غضب ضد الأحكام المخففة بحق معاوني بن علي

يتواصل الجدال السياسي في تونس، حول قضية الأحكام العسكرية بتبرئة عدد من القيادات الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والتخفيف من عقوبات بعضهم بعضاً، الأمر الذي يسمح لهم بمغادرة السجن، حيث تظاهر أول من أمس، مئات التونسيين، للتنديد بالأحكام.

وتظاهر مئات التونسيين، للتنديد بأحكام مخففة، أصدرها القضاء العسكري أخيراً ضد مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، متهمين بقمع الثورة، التي أطاحته مطلع 2011.

وانطلقت التظاهرة من أمام المحكمة العسكرية، في منطقة باب سعدون وسط العاصمة، ثم اتجهت نحو المجلس الوطني التأسيسي البرلمان في منطقة باردو. وشارك في التظاهرة نساء ورجال، رفعوا صور أبنائهم، الذين قتلوا خلال الثورة، ومئات من المواطنين المتعاطفين معهم، كما شارك فيها شبان مقعدون، يتنقلون على كراسٍ متحركة، أصيبوا خلال الثورة، التي انطلقت في 17 أيلول 2010، وانتهت بالإطاحة يوم 14 كانون الثاني 2011 بنظام بن علي.

في الأثناء أعلن الرئيس المنصف المرزوقي، خلال اللقاء، الذي جمعه بعدد من نواب المجلس التأسيسي، أنه سيقوم بضبط عدد من الإجراءات، تخص الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في شأن بعض القيادات الأمنية المتهمة بقمع الثورة. ومن المقرر أن يلقي المرزوقي كلمة تلفزيونية اليوم، حول هذه الأحكام. وطالب المرزوقي بالحرص على الطعن في هذه الأحكام، أمام محكمة التعقيب، والعمل على البت فيها في آجال معقولة.

من جهة ثانية أصدر المرزوقي قراراً بإعلان منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين والجبال المجاورة لها منطقة عسكريّة مغلقة، على خلفية الأعمال العسكريّة الجارية في المنطقة الجبلية، التي تتحصّن بها عناصر جهادية مسلحة، ويخضع الدخول إليها لترخيص مسبق من السلطات العسكرية حتى نهاية العمليات.