جنبلاط لأهالي المخطوفين: أنا وبري مع المقايضة بلا شروط

أخلت المحكمة العسكرية سبيل علا العقيلي، زوجة القيادي في «جبهة النصرة» أنس شركس الملقب بـ»أبي علي الشيشاني»، والتي كانت أوقفت في الثاني من الشهر الجاري، في مدرسة رسمية تؤوي نازحين سوريين في بلدة حيلان في قضاء زغرتا.

وجاء إخلاء العقيلي بعد عدم إصدار أي مذكرة توقيف في حقها. وتم تسليمها الى المديرية العامة للأمن العام لأنها غير لبنانية سورية الجنسية لاتخاذ التدابير اللازمة. أما في ما يتعلق بسجى الدليمي عراقية طليقة ابو بكر البغدادي، فقد نفى رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن خليل ابراهيم، ان تكون المحكمة أخلت سبيلها، كما تردد في بعض وسائل الاعلام، مؤكداً إصدار المحكمة مذكرة توقيف وجاهية في حق الدليمي ومذكرة غيابية وفي حق زوجها. الفلسطيني كمال محمد خلف. وأفيد بأن مذكرتي التوقيف صدرتا عن قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا. وأشار رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ سالم الرافعي بعد لقائه وزير العدل أشرف ريفي الى انه تبين له خلال الاجتماع أن «العقيلي ليس لها اي ملف قضائي وستنتقل الى الامن العام وسيفرج عنها بعد ساعات، كما أن سجى الدليمي لها ملف بسيط وسيعالج أيضاً، وكل ما اشيع عن ارهاب وتطرف منهما كان خطأ، فمن يدفع ثمن دماء العسكري علي البزال؟!».

ولفت الرافعي الى اننا «لا ننكر الجهد الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المهم لدينا اطلاق سراح العسكريين وسراح شبابنا في سجن رومية»، مشدداً على انه «بعد اطلاق سراح الدليمي والعقيلي سنعمل للاستحصال على عهد من خاطفي العسكريين بوقف القتل مطلقاً».

والتقى وفد من الهيئة الرئيس نجيب ميقاتي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وجرى عرض لآخر المستجدات في ملف العسكريين المخطوفين.

وشدد ميقاتي على «دعم مسعى الحكومة في الإفراج عن العسكريين المخطوفين وطي هذا الملف الإنساني»، وقال: «نحن ندعم التفاوض في هذا الموضوع وبذل كل الجهود الممكنة، بما يؤدي إلى إقفال هذا الجرح النازف منذ أشهر. وندعو هيئة العلماء المسلمين إلى القيام بمسعى في هذا الإطار».

وزارت الهيئة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب جنبلاط. وناشد الشيخ الرافعي المسلحين في جرود عرسال بأن «يعطوا لهيئة العلماء تعهداً بأن لا يتم قتل أي عسكري بعد اليوم، على أن تبقى المفاوضات سائرة مهما طال الوقت حتى ينتهي هذا الملف على خير».

جنبلاط يؤيد تكليف الهيئة

إلى ذلك، التقى النائب وليد جنبلاط، أمس أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح يرافقه وزير الصحة وائل أبو فاعو، وأعلن «أن موقفي واضح كموقف الرئيس نبيه بري، وهو المقايضة من دون قيد او شرط». وأعلن أنه يؤيد تكليف «هيئه علماء المسلمين» التفاوض مع الخاطفين من أجل المقايضة. أما أهالي العسكريين، فأكدوا أن «أملنا بالله وبالنائب جنبلاط الذي وعدنا باستكمال الملف بالسرعة المطلوبة للحفاظ على أرواح العسكريين». وقال أحد الاهالي: «جنبلاط لا يرفض أي مفاوض، وهو متواضع، وأراد أن يزورنا بنفسه ليلمس وجعنا على الأرض».

منبر الوحدة: سلّموا القضية للجيش

وفي المواقف من قضية المخطوفين، عزت الأمانة العامة لـ»منبر الوحدة الوطنية» اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة، «المؤسسة العسكرية وآل البزال الكرام بشهيد الوطن المغدور». وقالت: «في خضم الغضب العارم نقول للبنانيين: نكسوا الأعلام في أيام الأعياد، فهذه أيام توشحت بسواد الظلاميين وبتغطية جائرة من بعض مراجعكم».

وتوجه المنبر الى «الذين ما زالوا يتلاعبون بمشاعر الناس بالتحريض على الأعمال الفتنوية عن قصد أو عن جهل بالقول: هذه ليست معركة بين الطوائف والمذاهب والأحزاب. هذه حرب بين أهل الدولة والنظام والإنتظام العام ومجموعات الفوضى والتكفير والإجرام»، ناصحاً بـ»التعامل بحزم مع المشكلة لأن النتيجة ستكون دائماً وخيمة عندما يسمح للخاطف المجرم بأن يطمئن من دون خوف من حساب بالردع وبأنه قادر على إبتزاز الدولة والناس معاً، وأن يقتل وأن يمنح الحياة. وللمفاوض القطري الذي انسحب محققاً الغاية التي من أجلها تدخل في البداية نقول: إعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب من عندك».

وكرر مطالبته بـ»تسليم أمر مصير العسكريين المخطوفين الى مؤسستهم الوطنية وذلك بكف يد كل الجهات السياسية والدينية وكل من تسوّل له نفسه أن يستفيد من هذه القضية وإيلاء أمر معالجة أبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية الى الجيش اللبناني حصراً. فمخطوفو الوطن الأبطال كانوا في مهمة عسكرية وسيبقون، وكذلك أمر ضبط الحدود مع «إمارات» الإرهابيين، بعدما برهن أهل السياسة أنهم ليسوا أهلاً لها. ويبقى الجيش الوطني المرجع الوحيد الذي سيعالج الأمر بعيداً من الطائفية والحزبية والمناطقية».

ونددت الهيئة التنفيذية في «الحزب الديموقراطي اللبناني» في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات «بالطريقة التي اعتمدت بالأساس من الحكومة اللبنانية في معالجة ملف العسكريين المخطوفين»، معتبرة «أن الأسلوب الذي اعتمدته منذ البداية هو الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم».

وأكد الحزب ضرورة أن «تكون معالجة هذه القضية بمستوى مسؤولية الدولة القوية القادرة على حماية أبنائها والذود عن كرامتهم»، مطالباً الحكومة «بإعلان حال الحرب ضد التنظيمات الارهابية بأسرع وقت ممكن «لأن الإرهابيين يحتلون الأراضي اللبنانية ويستنزفون الجيش ويقتلون المواطنين وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية وتقوم بتأمين الغطاء السياسي للجيش اللبناني الذي لن يتوانى عن تطهير الحدود اللبنانية من جميع التنظيمات الإرهابية».

وتقدم الحزب بالتعازي من عائلة الشهيد علي البزال، مثنياً على «حسها الوطني باحتواء تداعيات هذه المسألة».

وأكد الامين العام لحركة الناصريين الديموقراطيين خالد الرواس في بيان أن ملف العسكريين المخطوفين «قد تجاوز قدرة لبنان على ايجاد حل له، لأنه بات، بسبب الضعف والانكشاف السياسي الداخلي الحاصل، من المسائل المرتبطة بالواقع الاقليمي وليس المحلي»، داعياً «الحكومة بشخص رئيسها الى مصارحة اهالي المخطوفين بحقيقة قدرة الدولة أو عدمها عن تحرير ابنائهم، اليوم قبل الغد، والكف عن الاستمرار في لعبة تقطيع الوقت».

من جهة أخرى، أزالت عائلة البزال مساء أمس الحاجز الذي كانت أقامته في البزالية – البقاع الشمالي، على خلفية استشهاد العسكري علي البزال.

وأوضحت أن «إزالة الحاجز جاء إكراماً للجيش والقوى الأمنية وعائلات المنطقة وعشائرها».

توقيف عنصرين من «النصرة»

أوقفت مخابرات الجيش في مشاريع القاع كلاً من أ.ش. وم.ز.، لارتباطهما بـ«جبهة النصرة» الارهابية. ودهمت قوة من الجيش مخيماً للتركمان في سهل مجدلون وتم توقيف عشرة اشخاص وضبط 7 دراجات نارية و4 سيارات وبندقية بوم اكشن. ونقل الموقوفون والمضبوطات الى أحد المراكز العسكرية.