حول اتفاق الإطار الاستراتيجي الحصانة للقوات الأميركية

كثر الجدال بشأن منح الحصانة القانونية للاحتلال الأميركي، الذي كشف النقاب عنه منذ أيام، وفي هذا الصدد قالَ النائب عن التحالف الوطني موفق الربيعي إن «اتفاق الإطار الاستراتيجي، التي خرجت على أثرها القوات الأميركية من العراق، لم يتضمن منح الحصانة القانونية للقوات الأميركية بل كانت هناك سيادة عراقية تامة لا غبار عليها».

وذكر الربيعي في بيان تلقته وكالة كل العراق أن «الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الماضية اتفاق الإطار الاستراتيجية ، لم يتضمن بنداً يشير إلى منح حصانة قانونية لقوات أميركية، وهذا الاتفاق تضمن رفع التنسيق الأمني، وعملية التسليح وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات العراقية وبناء قدراتها الأمنية والقتالية». وشدد على أن على الحكومة إيضاح نوع المراسلات الخطية الرسمية إن وجدت، بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، في ظل اتفاق الإطار الاستراتيجي، التي سربها الإعلام الغربي نقلاً عن السفارة الأميركية في بغداد.

من جهة أخرى، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن المستشارين الأميركيين في العراق يتمتعون بالحصانة والامتيازات المقررة طبقاً لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في الثامن من نيسان 1961 التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من نيسان 1964.

وقال حرب بشأن ما أثير من ضجة في بعض وسائل الإعلام عن منح حصانة للمستشارين الأميركيين إن «اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية صادق عليها العراق ووافق عليها باعتباره أحد أعضاء الأمم المتحدة، والحصانة تتعلق بالجانب الجزائي والمدني والجانب القانوني والقضائي»، مشيراً إلى أن لـ«رئيس الوزراء سلطة عدم قبول مستشارين جدد، وسلطة إبعاد المستشارين الموجودين».

وتابع حرب أن «الأصح دستورياً وقانونياً هو أن المستشارين الأميركيين الذين دخلوا العراق بعد دخول «داعش» إلى بعض الأراضي العراقية في شهر حزيران رُشّحوا من الجهات الرسمية الأميركية باعتبارهم من الموظفين الدبلوماسيين التابعين للبعثة الدبلوماسية الأميركية في بغداد». وأوضح أنه «بما أن عملهم لا يشمل الجانب القتالي، فهم ليسوا من المقاتلين، ومهمتهم هي تقديم الاستشارة والخبرة والرأي وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية والأمور الاستخباراتية للجهات العراقية الخاصة بمقاتلة الإرهابيين، واعتبروا من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية».

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى الأنباء التي أشارت إلى منح الحكومة حصانة للقوات الأميركية.