حراك قانوني وسياسي على خلفية تبرئة مبارك

أصدرت الدولة المصرية حزمة من القرارات والتوصيات أخيراً، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية. وتأتي التوصيات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف الحفاظ على أموال الدولة ومنع المرتشين من الهروب بجرائمهم.

وفي أعقاب براءة حسني مبارك، كان الحكم بمثابة ذريعة للبعض للتشكيك في ثورة 25 يناير، وهو ما أغضب قطاعاً عريضاً من الشعب المصري، الأمر الذي جعل السيسي يعلن أنه بصدد إعداد تشريع يجرم من خلاله إهانة ثورتي 25 يناير و30 حزيران.

وعلى رغم رفض رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، التعليق على أحكام القضاء والتزامه احترام الأحكام الصادرة من هيئة المحكمة في محاكمة القرن إلا أنه حمل المسؤولية للنائب العام باعتباره محامي الشعب وهو الجهة الوحيدة المنوطة بالطعن بالحكم.

وتعليقاً على توصيات مؤسسة الرئاسة وقرارات الحكومة الأخيرة، يشيد القيادي في تحالف التيار الديمقراطي جورج إسحاق بالأمر، واصفاً إياه بأنها «خطوات إيجابية».

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أحمد دراج أن «تحركات الرئيس والدولة خطوة على الطريق الصحيحة، والتي جاءت بعدما خرجت بعض الأبواق الإعلامية تندد وتشكك في ثورة 25 يناير، فجاءت قرارات السيسي لقطع ألسنة كل المشككين في الثورة المصرية، فضلاً عن أنها وضعت آليات مستقبلية للتعامل مع لصوص المال العام وعدم إسقاط جرائمهم بالتقادم».

وبالتوازي، أعلن عدد من الأحزاب والقوى المدنية إطلاق حملة «حاكموهم» رداً على الأحكام الصادرة ببراءة الرئيس الأسبق.

وأوضح عضو الأمانة التنفيذية للتيار الديمقراطي خالد داود أن الحملة «مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية التي شاركت في ثورة 25 يناير والمؤمنة بأهدافها الداعية للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».

ودعا تحالف التيار الديمقراطي أعضاء كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المتضامنة مع مطلب محاكمة رموز الفساد في عهد مبارك إلى فتح مقارهم لتوزيع استمارة «حاكموهم» والمساهمة في جمع توقيعات المواطنين المصريين.