صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

المصادقة على تعيين آيزنكوت في رئاسة الأركان

صادقت الحكومة «الإسرائيلية» صباح أمس على تعيين اللواء جادي آيزنكوت، رئيساً لهيئة الأركان العامة في الجيش «الإسرائيلي».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، قوله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: «إن اللواء آيزنكوت هو الرجل الأنسب في المكان والزمان المناسبين، لقد مرّ آيزنكوت في جميع مناصب القيادة في صفوف الجيش، وهو قائد ذو خبرة ويمكنه قيادة الجيش نحو التحدّيات الكبيرة التي توجد من حولنا».

وأضاف نتنياهو: «التحديات لا تتوقف ولو للحظة، وأنا على اقتناع بأنه من خلال انتهاج القيادة والسياسة الحازمتين والمسؤولتين والصارمتين، إضافة إلى رئاسة اللواء آيزنكوت هيئة الأركان العامة للجيش، نستطيع أن نتخطى جميع العقبات ونتصدّى لجميع التحدّيات».

وكان قد تنافس على المنصب نائب رئيس الأركان يائير نافيه، والجنرال يائير جولان، الذي سيعين نائباً لرئيس الأركان المقبل، بينما قرّر نفيه الاستقالة من الجيش. ويشار إلى أن آيزنكوت تولى عدّة مناصب عسكرية رفيعة، بينها قائد شعبة العمليات وقائد لواء «غولاني»، وقائد الجبهة الشمالية ونائب رئيس أركان الجيش. وشغل آيزنكوت منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، واستمر في هذا المنصب تحت رئيس الحكومة الأسبق آرييل شارون، ومن المقرّر أن يتسلّم آيزنكوت المنصب الجديد في شهر شباط المقبل.

وارتبط اسم آيزنكوت في السنوات الأخيرة، بقضية «هارباز»، التي جرت خلالها محاولة لتشويه سمعة الجنرال يوءاف جالانت، وكشفت عن خلافات عميقة بين وزير الدفاع السابق إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي.

الانشقاقات تضرب «شاس»

ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أمس أنّ الانشقاقات بدأت تضرب حزب «شاس»، أحد أكبر الأحزاب «الحريدية» المتشدّدة دينياً، إذ قرر رئيس الحزب السابق، وعضو «الكنيست» حالياً إيلي يشاي الانشقاق عن الحزب، بعد أن أصدر «مجلس حكماء التوراة»، هيئة الحزب العليا، تعليمات بعدم عقد لقاء مصالحة بين يشاي ورئيس الحزب، عضو «الكنيست» أرييه درعي.

وأضافت «معاريف» أن رئيس «مجلس حكماء التوراة»، الحاخام شالوم كوهين، أمر عضو المجلس الحاخام شمعون بعديني، بإلغاء اللقاء مع يشاي المقرّر أمس، وأبلغ بعديني درعي بذلك وبأن «مجلس حكماء التوراة» وحده هو الذي سيتعامل مع يشاي ونيّته الانشقاق عن الحزب. كما صدرت تعليمات لقيادة الحزب بعدم التحدّث إلى وسائل الإعلام حول هذا الموضوع والتركيز على الانتخابات المقبلة، وأن الانطباع السائد حالياً أنّ حزب «شاس» يعتزم طرد يشاي من صفوفه.

الجدير ذكره أن يشاي كان رئيساً لـ«شاس» لـ14 سنة، وقضى درعي 3 سنوات منها في السجن بعد إدانته بمخالفات فساد، وكان ممنوعاً عن تولي مناصب في السنوات الأخرى، كذلك فإن يشاي كان عضو «كنيست» عن شاس منذ 18 سنة وتولّى خلال هذه الفترة عدّة مناصب وزارية.

وحول أسباب الخلاف، فإن يشاي يطالب بالحصول على قسم من صلاحيات درعي، لكن مقرباً من يشاي قال: «إن درعي يقيّد أيدي يشاي وأرجله ويسدّ فمه. ولا يمكن العمل هكذا». وجرت في الأيام الماضية محاولات للمصالحة بين الجانبين، واقترح درعي على يشاي خلالها ضمان المكان الثاني في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، وتولّيه منصب وزاريّ في حال انضمام «شاس» إلى الحكومة المقبلة.

في المقابل، تردّدت أنباء حول اعتزام يشاي الانقسام عن «شاس» ونيّته تأسيس حزب جديد يدعى «تكوما» قد ينضم إليه وزير الإسكان أوري أرييل، في حال انشقّ عن كتلة «البيت اليهودي».

موازنة الأمن والاحتلال… بقرتان مقدّستان

كتب جدعون ليفي في «هاآرتس» العبرية: بدأت تظهر فرصة لتغيير الحكم في «إسرائيل» والتلهف كبير. لكن إمكانية وجود حكومة برئاسة إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني تشعل الخيال: نهاية التشريع غير الديمقراطي، توقف في عملية لفظ عرب «إسرائيل»، كبح موجات العنصرية والقومية، المطاردة، إعادة محكمة العدل العليا إلى مكانها، استئناف المفاوضات السياسية، إضعاف «زعران» اليمين في «الكنيست». تتشكل في الأجواء أمور جميلة، رياح لزمن آخر، تبعث على الأمل، العالم أيضاً سيصفّق ويضمّ «إسرائيل» الجديدة، هذا إذا قامت. كل مُحب للديمقراطية يجب أن يفرح من أجلها!

ولكن هذه الفرحة المبكرة يجب وضع حدود لها ـ حدود الديمقراطية «الإسرائيلية». آن الأوان للاعتراف بأن اللعبة الديمقراطية «الإسرائيلية» تقتصر فقط على ما يحدث في غرف الأولاد. فالعمليات الانتخابية الأكثر مصيرية كتلك التي أمامنا هي عملياً «لعب أولاد»، الشعب ينتخب، والسلطة تتغير أو لا تتغير يسار ويمين، والفوارق الكبيرة بينهما أما الفيلين الحقيقيين اللذين في مركز البيت لا أحد يتحدث عنهما. لا أحد يتجرّأ. يمين ويسار، بيبي وبوغي ـ إنهما الأمر نفسه.

الاحتلال «الإسرائيلي» وموازنة الأمن، موازنة الأمن والاحتلال «الإسرائيلي». هذان العملاقان في الواقع «الإسرائيلي» يقرّران مصير الدولة في كافة المجالات تقريباً، إنهما خارج النطاق. خارج النقاش الجماهيري الحقيقي، فهما ليسا على الطاولة. وقد أُعلنا منذ زمن كمنطقة عسكرية مغلقة، منطقة إطلاق النار، يُمنع الدخول إليها. لا يستطيع أيّ سياسيّ جدّي التطرّق إليهما، لا أحد يجرؤ. هذان الورمان المرتبطان ببعضهما أُضيفت إليهما المستوطنات التي تتّسع وتنمو تحت أيّ حكومة من دون تمييز.

أيضاً في العمليات الانتخابية لا أحد يتطرّق إلى هذه الأمور، وكأن هناك أمر يمنع الكلام. وحتى الاحتجاج الاجتماعي في صيف 2011 لم يجرؤ أن يتحدّث عنها. الرجاء عدم الازعاج، نحن نتحدث عن ضريبة قيمة مضافة صفر، عن الفواكه وعن الشقق السكنية. لو جاء مراقبون غرباء إلى هنا لكانوا سيُصدمون: عمّا تتحدّثون، عمّا؟

ثمة منطق في كون الموضوعين الكبيرين لا يتمّ الحديث عنهما في العملية الانتخابية: كلّ سياسيّ «إسرائيلي» مجرّب يعرف أن لا فرصة لتغييرهما. كلّ رئيس حكومة «إسرائيلي» يستطيع الخروج بسهولة للحرب كلّ سنتين، والتسبّب بأزمة في العلاقات مع واشنطن كلّ ساعتين، لكنه لا يستطيع بأيّ شكل من الأشكال تقليص موازنة الأمن، أو المسّ بالاحتلال والمستوطنات.