مالكو العقارات المؤجرة ينفون تجميد القانون

نفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ما ورد في بعض وسائل الإعلام على لسان الرئيس نبيه بري عن تجميد قانون الإيجارات أو تعليقه».

وقالت في بيان: «تنفي النقابة نفياً قاطعاً ما أعلنته أو أوحت به بعض وسائل الإعلام عن إبلاغ الرئيس نبيه بري وفد النقابة الذي زاره في عين التينة قراره بتجميد القانون الجديد للإيجارات أو تعليقه، وترجو من الجميع، مالكين ومستأجرين، التنبه إلى الحسم الدستوري والقانوني الذي يستوجب تطبيق القوانين التي تنشر في الجريدة الرسمية وعدم تجميدها أو تعليقها أو تعديلها، إلا وفق قانون جديد يصدر عن المجلس النيابي وفق الأصول التشريعية.

وتذكر النقابة بأنّ الرئيس بري رجل دولة وقانون ويعلم علم اليقين بأنّ القانون الجديد للإيجارات صدر في جلسة 1 نيسان التشريعية، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 أيار، وتم رد الطعن به من قبل المجلس الدستوري، وأبطلت فيه مادتان وفقرة فقط، وبالتالي لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني يستوجب توقيف العمل به أو تجميده خارج إطار ترميم المواد التي جرى إبطالها. وتذكر النقابة بأن صلاحيات المجلس الدستوري تسمح له ببطلان القانون برمته، لكنه كان واضحاً في قراره بردّ الطعن في البند الأول، وإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18». كذلك نفت النقابة «إعادة القانون إلى مجلس النواب للدرس»، مؤكدة «نفاذه في 28 كانون الأول 2014».

ورأت النقابة أنّ «بعض المعترضين على القانون في التجمعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين، يعمد إلى الإيحاء بأن القانون أعيد إلى لجنة الإدارة والعدل لتعديله، ما يستوجب برأيهم توقيف العمل به بانتظار البت باقتراحات النواب في اللجنة، لذلك نوضح بأن الاتجاه إلى ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري في لجنة الإدارة والعدل لا يعني تجميد القانون أو تعطيله، ولا توجد أية مادة دستورية أو قانونية تنص على وجوب إعادة القانون الساري المفعول إلى المجلس النيابي». وشددت على أنّ «الحوار المحتمل مع تجمعات المستأجرين بطلب من الرئيس بري لا يلغي تطبيق القانون أو العمل على ترميم المواد المبطلة في لجنة الإدارة والعدل».

وأكدت النقابة أنّ «الرئيس بري تمنى على وفد النقابة الجلوس إلى طاولة نقاش وحوار مع التجمعات التي زارته باسم المستأجرين، والبحث في نقاط محددة من القانون الجديد للإيجارات، وذلك من باب حرصه على مصلحة الطرفين».