«الشيوخ» الفرنسي يتبنى والبرلمان الإيرلندي يعترف بدولة فلسطين
تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي الغرفة الثانية في البرلمان ، أمس، مشروع قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبضرورة العودة إلى المفاوضات مع الجانب «الإسرائيلي» ومن دون تأخير.
وصوَّت مجلس الشيوخ لمصلحة مشروع القانون «غير الملزم» بغالبية 154 صوتاً في مقابل 146 صوتوا ضد المشروع، فيما امتنع 24 عضواً عن التصويت، وغاب 24 آخرون، وذلك من إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 348.
ولفت إلى أن مشروع القانون حظي بشبه إجماع من نواب الحزب الاشتراكي وممثلي حزب الخضر وأقصى اليسار، فيما صوت ضده معظم نواب اليمين واليمين الوسط.
وفي حديثه قبيل التصويت، قال النائب الاشتراكي جيلبير روجيه إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر خطوة أولى في «علاقات متوازنة بين «إسرائيل» وفلسطين ويفتح آفاقاً لإجراء مفاوضات حقيقية بين الطرفين».
وينص مشروع القانون على الاعتراف بدولة فلسطين بغرض التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني -»الإسرائيلي»، غير أن هذه الخطوة تعتبر رمزية وغير ملزمة للحكومة.
وكان النواب الفرنسيون صوّتوا، الأسبوع الماضي، بالغالبية، لمصلحة مقترح يحضّ الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود حزيران 1967 في تصويت رمزي غير ملزم، وحضر جلسة التصويت 506 نواب من أصل 577 عضواً بالجمعية الوطنية الفرنسية ، شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339، فيما رفض المقترح 151 نائباً.
وكان البرلمان الايرلندي أقر أول من أمس مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.
وبذلك يكون النواب الايرلنديون قد لحقوا بركب نظرائهم الفرنسيين والبريطانيين والاسبان، مسلطين الضوء أكثر على شعور الغضب الاوروبي المتنامي حيال «إسرائيل» بسبب الشلل الذي تعاني منه مفاوضات السلام بينها وبين الفلسطينيين.
ولم تتعهد الحكومة الايرلندية الاستجابة لمطلب البرلمان، لكن وزير الخارجية تشارلي فلاناغان أعلن أن دبلن تؤيد مبدأ التوصل الى حل سلمي أساسه وجود دولتين تعيشان جنباً الى جنب. وأضاف الوزير «لقد أكدت بكل وضوح ان ليس لدي بتاتاً اي اعتراض مبدئي على فكرة اعتراف سريع اذا كان هذا الامر، كما اعتقد، يمكن ان يساهم في ايجاد حل للنزاع».
وكان البرلمان الأوروبي ناقش مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ الشهر المنصرم، ومن المقرر أن يتم التصويت على مسودة القرار في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في 18 كانون الأول الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن تحركاً كبيراً تشهده الدول الأوروبية، باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، حيث اعترف البرلمان الإسباني، رمزياً بالدولة الفلسطينية، في 18 تشرين الثاني الماضي، بعد التصويت على مقترح بهذا الشأن، قدمه الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، والذي يطالب الحكومة الإسبانية بالاعتراف بفلسطين كدولة.