أبو فاعور يتابع ملف تجارة أدوية غير شرعية

أرسل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه «متابعة التحقيقات في ملف تجارة أدوية في شكل غير شرعي مع كلٍّ من ز.ح. وشقيقه وأ.ق. و ع.م. وآخرين، وذلك استناداً إلى تقرير رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة التي أظهرت تحقيقاتها أنّ ز.ح. كان يخفي في مستودع تحت منزله في بلدة مجدل عنجر في البقاع، كراتين أدوية ومستحضرات مرصوفة على الأرض، وتم ختم المستودع بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء.

وبالتوسع في التحقيقات تبيّن أنّ هذه الأدوية كانت مخصصة للتوزيع مجاناً على النازحين السوريين، لكنها في الحقيقة كانت توزّع من باب التجارة على بعض الصيدليات ومع مؤسسات صيدلانية غير مجازة، وأن بعض الأدوية المضبوطة معلّبة بكراتين مزوّرة، وأن المتورّطين لا يملكون حق الاتجار بالأدوية، بما يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلـة، ويعرّض الصحـة العامـة للأخطار، ويهدّد سلامة المواطنين».

وبناءً عليه طلب الوزير أبو فاعور «اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية في حق المخالفين، لردع أي مخالفات جديدة، وحفاظاً على صحة اللبنانيين وسلامتهم».

كذلك وجّه أبو فاعور إنذاراً إلى الصيدلانية م.ح.ك. «بوجوب عدم تكرار مخالفتها لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بعدما أظهرت تحقيقات دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة أنّ الصيدلانية المذكورة لا تتواجد في الصيدلية المرخّص لها على اسمها في بلدة العين في بعلبك، كما أنه لا يدير الصيدلية في غيابها أي صيدلي مجاز، ما قد يعرّض صحة المواطنين للخطر».

وطلب من الصيدلانية «تكليف صيدلي مجاز إدارة صيدليتها في مهلة لا تتعدى 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار تحت طائلة إقفال الصيدلية، عملاً بأحكام القانون وحرصاً على سلامة اللبنانيين وصحتهم».

وفي السياق ذاته، أصدر أبو فاعور قراراً قضى بإقفال «صيدلية شمص» في زحلة لمدة أسبوع ريثما يلتزم صاحبها بشروط وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن يتابع التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة تنفيذ مضمون هذا القرار، وذلك «بعدما كانت أظهرت تحقيقات التفتيش وجود أدوية منتهية الصلاحية خلال عملية نقل الصيدلية إلى موقع جديد».

وحذّر أبو فاعور صاحب الصيدلية المذكورة من أنّ «تكرار مثل هذه المخالفات من شأنه أن يعرّض الصيدلية للإقفال وصاحبها للملاحقة القضائية».