تقرير
تقرير
توتر كبير في الدوائر السياسة الأميركية قبيل انبثاق تقرير التعذيب
عشية إصدار تقرير طال انتظاره حول استخدام أشدّ ممارسات التعذيب ضد الإرهابيين المشتبه بهم، من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA» بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001، شهدت الولايات المتحدة اشتباكاً حامياً بين البيت الأبيض والجمهوريين في شأن الحكمة من نشر التقرير أمام الرأي العام والمخاطرة بتفجير ردّ فعل عنيف في الخارج.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، إنه بينما وضعت الولايات المتحدة منشآتها الدبلوماسية وقواعدها العسكرية في حالة تأهب لمخاطر أمنية شديدة، قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إنهم لا يتوقعون أن يتسبب نشر التقرير في ذلك النوع من العنف الذي أسفر عن مقتل أربعة دبلوماسيين أميركيين في بنغازي في أيلول 2012. فمثل هذه العمليات الانتقامية العنيفة، على حد قول مسؤولي الإدارة الأميركية، تميل إلى الحدوث أكثر عن المساس بالإسلام كدين أكثر من الأفراد المسلمين، لكن بعض كبار أعضاء الكونغرس من الجمهوريين يحذرون من عواقب إعلان التقرير، مشيرين إلى تقارير استخباراتية داخلية وأجنبية في شأن احتمال إثارة الاضطرابات والعنف، ما قد يسفر عن مقتل أميركيين.
وضمّ ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، صوته إلى غيره من مسؤولي إدارة بوش المدافعين عن موقف وكالة الاستخبارات المركزية الـ« CIA»، قائلاً إن أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها الوكالة قبل عقد مبررة تماماً وعلى الإطلاق، ورفض مزاعم بأن الوكالة حجبت معلومات عن البيت الأبيض.
إلى ذلك، اهتمت صحيفة «غارديان» البريطانية بتقرير الاستجواب المرتقب صدوره في الولايات المتحدة، وقالت إن الـ«CIA» يستعد لما يمكن أن يكون أكثر اللحظات ضرراً في تاريخه، وهو نشر تقرير عن ممارسته للتعذيب في فترة ما بعد 11 أيلول.
واعتبرت الصحيفة أن صدور تقرير التعذيب يمثل ثالث كشف رئيسي لأخطاء الـ«CIA» في 15 سنة، بعد أخطائه المتعلقة بمؤامرة 11 أيلول، ومزاعمه حول امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل.
وعلى رغم قضاء أشهر في التفاوض حول قدر المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها من التقرير الأصلي الذي يقع في 600 كلمة، إلا أن معظم نتائجه لن ترى الضوء. لكن حتى الجزء الذي سيُكشَف عنه، سيسفر عن ردّ فعل غاضب من الـ«CIA» وحلفائه.
وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قد أبدى دعماً لعملاء الـ«CIA» الذين شاركوا في التعذيب ووصفهم بالوطنيين. وقال إننا محظوظون لأن لدينا رجالاً ونساء يعملون بجدّ في الـ«CIA» نيابة عناً.
ورجّحت الصحيفة أن يحظى التقرير باهتمام عالمي نظراً إلى شبكة سجون الـ«CIA» غير المعترف بها في أماكن مثل بولندا وتايلاند وأفغانستان.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن بريطانيا من بين عدة حلفاء مقربين لأميركا يعتقد أنهم يخشون من أن يسلط التقرير ضوءاً جديداً ومزعجاً على دورها في ما يسمى برنامج التسليم. وبعد دراسة استمرت ست سنوات لوثائق الـ«CIA»، ستصدر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقريرها الموجز عن الطريقة التي أساءت بها وكالة الاستخبارات المركزية معاملة المشتبه بهم في علاقتهم بالقاعدة الذين تم احتجازهم في سجون سرية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وكان تحقيق مفصلاللغاية لكنه غير رسمي أجري السنة الماضية، قد توصل إلى أن هذا البرنامج تم بمساعدة 54 دولة منهم 25 في أوروبا. وتم تنقيح تقرير لجنة الاستخبارات بالتشاور مع الـ«CIA»، لكن وفقاً لعدة تقارير إعلامية، فإن رئيسة اللجنة ديان فينشتاين قد حققت نصراً بالاحتفاظ بالقدر الكبير من المعلومات حول أنشطة حلفاء أميركا.
وفي حين أنه من المتوقع أن تنشر تفاصيل أدوار تلك الدول، لكن من المتوقع أن تظل مجهلة. وتتابع الجارديان قائلة إن هناك سببا وجيها لتشعر الحكومة البريطانية، التي لم تسمح أبداً بإجراء تحقيق داخلي فعّال في تورطها في عملية الاختطاف والتعذيب العالمية، بالقلق في شأن بعض المواد التي ربما ترد في التقرير. فعلى سبيل المثال، شاركت الاستخبارات البريطانية الخارجية «MI6» على الأقل في عمليتي ترحيل جنباً إلى جنب مع الـ«CIA»، ما أسفر عن اختطاف اثنين من المعارضين الليبيين وزوجتيهما وأطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين ست وإثني عشر سنة، وتم نقلهم إلى سجون معمر القذافي.