غياب التوافق يعقّد أزمات ليبيا
دخلت ليبيا أزمة جديدة بعد أن اعتذر رئيس الحكومة المستقيل عبدالله الثني عن عدم تشكيل حكومة جديدة. وتبدو القوى السياسية جادة في مشاورات للوصول إلى اسم جديد. وفي الأثناء يرى سياسيون ومحللون أن الأزمة أكبر من أن تحلها أي حكومة.
وبدأت الكتل السياسية الليبية التشاور في شأن رئيس جديد للوزراء. يأتي ذلك عقب موافقة المؤتمر الوطني العام البرلمان أول من أمس على بقاء الحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني لتسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة.
وكان الثني قد طلب إعفاءه من تشكيل حكومة جديدة بعد إطلاق الرصاص على بيته، وتهديده.
ويعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان عبد المنعم اليسير غياب التوافق في ظل أزمة أعضاء البرلمان مع الرئاسة أنه «لن يصل بليبيا إلى الاستقرار»، مضيفاً أن الثني «بعيد عن الوعي بواقع الأزمة الليبية». وأشار اليسير إلى أحاديث سابقة مع الثني قال إنه استشف منها أنه «غير قادر على قيادة حكومة في ظلّ أوضاع أمنية خطيرة».
وأكد أن «تكليف قيادات ضعيفة مثل الثني تؤزم الموقف الأمني والسياسي، وأن أزمة بوسهمين مع مجموعة الأعضاء الرافضين لحضوره تخيم بظلالها على تطورات الموقف بين المؤتمر والحكومة والأزمات المتوالية».
وخلص اليسير إلى أن الحلّ الوحيد أمامهم للخروج من المأزق هو تسريع الانتخابات البرلمانية والوصول إلى برلمان جديد وحكومة دائمة، مستغرباًَ حديث المرشحين الجدد عن برامج وحقائب وزارية في وقت قصير لا يتعدى بضعة أشهر.
أما عضو المؤتمر الوطني العام عن بنغازي أحمد لنقي، فيشكك في قدرة «أي حكومة على تفكيك أزمة ليبيا الراهنة»، إذ قال إن أي رئيس حكومة آخر سيعاني من القوة المسلحة الموجودة بالعاصمة ومدن مصراتة والزنتان وشرق ليبيا، كما كان يعاني رؤساء الحكومات المتعاقبة، لأنها قوة تملك الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
ويرى الشيخ القبلي التباوي عيسى عبد المجيد أن واقع ليبيا الحالي «لن يفلح معه وزير الدفاع السابق عبد الله الثني أو غيره»، متهماً «قوى الإسلام السياسي» ودولاً غربية مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا بـ»التورط في تأزيم الموقف بليبيا».
أما الباحث بالشؤون الليبية أحمد نجم، فيذهب إلى أن فشل البرلمان حتى الآن في الحصول على 120 صوتاً لانتخاب رئيس حكومة «سيضع البلاد في منعطف خطير، وقبوله بتكليف حكومة الثني لتسيير الأعمال سيبقي يدها مغلولة في ملفات الدفاع والداخلية»، موضحاً أن تطورات مشاهد فوضى السلاح سوف تنعكس على أداء الحكومة والبرلمان معاً.