الأمم المتحدة: نمو الناتج المحلي لا يعني زيادة الثروات

أظهر تقرير صدر أول من أمس، أنّ نمو إجمالي الناتج المحلي للعالم لا يعكس بالضرورة زيادة في الثروات العالمية، إذا تم وضع متغيرات رأس المال البشري الطبيعي في الاعتبار. وأشار التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والوكالات الأخرى التي تقيم الاقتصاد في 140 دولة إلى أنه بعد وضع التغيير في رأس المال البشري والمصنوع والطبيعي في الاعتبار، فإن ثروة العالم تكون قد زادت بنسبة 6 في المئة خلال الفترة 1992-2010 . ويقل هذا الرقم كثيراً عن معدل الزيادة المفترضة خلال الفترة نفسها من إجمالي الناتج المحلي للعالم وكان 50 في المئة. ويعد إجمالي الناتج المحلي غالباً المؤشر الرئيسي على الأداء الاقتصادي العالمي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب التقرير الصادر تحت عنوان «مؤشر الثروة الشامل» فإنّ رأس المال البشري، الذي يقاس بمستوى التعليم والمهارات والقدرات، يمثل حوالى 57 في المئة من إجمالي الثروة الشاملة وقد زاد بنسبة 8 في المئة فقط خلال 18 عاماً. أما رأس المال الطبيعي مثل الغابات والموارد الطبيعية، والذي يمثل حوالى 23 في المئة من إجمالي الثروة العالمية، فقد تراجع بنسبة 30 في المئة خلال الفترة نفسها. وعلى رغم زيادة رأس المال المصنوع بنسبة 50 في المئة خلال الفترة نفسها، فإنه عند وضع المكونات الثلاثة معاً فإنه يمكن القول إنّ الثروة العالمية ككل تعاني ضعفاً في النمو، بحسب «بارتا داسغوبتا»، رئيس المجموعة الاستشارية العلمية التي وضعت التقرير.

وأضاف أنّ هذا التقرير يدحض المنظور الضيق الذي يمثله إجمالي الناتج المحلي، كما أنه يؤكد الحاجة إلى تحقيق دمج الاستمرارية في سياسات التقييم والتخطيط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى فجوة كبيرة بين معدلي زيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة الثروة الشاملة في العديد من البلدان، فقد زاد إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال 20 عاماً بنسبة 33 في المئة، في حين زادت الثروة الشاملة بنسبة 13 في المئة فقط. وزاد إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 523 في المئة في مقابل زيادة الثروة بنسبة 47 في المئة فقط. وأوصى التقرير الأمم المتحدة بضرورة تبني مقياس الثروة الشاملة عندما تقرر الأجندة التنموية لمرحلة ما بعد 2015، والتي ستحدد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم حتى 2030.