«الأشغال» تناقش الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية وتطلب لائحة جديدة بالمخالفات وتصنيفها

ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية وطلبت لائحة جديدة بالمخالفات وتصنيفها، في جلسة عقدتها عند العاشرة والنصف قبل ظهر أمس، برئاسة النائب محمد قباني.

وإثر الجلسة، أشار قباني إلى أنّ «اقتراح القانون عنوانه «معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية» وليس تسوية المخالفات»، ذلك أنّنا نعتبر أنّ «الشاطئ ليس ملكاً لجيلنا نتصرف به كما نشاء بل ملك الأجيال المقبلة من اللبنانيين. وبالتالي فإنّ هذا الاقتراح يتناول غرامات لا تعطي أي حقوق مكتسبة للمخالفين». وأضاف: «اتفق على أنّ المعيار لمقاربة الموضوع هو المصلحة الوطنية والمعيار القانوني وليس معيار المداخيل التي يمكن جبايتها، كما تقرر طلب رأي خطي من هيئة الاستشارات في وزارة العدل للتأكد من عدم ترتيب أي حقوق مكتسبة ولا بطريقة غير مباشرة، كذلك طلب الرأي الخطي حول الاقتراح من وزارات الأشغال العامة والنقل، والمال، والبيئة، والاطلاع على المخطط التوجيهي للشاطئ اللبناني عبر مشروع ترتيب استعمالات الاراضي في لبنان».

وتابع: «طلبنا من وزارة النقل لائحة جديدة بالمخالفات على الاملاك البحرية وتصنيفها. وتقرر تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب جمال الجراح وعضوية النواب: حكمت ديب، ومحمد الحجار، ووليد سكرية لمتابعة النقاش وتقديم تقرير في نهاية شهر كانون الثاني المقبل».

ولفت قباني إلى أنّ «2.563.000 متر مربع من المخالفات صدرت في خصوصها مراسيم إشغال، فيما 2.535.000 متر مربع هي المخالفات على الأملاك العامة البحرية 40 إلى 50 في المئة منها من الوزارات والبلديات».