جريج لوسائل الإعلام: للتقيد بالواجبات المهنية في تغطية أخبار العسكريين المخطوفين

أكد وزير الاعلام رمزي جريج «أن من واجب الاعلام اللبناني التصدي للحرب الاعلامية التي يشنها الارهابيون التكفيريون على لبنان، وذلك بإبعاد هؤلاء وإبعاد أعمالهم الإجرامية عن الشاشات والاذاعات والصحف، وعدم الإضاءة على ابتزازهم للعسكريين المخطوفين ولأهلهم، وللشعب اللبناني بأسره بسبب تعاطفه مع العسكريين المخطوفين وأهاليهم».

كلام جريج جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مكتبه في الوزارة تناول فيه تعامل الإعلام مع ملف العسكريين المخطوفين. حضر المؤتمر المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، نقيب المحررين الياس عون، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان صعب وشخصيات اعلامية.

ولفت إلى «أن تناول تفاصيل المفاوضات التي تقودها الخلية الأمنية المولجة بذلك، من دون التأكد من صحتها ومن دون التنبه إلى «أن هذه المفاوضات يجب أن تجري بتكتم شديد ضناً بسلامة العسكريين المخطوفين، وأن الافصاح عنها يضعف الموقف التفاوضي، ويضر بالسلم الأهلي وبالأمن القومي، ولا يخدم، في مطلق الأحوال، قضية المخطوفين، التي هي الشغل الشاغل لخلية الأزمة ولجميع المسؤولين».

ودعا جريج وسائل الاعلام في تغطيتها لقضية العسكريين المخطوفين أن تعتمد الأسلوب المعمول به لدى الدول العريقة في ممارستها الديمقراطية، عندما يتم اختطاف بعض مواطنيها من قبل مجموعات إرهابية، إذ يتم التعاطي، في مثل هذه الحالة، مع الموضوع بمسؤولية مهنية، بعيداً من الإثارة ومن دون الدخول في تفاصيل المفاوضات، التي ينبغي أن تبقى سرية، لكي لا يؤدي الكشف عنها الى عرقلتها وبالتالي الى تعطيل الافراج عن المخطوفين».

وطلب من جميع وسائل الاعلام التقيد في تغطيتها الأخبار، وفي التعليق عليها، في ما يتعلق بالعسكريين المخطوفين، بواجباتها الوطنية والمهنية وبأحكام القانون، توخياً لمصلحة البلاد العليا، مؤكداً «أنه لن يتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، في حال حصول أية مخالفات لتلك الواجبات ولاحكام القانون، تضر بهذه المصلحة الوطنية، التي يجب ان نلتزم جميعاً بمقتضياتها في ما نضطلع به من مسؤوليات».

البعلبكي

وأيد البعلبكي ما ورد في تصريح جريج، «لتعلق هذا الامر بالمصلحة الوطنية ومصلحة الاهالي والعسكريين المخطوفين»، وقال: «من واجب الاعلام المساعدة الصادقة وبذل الجهود للتوصل الى النتائج الايجابية المرغوبة».

وتطرق الى قضية الصحف المكتوبة وأوضاعها الصعبة التي تهدد استمرارها، وقال: «من واجبي تذكيركم بضرورة انقاذ هذه الصحافة لاتخاذ التدابير اللازمة».

عون

وتناول عون قانون الاعلام، مشيراً الى «عدم تواصل المعنيين مع النقابة لإعطاء الملاحظات»، معتبراً «أن المواقع الالكترونية تحتاج اليوم إلى رقابة أكثر من قبل الدولة».

محفوظ

اما محفوظ، فلفت إلى «أن اللجنة البرلمانية استدعت المجلس الوطني ونقابة الصحافة وشارك الجميع في الاجتماع، وتم الاعتراض آنذاك على إعطاء امتيازات للصحف المكتوبة فقط. واعتبر أن الاعلام المكتوب كما الاعلام المرئي مهدد إذا ما تجاوبت الدولة من الناحية المالية لأنها لم تعد تكفي مؤسسة واحدة فقط.

وشدد على «أن الحكومة فوضت خلية الأزمة برئاسة الرئيس تمام سلام وبمشاركة الوزيرين المعنيين واللواء عباس ابراهيم لإجراء المفاوضات اللازمة في شأن العسكريين المختطفين على أن تعود خلية الازمة بالنتيجة التي توصلت اليه».

وأضاف محفوظ: «الغاية ليست محاسبة خلية الازمة أو الحكومة والذي هو من حق الاعلام. الهدف من هذا اللقاء تنبيه وسائل الاعلام الى واجبها في التعاطي مع هذا الملف ومتابعتها للاخبار والتعليق عليها. وهذا موضوع مهم جداً يتعلق بالامن القومي فنحن نخوض حرباً بمواجهة الارهاب، وهم يستعملون الاعلام كسلاح في الحرب على لبنان، لذلك يجب مواجهتهم بحرب مضادة وابعادهم عن وسائل اعلامنا وألا نجعل من وسائلنا منابر لهم».

وفي السياق، أورد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تقريراً خاصاً يتعلق بطريقة تعاطي وسائل الاعلام مع قضية العسكريين المخطوفين. وجاء في التقرير ملاحظات حول مقدمات النشرات الاخبارية والتقارير. فاستحوذ ملف العسكريين المخطوفين على الاهتمام الأكبر لدى وسائل الإعلام كافة، وجاء كخبر أولي في معظم مقدمات النشرات. وتبين من خلال الرصد أن هناك بعض الوسائل الإعلامية شككت بعمل الحكومة في هذا الخصوص وبالتحديد دور خلية الأزمة. وفي إطار آخر جرى التعاطي مع توقيف سجى الدليمي وعلا العقيلي في شكل ملتبس، فهناك وسائل إعلامية قالت إن إحداهما الدليمي ستبقى موقوفة والأخرى سيتم الإفراج عنها، في حين تحدثت أخرى عن الدور الذي يضطلع به اللواء عباس إبراهيم في الملف الذي بقيت المعلومات حوله غير مسهبة.