تكليف «هيئة العلماء» التفاوض مع الخاطفين صعب والحريري يدعو إلى حسم قضية العسكريين

بانتظار ما ستؤول إليه الإتصالات بشأن الجهة غير الرسمية التي ستحل مكان الموفد القطري في المفاوضات مع خاطفي العسكريين، لفتت «هيئة علماء المسلمين» التي تطمح إلى هذا الدور، إلى أن تكليفها بذلك صعب.

وفي هذا الاطار، قال عضو الهيئة الشيخ عدنان أمامة لـ«المركزية»، «قد لا نحصل على تفويض رسمي، والتكليف يبدو صعباً، لكن لا ضير في ذلك. فنحن لا نسعى الى منصب، بل نريد حلاً. ولذلك، سنضع امكاناتنا في خدمة المسؤولين، ومستعدون لنقل الرسائل بين الطرفين، أو لإطلاق خطابات التهدئة، والأحكام الشرعية لئلا يتمادى الخاطفون. ونحن مستمرون في مبادرتنا، قبلت الحكومة تكليفنا أو لا، لأن هذا الملف انساني وأخلاقي شرعي، وجاهزون للخدمة في أي لحظة».

وأشار إلى ان جولة الهيئة على عدد من الوزراء والقيادات السياسية كانت ايجابية «وتبين لنا أن الفكرة التي كانت في أذهاننا عن تخبط رسمي وغياب اي تصور للحل، غير صحيحة. فهناك قبول لمبدأ المقايضة والقرار في هذا الخصوص اتخذ. لكن المعنيين طالبونا بمحاولة اقناع الخاطفين بأن يكونوا ايجابيين لإنجاح المفاوضات، لأن الحكومة من جهتها، جاهزة ومستعدة».

وعن موافقة الحكومة على المقايضة لكن ضمن القوانين المرعية، أشار أمامة الى «اننا نتفهم طلب الحكومة، فالدولة بلا رئيس ولا يمكن لأي كان فتح باب السجون وإخراج المعتقلين. نأمل بأن نتمكن من اقناع الخاطفين بعدم طلب المستحيل».

ولفت الى ان رئيس «الهيئة» الشيخ سالم الرافعي تواصل أول من أمس «في شكل غير مباشر مع الخاطفين، من خلال أحاديثه على القنوات الفضائية، والرافعي له رمزيته، وما قاله يجب ان يعيد الثقة بين الطرفين، وربما بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من فرنسا، قد نلمس أمراً عملياً على الأرض».

واعتبر أمامة ان «ما يشوّش على المفاوضات غياب التنسيق بين الأجهزة الرسمية، ففي حين السياسيون والامنيون صادقون، يصدر قرار من قاضٍ او ضابط ما ينسف الايجابية التي كانت سائدة على سبيل المثال. ثانياً: الاعلام: ليتقوا الله! فبعضهم لا يريد ان تنتهي الازمة ويريد ان تنفجر الامور تحقيقاً لمصالحه الخاصة. ويجب ضبط هذا النشاز».

من جهة اخرى، أسفت لجنة اهالي العسكريين المخطوفين في بيان «ان يستغل البعض مواقفه ومصالحه الخاصة من اجل توجيه الاتهامات بحق غالبية من يتعاطون بملف العسكريين من خلال ضميرهم لإعادة الأسرى الى اهلهم، من دون ان تكون لهم مصلحة شخصية او خاصة».

ودافعت عن عضو لجنة الأهالي الشيخ عمر حيدر مؤكدة انه «لم يوجّهنا يوماً الى اي طرف ولم يحاول الضغط علينا. وبناء عليه نتعاطى معه كشخص من أهالي المخطوفين ونستنكر التعرض له ونرد الافتراء عليه الى من أطلقه».

إلى ذلك، دعا الرئيس سعد الحريري الحكومة «إلى اتخاذ قرار حاسم يضع حداً لقضية خطف العسكريين وإعادتهم سالمين»، معتبراً في تغريدة له عبر «تويتر» أن «إعدام العسكري الشهيد علي البزال والاستمرار في خطف العسكريين جريمة يجمع اللبنانيون على التنديد بها» مؤكداً في الوقت عينه أن ما وصفه بـ»حصار عرسال والانتقام منها خدمة تقدم للخاطفين».

ورأى المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في بيان «ان أزمة العسكريين المخطوفين أزمة وطنية تعني كل اللبنانيين، ومسؤولية تحريرهم تقع على عاتق الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى والأخيرة، ولا يحق لأي فريق داخل الحكومة أو خارجها أن يقحم حساباته الخاصة في هذا الملف، مما يعرقل أو يؤخر تحريرهم، أو يتسبب في تصفيتهم الواحد تلو الآخر».

واعتبرت انه «إما أن يعطى الغطاء لمفاوضات جدية كتلك التي شهدناها في ملف راهبات معلولا، حيث كان المفاوض اللبناني على درجة عالية من الكفاءة والاحتراف، وإما أن يتم الإفصاح عن الجهة التي تعرقل».

بدوره، أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي رفضه «الحصار الذي تتعرض له عرسال الأبية وأهلها الصابرون، الذين أعلنوا منذ البداية تمسكهم بخيار الدولة والمؤسسات»، لافتاً الى «اننا إزاء هذا التمادي الحاصل، خصوصاً في منطقة البقاع الشمالي، نتوجه الى الجميع لوقف هذه الممارسات».

إلى ذلك، قال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري لـ«المركزية»، «أبلغنا ان الحواجز رفعت ويبدو ان الوضع عاد الى طبيعته. ومنذ ليل أول من أمس، أزيلت الحواجز غير الشرعية عن الطرق… وصباح اليوم أمس ، خرج بعض العراسلة من المدينة وتنقلوا في البقاع».

وعن مطالبة آل البزال بتسليم الشيخ مصطفى الحجيري ابو طاقية ، أجاب رئيس البلدية «نحن لسنا سلطة محلية رسمية، ومن يوقف «ابو طاقية» هو الدولة اذا كان فعلاً مرتكباً. لكن في رأينا ان الشيخ مصطفى مظلوم، فهو قام بكل ما يمكن ان يقوم به، وساهم أكثر من مرة في انقاذ البزال، وكانت له اليد البيضاء في ملف العسكريين، ولا تجوز المطالبة بمعاقبته».