الأمم المتحدة تدعو إلى منع التعذيب نهائياً

تواصلت ردود الفعل المندّدة بما كشفه تقرير مجلس الشيوخ الأميركي عن وسائل التعذيب والاستنطاق والسجون السرية المنتشرة في أنحاء العالم، والتي كانت تستعملها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أي» تجاه الموقوفين لديها بعد أحداث 11 أيلول.

وفي التعليق الأول له على تقرير مجلس الشيوخ قال إدوارد سنودن إن ادعاء فعالية تلك الطرق لا يشرّع الإجرام، مؤكداً أن الأعذار التي قدمتها الاستخبارات الأميركية واهية قائلاً: «يمكن لنظام ما أن يقول إن الاغتصاب له أثر إيجابي في التخفيف من النمو الديموغرافي… لكن الفعالية لا مكان لها للاختيار بين الخطأ والصواب».

وأثنى المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي على تقرير مجلس الشيوخ حيث اعتبر أن «التقرير يعد خطوة إيجابية للاعتراف بما اقترفته الوكالة في الماضي، لمن لا يجب الدفاع عن المسؤولين عن هذه الأفعال»، مضيفاً أن الأفعال التي قامت بها «سي آي أي» مشينة ولا ينبغي التغاضي عنها.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن صدمتها من مضمون التقرير الذي كشفه الكونغرس الأميركي.

وجاء في بيان صادر عن مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين دولغوف أمس، أن «المعطيات المنشورة دليل جديد على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الأميركية»، محملاً الأخيرة المسؤولية عنها.

وجاء في البيان الروسي أنه على رغم أن مثل أعمال التعذيب هذه، التي وصفها دولغوف بتعذيب «محاكم التفتيش»، نفذها عملاء «سي آي أي» خارج الأراضي الأميركية، إلا أن واشنطن هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه الأعمال.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذه القضية طرحت أسئلة حول تورط حكومات الدول التي وافقت على استضافة السجون السرية على أراضيها، مشيراً إلى أن أسماء هذه الدول شطبت من التقرير من قبل إدارة الرئيس الأميركي.

وفي السياق، أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدعو إلى منع عمليات التعذيب منعاً تاماً.

وقال المتحدث لمناسبة مرور 30 سنة على إقرار الجمعية العامة قانون مكافحة التعذيب المصادف يوم أمس إن «التعذيب يجب أن يُمنع بالكامل، ولا داعي هنا لقول كلمات كثيرة، فهذا واضح. وموقف الأمين العام بخصوص عقوبة الإعدام واضح أيضاً، فهو ضدها».

وكان خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد طالب في وقت سابق بملاحقة قانونية للمسؤولين الأميركيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب، إذ استند الخبير إلى التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأميركي والذي يكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستوى عالٍ داخل إدارة بوش.

وأعلنت واشنطن أنها أغلقت معتقل باغرام في أفغانستان، وأنه لم يعد لدى الولايات المتحدة أي معتقلين في هذا البلد.

وعلى رغم أن السلطات الأميركية سلمت معتقل باغرام للسلطات الأفغانية عام 2013، إلا أن عدداً من التقارير أشارت إلى أن القوات الأميركية أساءت معاملة السجناء الذين كانوا تحت وصايتها القانونية.

ويعتبر إغلاق معتقل باغرام أول ردّ فعل للإدارة الأميركية بعد نشر مجلس الشيوخ تقريراً جزئياً، يكشف أساليب التعذيب المستخدمة من طرف وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي أي» في سجونها السرية.