفرض بحجة أو بأخرى، مؤكداً أن العقوبات والقيود الخارجية تقوم بتحفيز الاقتصاد وتزيد وتيرة نموه. وأكد أن روسيا مرّت هذا العام باختبارات لا يمكن أن تتحملها إلا أمة قوية وموحدة، ودولة قوية ذات سيادة حقيقية، مضيفاً أن بلاده أثبتت قدرتها على حماية أبناء الشعب والدفاع عن الحقيقة والعدالة، وقال إن بعض الدول ترغب في تفكك روسيا مثلما حدث في يوغوسلافيا من قبل، مؤكداً أنه لن يسمح بذلك.

وانتقد الرئيس الروسي في خطابه خطط الولايات المتحدة لبناء درع دفاع صاروخية في أوروبا، وقال إنه لا فائدة من محاولة التحدث إلى روسيا من موضع قوة، لافتاً أنه لن يتمكن أحد من تحقيق التفوق العسكري على روسيا، وأكد أن الجيش الروسي حديث وذو قدرات قتالية. وقال: «لدينا ما يكفي من القوة والإرادة والشجاعة لحماية حريتنا».

وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده ستواصل التعاون مع الغرب، وستتغلب على الصعاب التي تواجهها في الوقت الراهن. وقال: «مستعدون لمواجهة أي تحدٍّ وأن ننتصر». وأضاف أن «الأصدقاء الأميركيين يؤثرون في علاقات روسيا مع جيرانها دائماً، إما بشكل مباشر أو من وراء الكواليس». وتابع: «نحن لا نعرف في بعض الأحيان مع من يجب أن نتحادث: مع حكومات الدول أو مع رعاتها الأميركيين بشكل مباشر».

وأكد بوتين أن روسيا لن تختار سبيل العزلة وستواصل التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا على رغم الأزمة الأوكرانية موضحاً أن العقوبات الغربية التي فرضت خلال الأزمة قدمت حافزاً للاقتصاد الروسي وأن بلاده ستظل منفتحة على الاستثمارات الأجنبية. وتطرق إلى جوانب عديدة من الاقتصاد الروسي أهمها سياسة الضرائب، والاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال خارج البلاد والتضخم وسعر صرف العملة الوطنية.

كذلك اقترح الرئيس الروسي إعلان عفو شامل عن رؤوس الأموال الموجودة خارج البلاد شريطة أن تعود إلى روسيا، حيث يواجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة بسبب خروج رؤوس الأموال خارج البلاد، نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة.

وقال بوتين: «اقترح إعفاء كاملاً لرؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا، سنفعل ذلك الآن ولكن لمرة واحدة وينبغي أن يستفيد منه من يرغبون بذلك»، مضيفاً أن من يقومون بإرجاع رؤوس أموالهم إلى روسيا سيحصلون على ضمانات قانونية قوية بأن الهيئات المختلفة بما فيها تلك المعنية بتطبيق القانون لن تتعرض لهم، ولن يسألوا عن مصدر أموالهم ولا كيف جمعوها، ولن يلاحقوا جنائياً أو إدارياً. وأكد أن بلاده ستظل منفتحة على العالم لجذب استثمارات من الخارج، ولتنفيذ المشاريع المشتركة، منوهاً إلى أن روسيا لن تتجه نحو الانعزال، لافتاً إلى أن لبلاده شركاء وأصدقاء استراتيجيين كثراً في العالم.

وكلف الرئيس الروسي الجهات المعنية في الدولة بالوصول بمستوى الاستثمار إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018، واقترح تثبيت منظومة الضرائب الحالية وعدم تغييرها لمدة أربع سنوات، وأشار إلى ضرورة عدم إخضاع شركات قطاع الأعمال الصغيرة للرقابة في حال أثبتت الشركة جدارتها في غضون ثلاث سنوات من عملها.

وفي ما يتعلق بقطاع الأعمال، طالب الرئيس الروسي برفع القيود عنه إلى أقصى درجة ممكنة، وإعفائه من الرقابة الملحة وعدم التحكم به، مشيراً إلى أنه يتعين على البنك المركزي والحكومة اتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربين الذين يتلاعبون بالعملة الوطنية، وأكد أن لدى الحكومة آليات للتأثير فيهم.

وأضاف بوتين أن تراجع العملة الروسية يزيد من خطر التضخم، مكلفاً الحكومة وإدارات الأقاليم بتنظيم رقابة على أسعار المواد الغذائية والأدوية، وأشار إلى وجوب العمل على زيادة إنتاجية العمل بنسبة 5 في المئة، وخفض التضخم إلى ما دون 4 في المئة. مؤكداً أن بلاده ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأوكراني بقيمة 32.5 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، منها 25 مليار دولار قامت البنوك الروسية باستثمارها في الاقتصاد الأوكراني.

كذلك قدمت وزارة المال الروسية قرضاً لكييف بمقدار 3 مليارات دولار، بدورها قامت شركة الغاز الروسية «غازبروم» بإقراض أوكرانيا 4.5 مليار دولار ومنحها تخفيضاً لأسعار الغاز.