قباني وديب: الحلّ في مخطط شامل وتوجيهي للقطاع

نظّم «المركز اللبناني للتربية المدنية»، في إطار مشروعه «شارك وغير»، حلقة نقاش في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب، بعنوان «النقل العام المشترك – المشروع المؤجل»، حاور فيها مجموعة من الشباب والشابات من ثماني جامعات رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني والنائب حكمت ديب.

تمحور النقاش حول مشكلة النقل العام في لبنان انطلاقاً من إنفاق أموال طائلة لدعم قطاع النقل العام من دون أن ينعكس ذلك تطويراً فيه، اضافة إلى نقص وسائل النقل وعدد السيارات الكبير الذي لا قدرة على الشوارع استيعابه وعدم تطبيق قانون السير الذي كانت قد اقرته لجنة الاشغال والنقل النيابية عام 2012، ما يزيد أزمات السير والتلوث وانفاق المواطنين.

وعرض قباني الوضع في لبنان، مشيراً إلى أنّه «ليس هناك من تخطيط بل مشاريع ليستفيد منها السياسيون. المطلوب ليس حلولاً بالمفرق عبر صفة شراء باصات او شق طرقات جديدة، إنّما الحل في مخطط توجيهي عام لقطاع النقل العام».

وأكّد ديب من جهته كلام قباني، لافتاً إلى «ضرورة إيجاد خطة متكاملة تشمل النقل العام ومواقف السيارات، والحدائق، والمطارات، وربط الأرياف وغيرها».

وفيما يخصّ قانون السير الجديد، أشار قباني إلى أنّ لجنة الاشغال والنقل كانت قد أقرته بعد «جهد استمر لأكثر من عشر سنوات نتج منه إقرار 420 مادة وواحدة فقط لم تقر تتعلق بلوحات السيارات»، معتبراً أنّ «مجلس الوزراء قد خالف الدستور لأنّه أوقف القانون، والدليل أنّ مجلس الشورى قد أبطل هذا القرار بموجب دعوى قدمها المجتمع المدني، وأعاد العمل به بدءاً من رأس السنة».

وعن عدم ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي في هذا الإطار لمساءلة واستجواب الحكومة لدى إيقافها القانون، أوضح قباني أنّ «لا قيمة للسؤال والاستجواب في ظلّ نظامنا الطائفي».

أما ديب فلام «المواطن اللبناني لأنّه لا يحاسب»، مشيراً إلى أنّ «هناك عدة عوامل إضافية مثل قلة أخلاق السائقين والبلوكات الموجودة لأسباب أمنية».

وعرض ديب وضع الطرقات والمشاريع، لافتاً إلى أنّ «طرقات لبنان بمعظمها جيدة». وتحدث عن «مبلغ 30 مليون دولار من البنك الكويتي عام 2002 حيث تم البدء بتنفيذ خط سكة الحديد بين طرابلس وحلب، اما خط دمشق رياق فالوقت غير مناسب الآن».

وتطرق إلى مسألة «الدائري الذي من شأنه ان يخفف الدخول والخروج من العاصمة ولكن المشكلة في الاستملاكات ويتم درس البدل العادل اليوم».

وعن جسر جل الديب – مدخل بيروت الشمالي، اعتبر قباني أنّ «النفق ليس أفضل الحلول لكلفته العالية والأفضل استبداله بجسر».

وتطرق قباني إلى «المشكلة الأكبر وهي الازدحام على خط بيروت المعاملتين، حيث هناك رأيان، رأي لوزارة النقل لانشاء سكة حديد بين شارل حلو ومنطقة الكازينو، ورأي آخر ينطلق من طول الوقت الذي يتطلبه تغيير خط السكة الموجود وضرورة ايجاد حل سريع اذ ان بيروت ستختنق خلال سنتين».

وقال: «الحل السريع هو ما يسمى «Bus Rapid Transit» وقد اطلعنا عليه الاسبوع الماضي في اسطنبول ويمكن في لبنان ان يمشي في الوسط ولا يأخذ من الاوتوستراد إلا حوالى سبعة امتار».

وفي ختام اللقاء أصدر الطلاب التوصيات، مطالبين مجلس النواب اللبناني بإقرار خطة للنقل المشترك المستدام. كما أكدوا ضرورة اعتماد خطة مستدامة للنقل العام المشترك كأولوية للجنة الأشغال العامة والنقل النيابية وتأمين الموازنة المناسبة بدل صرفها على المشاريع غير الفعالة، إضافة إلى تشكيل هيئة عامة مستقلة للنقل من ذوي أصحاب الاختصاص تعالج مشكلة تضارب المصالح بين الأجهزة المختصة بالنقل وقانون السير كما حصل في البلدان المجاورة الأمر الذي اثبت فعاليته.