حرب: تطبيق القانون 431 ينظّم قطاع الاتصالات

أكّد وزير الاتصالات بطرس حرب سعيه إلى «النهوض بقطاع الاتصالات عبر تطبيق القانون 431 الصادر عام 2002، والذي تم تجميده ما أدى إلى تردي مستوى الخدمات»، مشيراً إلى أنّ «تطبيق القانون 431 هو الوسيلة الوحيدة لإعادة تنظيم القطاع وتحريره من الروتين الاداري والمحسوبية والزبائنية السياسية».

كلام حرب جاء خلال افتتاح مؤتمر DGTL U قبل ظهر أمس، الذي انعقد في دورته الثالثة في فندق «فورسيزن، وتنظّمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بمشاركة حشد من المعنيين يتقدمهم المدير العام لشركة «تاتش» وسيم منصور.

وأضاف: «نحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة لدفتر الشروط للسنتين أو الثلاث سنوات المقبلة من أجل الشروع في تنفيذ القانون 431 واصدار المراسيم التطبيقية التي تشتمل على الهيئة الناظمة، وعلى إنشاء «ليبان تليكوم» وتحرير القطاع وتطويره، بما يتلاءم مع طبيعته التي تتطلب مرونة وسرعة في تنفيذ القرارات، والخروج من المستنقع الإداري والحسوبيات السياسية والحزبية. وآمل بأن يوافق مجلس الوزراء في أسرع وقت على هذا التوجه».

ولف الوزير حرب إلى «أهمية المؤتمر هذا، سيّما أنه يسعى إلى مواكبة الحاجات والتطورات الحاصلة على الصعيد العالمي»، مشيراً إلى أنّ «المراهنة كبيرة في أن نتمكن، بالتعاون مع القطاع المصرفي، من مواكبة هذه الحاجات المستجدة، وأن نفتح آفاقاً جديدة تتيح إيجاد فرص عمل للشباب».

وأشار إلى أنّ «وزارة الاتصالات تعتبر أنّ توفير حاجات المصارف إلى خدمات تكنولوحية متطورة في مجال الاتصالات هي من أولوياتها. ويلتقي هذا مع التوجه الاستراتيجي للوزارة، التي تواجه مثلكم التطور السريع في عالم الاتصالات».

وأضاف: «إلا أنّ الوزارة واجهت وتواجه ظروفاً صعبة حالت دون تمكنها من تطبيق خططها الإصلاحية، بسبب النزاعات السياسية ولهاث البعض وراء مصالحه الفئوية والحزبية».

وتابع: «إننا مصممون على معالجة اي نقص او خلل، ومواكبة التطورات عبر إطلاق مشروع FTTX أي الألياف الضوئية عبر Active، cabinet والبنايات والمنازل، لإيصال أفضل الخدمات إلى كلّ حي وكلّ بناية وكلّ منزل مهما كان نائياً».

منصور

وأشار منصور من جهته، إلى أنّ «مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي انطلاقاً من اهتمامنا في التفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين في تصميم وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة في عالم الاتصالات من شأنها أن تقرب عملاءنا أكثر نحو العالم الرقمي وتقدم اليهم شروط الأمان في المدفوعات عبر الهواتف الخليوية. ونحن مهتمون في أن نكون دائماً جزءاً في المناقشات التي تساعد في تطوير قطاع الاتصالات في لبنان».

وعن أعمال «زين» في لبنان، أشار إلى أنّ «الشركة تخدم أكثر من 2.2 مليون مستخدم»، معتبراً أنّ «لبنان يتمتع بقاعدة مستخدمين كبيرة للهواتف الذكية وهي من بين الأعلى في العالم».

ولفت إلى أنّ «نشر خدمات الجيل الرابع وشبكات النمو المستدام غير من الطريقة التي تقوم بها المصارف والشركات بالأعمال». وأضاف: «قدمت زين في الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المصرفي وخصوصاً في ظل نظام حماية الكترونية متكامل. وتتمتع شركة Touch بنظام فوترة حديث يتيح إطلاق خدمات جديدة لعدد كبير من الأطراف المعنيين بالمحتوى».

وذكر بأنّ «Touch تتعاون حالياً مع مصارف لبنانية كبيرة مثل بنك لبنان والمهجر Blom لتقديم بطاقة Touch المصرفية Touch-Credit Card التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة». وختم مشدداً «على أهمية تعاون قطاع الاتصالات مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات جديدة ثورية».

ابو زكي

وقال المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال وليد أبو كي من جهته، «اخترنا في هذه الدورة أن نخصص مساحة خاصة لمناقشة الصيرفة الالكترونية والدفع بالدوال إيماناً منا بأن القطاع المصرفي اللبناني على مفترق، فإما أن يختار العصرنة والرقمنة في بلد تبلغ نسبة التمصرف فيه مستوى 70 في المئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد أو أن يختار البقاء في التقليدية والحذر وبالتالي حرمان البلد والاقتصاد من مواكبة التطور».

وأضاف: «لم تنتظر المصارف اللبنانية بغالبيتها التشريعات، وعملت على تطبيقات بظاهرها الكترونية، وخدمات توحي بأنها خدمات من الجوال، ما يسهل على الجهات المرجعية إصدار تشريعات لتنظيم هذا القطاع وحمايته بالقوانين»، مشيراً إلى أنّ «قانوناً كهذا لا بد أنه سيلحظ مواضيع الخصوصية وأمن المعلومات، وقد يعطي فرصة جديدة لشركات التأمين لتطوير خدماتها لتشمل تغطيتها العمليات الالكترونية، وينظم دور لاعبين جد في هذا المجال مثل شركات «الجوال» وغيرها، ويساهم في تطوير الشرطات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال».

وختم مشيراً إلى «تراجع عدد المصارف في الدول المتقدمة بعكس ما هو حاصل في لبنان، ففي دول النروج، السويد، هونغ كونغ، فنلندا، وسنغافورة، تصل إلى 99 في المئة رغم تدني كثافة الفروع. أما في الولايات المتحدة الأميركية، مثلاً، حيث تصل فيها كثافة الفروع إلى 300 فرع لكل 100 ألف عميل، فسجل إقفال 3000 فرع بين عامي 2009 و2012، و1487 فرعاً في عام 2013 وحده. وبالتالي العميل يريد خدمة الكترونية أفضل وفروعاً أقل في لبنان كما في العالم أجمع».