ف. باسيل: عمليات الدمج ممكنة في العام المقبل

لخّص رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل العمل المصرفي هذا العام بـ«الصعب»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ «أداء القطاع كان جيداً بالتعاون مع مصرف لبنان الذي قدّم حوافز مالية أنعشت الاقتصاد الوطني بما فيه القطاعات المختلفة، سعياً إلى إخراجه من الركود والجمود نتاج الأزمات الإقليمية والمشكلات السياسية في لبنان».

ورأى أنّ «العام المقبل سيكون صعباً، خصوصاً إذا استمر الفراغ الرئاسي واللااستقرار الأمني، إضافة إلى الوضع الإقليمي غير المستقر».

وقال باسيل في حديث لـ«المركزية»: «إننا كالعادة ما زلنا نفوّت على لبنان الفرص وبتنا متخصصين في ذلك. وأعتقد أنّ السنة المقبلة ستكون صعبة أيضاً على رغم النمو الذي حققه القطاع المصرفي بالنسبة إلى مجموع الموازنات أو الودائع حيث تتفاوت الموازنات بنسبة 4 أو 4.5 في المئة والودائع بنسبة 5 في المئة».

ولفت إلى وجود «حوافز جديدة سيطلقها مصرف لبنان السنة المقبلة ستجنّب الوضع الاقتصادي الانهيار»، موضحاً أنها «بمثابة جرعات موقتة وآنية تؤدي إلى صمود الاقتصاد في انتظار الحل النهائي، خصوصاً أنّ الكفاءات الشابة والقادرة هي التي تهاجر البلد، إضافة إلى عمليات الصرف في بعض المؤسسات بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة، وانعدام المشاريع والبنية التحتية والاستثمارات في الكهرباء أو المياه أو النقل».

وأشار إلى أنّ «القطاع الخاص لديه الإمكانات الاستثمارية، ولكن التعقيدات الإدارية الموجودة تعزز الشلل الإداري الذي يؤثر بالتالي على وضع البلد الاقتصادي»، وقال: «لو توافرت للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في قطاع الكهرباء منذ عام 2008 لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. وعندما نادينا بتمويل مشروع معمل دير عمار، لم نلقَ إلى اليوم التجاوب المطلوب، من هنا لو أفسح المجال للقطاع الخاص لكانت التغذية بالتيار الكهربائي اليوم 24 على 24».

وتابع: «أما بالنسبة إلى الإدارة فهي مشلولة، وعلى رغم ذلك أعيد اليوم تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي يجب إقرارها، ولكن للموظفين الكفوئين الذين يعملون بالساعة والتعاقد»، مشيراً إلى ضرورة أن «يترافق ذلك مع البدء بالإصلاحات الإدارية والاستعانة بعناصر بشرية جديدة، من طريق المباريات».

وعما إذا كانت هناك عمليات دمج مصرفية السنة المقبلة، أشار باسيل إلى أنّ «القطاع المصرفي في لبنان سليم ووضعه غير متأزم ولديه نسبة سيولة كبيرة. كما أنّه يحقق الأرباح على رغم الأوضاع»، لافتاً إلى أنّ «المتطلبات الدولية الجديدة تفضل لبعض المصارف الاندماج».

أما في ما يتعلّق بالتعاميم المتشددة التي أصدرها مصرف لبنان حول التسليفات والقروض، ولا سيّما السكنية، فأشار إلى أنّه «من الطبيعي أن يستدين المواطن اللبناني في مجال القروض السكنية أكثر من طاقته، الأمر الذي يترك تأثيرات واضحة على حياته اليومية من أقساط مدرسية واستهلاك غذائي …إلخ»، مضيفاً: «أنه يجب ألا يتجاوز مجموع تسديد القرض للمصارف بحسب التعميم، الـ35 في المئة. لكن اللبنانيين مدينون أكثر من 50 في المئة من إيراداتهم ما يشكّل خطراً على أوضاعهم، وهناك تعميم سيصدر يتعلق بحماية المستهلك من الديون المتراكمة».

واختتم: «إنّ أي اقتصاد هو بحاجة إلى قطاع مصرفي سليم ومتين وذات إمكانات مرتفعة لمواكبة الحركة الاقتصادية ودعمها، ولتعزيز ثقة المستثمر والشركات والأفراد»، مشيراً إلى أنّ القطاع المصرفي اللبناني لعب هذا الدور بامتياز منذ عقود وبلغت موجوداته 171.3 مليار دولار في نهاية تشرين الأول الماضي، أي ما يعادل 380 في المئة تقريباً من الناتج المحلي».