هارون: لا فواتير مضخّمة وملتزمون بالمعايير البيئية

حذّر نقيب المستشفيات سليمان هارون من «تعذّر تسديد رواتب الموظفين والعمال قبل حلول الأعياد»، مشيراً إلى أنّ «مستحقات المستشفيات من الجهات الضامنة الرسمية تبلغ ما يقارب المليار دولار».

وسأل هارون «كيف يمكن الدولة محاسبتنا ومطالبتنا بأن نكون بجاهزية تامة وتطبيق المعايير الدولية، من دون أن تسدد لنا مستحقاتنا؟!، وكيف يمكننا القيام بواجباتنا ونحن نريد من الدولة مليار دولار؟!».

وأوضح لـ«المركزية» أنّ «الدولة سددت حتى الآن جزءاً يسيراً جداً من مستحقات 2014، بما يوازي شهراً أو إثنين منه، إضافة إلى متأخرات عام 2013 وما قبل»، مناشداً وزير المال علي حسن خليل «القيام بمجهود مضاعف لتسهيل دفع مستحقات المستشفيات في خلال هذا الأسبوع لدفع الرواتب قبيل حلول الأعياد».

وعن النفايات الطبية التي تناولها أخيراً وزيرا الصحة وائل أبو فاعور والبيئة محمد المشنوق، أشار هارون إلى أنّ «المستشفيات هي الوحيدة التي التزمت ولا تزال، إلى أقصى حدّ تطبيق مرسوم كيفية معالجة النفايات الطبية، منذ صدوره، في حين أنّ المرسوم يشمل المختبرات خارج المستشفيات وعيادات الأطباء والمستوصفات».

وأضاف: «إنّ المستشفيات أصبحت تطبق 85 في المئة من بنود المرسوم أما الباقون فصفر في المئة. وكنا اتفقنا مع الوزير المشنوق منذ تسلمه مهمات الوزارة على إجراء مسح بالمشكلات التي تمنع المستشفيات من تطبيق كامل المرسوم، وتبيّن مشكلات عدة نعمل على معالجتها».

وتابع: «إنما هناك عوائق لا يمكن تخطيها» مشيراً إلى «القدرة الاستيعابية لمؤسسة Arc En Ciel التي تتعاقد معها غالبية المستشفيات»، لافتاً إلى أنّها «أقل من النصف المطلوب، لكونها المؤسسة الوحيدة التي تسمح لها وزارة البيئة بجمع النفايات الطبية من المستشفيات ومعالجتها، من هنا يفترض بالوزارة الترخيص لمؤسسة أخرى لتغطية النقص الموجود».

في السياق، أشار هارون إلى أنّ «المشكلة الأكبر والأخطر تكمن في المؤسسات الطبية خارج المستشفيات، أما الأخيرة فهي على استعداد لتغطية كل النواقص الموجودة إنما تلزمها مساعدة الدولة ووزارة البيئة تحديداً، لا سيّما في ما يتعلق بحرق النفايات الطبية الناتجة من الأدوية الكيماوية لمعالجة مرض السرطان، والتي تتطلب الحرق على معدل 1200 درجة حرارية»، لافتاً إلى أنّ «هذه المحارق غير موجودة في لبنان، من هنا استحالة التخلص من هذه النفايات المسرطنة».

وفي ما يتعلّق بالفواتير المضخمة التي تحدث عنها وزير الصحة، أوضح هارون أنّ «الوزارة تتبع طريقة جديدة في التدقيق في الفواتير الطبية حيث تأخذ عيّنات عشوائية للتدقيق فيها، وهي ليست الطريقة الصحيحة والدقيقة».

وأضاف: «نحن نقدّم فواتير مفصّلة لكلّ مريض، من هنا نطلب من الوزارة أن تدقق في كل الفواتير التي تستلمها منا من دون استثناء. لذلك إنّ الحديث عن «فواتير مضخّمة» ليس صحيحاً على الإطلاق».

أما بالنسبة إلى تصنيف المستشفيات إلى فئات، فقال: لقد سبق وصنّفت وزارة الصحة المستشفيات وفق نتائج الإعتماد أي Acreditation، ثم أضافت معايير جديدة إلى عملية التصنيف، كتحديد نسبة الحالات الخطيرة التي تدخل المستشفى مقارنة بالأقل خطورة، ونسبة الدخول إلى العناية الفائقة، واعترضنا على هذه الآلية لكونها تأخذ في تصنيفها مرضى وزارة الصحة فقط، أما المطلوب شمول جميع المرضى. والاعتراض الثاني، هو أنه من غير المقبول أن تعمد الوزارة في خلال السنة التعاقدية، إلى تغيير التعرفات في حين أن العقد لا يزال ساري المفعول».