مفاوضات السودانيين تواجه عراقيل
وصلت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى طريق مسدودة وعلقت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى راعية المفاوضات التي تستضيفها أديس أبابا إلى كانون الثاني المقبل، بعد أن فشلت في التوفيق بين رؤى الطرفين حول أجندة التفاوض مع رفع قطاع الشمال سقف مطالبه وتمسك بإلغاء الشريعة الإسلامية في المنطقتين إلى جانب تفكيك الجيش والشرطة وجهاز الأمن، بالإضافة إلى طرح الحكم الذاتي للمنطقتين.
وأبدى رئيس وفد الحكومة في المفاوضات إبراهيم غندور، استعداده لتلبية دعوة الوساطة لاستئناف التفاوض متى وجهت له، واتهم الحركة الشعبية بمحاولة إطالة أمد الحرب في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد تعليق التفاوض، إن «الطرف الآخر أسير تحالفات عسكرية وسياسية لا يستطيع الانفكاك عنها»، وأضاف: «الحركة تريد الاستمرار في الحرب بأجندة يراد تحقيقها بمسمى المنطقتين».
وكشف غندور أن قطاع الشمال تمسك بضرورة إلغاء الشريعة الإسلامية في المنطقتين، وتفكيك الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش، بجانب طرح الحكم الذاتي للمنطقتين، وأكد رفض الحكومة كل هذه المطالب باعتبار أنها خارج إطار التفاوض والتفويض، ولا تعني قضية المنطقتين في شيء، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تؤكد عدم رغبة الحركة الشعبية في السلام.