ميدفيديف: لا يمكن التكهن بسلوك الإدارة الأميركية
قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس إنه لا يمكن التكهن بالسياسة الأميركية وذلك تعليقاً على قرار واشنطن فرض سلسلة من العقوبات على روسيا.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام روسية: «يتعلق الأمر بالقدرة على التنبؤ بتصرفات الشريك… وماذا يفعل الأميركيون؟ إنهم يفرضون العقوبات على بلدنا ويحاولون تشكيل جبهة غير ودية ضد روسيا. هذه نشاطات غير ودية… وهذا واضح تماماً».
وأضاف ميدفيديف أن عودة القرم وضمها من أوكرانيا في وقت سابق هذا العام كان قدر روسيا و تاريخها، وقال: «القرم ليست قضية اقتصادية. عندما نتحدث عن القرم… ندرك أن هذا هو تاريخنا وقدرنا وألمنا أيضاً وأن هناك عدداً كبيراً من أبناء شعبنا يعيشون هناك وصوتوا هذا العام لمصلحة العودة إلى روسيا الاتحادية».
وقال رئيس الوزراء الروسي إن تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية ضد روسيا أثرت سلباً في سعر صرف الروبل، مشيراً إلى أن سعر صرف الروبل مقابل العملات الصعبة يتأثر بعوامل عدة في مقدمها تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية.
وتراجعت العملة الروسية الروبل إلى مستويات قياسية أمام الدولار واليورو على خلفية استمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتجاوز سعر صرف الدولار أخيراً مستوى 54 روبلا كما تجاوز سعر صرف اليورو 67 روبلا.
ولفت ميدفيديف إلى أنه كان من الصعب على سعر صرف الروبل الصمود مع انخفاض سعر النفط بمقدار النصف تقريباً، وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو 40 في المئة منذ حزيران الماضي، نتيجة لتخمة الأسواق العالمية على أثر عدم خفض منظمة «أوبك» مستويات الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع قياسي لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية مع وصول إنتاج روسيا إلى مستويات إنتاج فترة الاتحاد السوفياتي.
وأكد مدفيديف أنه يجب على روسيا في نهاية الأمر أن تتخلص من الاعتماد على تصدير الخامات وبخاصة النفط والغاز على رغم أن عائدات النفط ستسمح بتخطي الوضع الحالي.
وأضاف مدفيديف أن العقوبات الغربية على روسيا أثرت أيضاً في سعر صرف العملة الروسية الروبل، إلا أنه خفف من أثر هذه العقوبات مؤكداً أن خسائر الاقتصاد الروسي جراء العقوبات بلغت بضع مليارات دولار مقابل 40 مليار يورو خسائر أوروبا هذا العام و50 مليار يورو في العام المقبل، ولفت النظر خلال حديثه إلى الجانب الإيجابي من هذه العقوبات مشيراً إلى أنها سمحت لروسيا بأن تعمل على استبدال الواردات وتوفير إنتاج ذي جودة عالية في البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عدة قد فرضت حزمة من العقوبات بحق روسيا بحجة تدخلها في الأزمة الأوكرانية، وطاولت هذه العقوبات قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين.
ودعا رئيس الحكومة الروسية البنك المركزي والحكومة لمراقبة المضاربة في سوق العملات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هبوط الروبل، محذراً من أن الانخفاض الكبير لسعر صرف الروبل لا يعود بالنفع على الاقتصاد الروسي على المدى البعيد.
على صعيد متصل قال مدفيديف إن أزمة عام 2008 المالية لم تنته بعد بالنسبة للاقتصاد العالمي والروسي على حد سواء، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي سيحقق نمواً نسبته 0.5 في المئة عام 2014، وسيتجاوز معدل التضخم 9 في المئة، كما لم يستبعد رئيس الحكومة الروسية تعديل موازنة روسيا لعام 2015.