برّي: لجنة للحوار بين المالكين والمستأجرين

سلم وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، كتاباً عن التزام المالكين تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب في 1 نيسان 2014. وأكد الوفد أن القانون سلك مساره التشريعي، وحاز تأييد الكتل النيابية والأحزاب الفاعلة في مجلس النواب، وتمت دراسته في 39 جلسة للجنة الإدارة والعدل، وأدرج على التصويت، ونال تأييد 90 صوتاً من 92 نائباً كانوا حاضرين في الجلسة».

وأشار إلى «أن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون، واكتفى بإبطال المادتين 7 و13 والفقرة ب 4 من المادة 18، بما يعني وفق نواب في لجنة الإدارة والعدل وخبراء في قضايا الدستور والقوانين أن القانون يصبح نافذاً في 28 كانون الأول 2014».

وأكد «أن القانون الجديد لا يسبب أي تهجير أو تشريد للمستأجر، بل على العكس، فإنه يمدد إقامته مع عائلته في المأجور لفترة تتراوح بين 9 و12 سنة مع ارتفاع تدريجي بطيء في البدلات ويقر تعويضات الإخلاء، وأن معظم المستأجرين قد وافقوا على تنفيذ القانون بتاريخه وبدأوا بتوقيع العقود الجديدة».

وطالب وفد نقابة مالكي العقارات بـ«إعادة ترميم المواد المتعلقة بصندوق دعم المستأجر الفقير وبإتمام قانون الإيجار التملكي واحترام قرار المجلس الدستوري».

وأبدى بري بحسب البيان الذي صدر عن النقابة، تفهمه لمطالب المالكين وضرورة رفع الغبن عنهم، وأنهم تحملوا نيابة عن الدولة مسؤولية تأمين السكن للمستأجرين. وأعلن رغبته في تشكيل لجنة للحوار وتقريب وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين، إلى جانب عمل لجنة الإدارة والعدل في درس اقتراحات تعديل القانون والمقدمة من بعض النواب»، الا انه ترك للقضاء دور الفصل في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين».

وفي عين التينة أيضاً، بحث بري مع السفير القطري علي بن حمد المري، الأوضاع في لبنان والمنطقة.