هبوط أسعار النفط يبدّل موازين الانفاق العسكري

أوردت دراسة لمكتب «آي اتش اس» الاستشاري الأميركي أنّ تدهور أسعار النفط، التي تراجعت بحوالى 50 في المئة منذ منتصف حزيران الماضي، ستنعكس على موازنات الدفاع في العالم لتحد من هامش تحرك الدول المنتجة وتوسع هامش تحرك الدول المستهلكة.

ومع تراجع سعر برميل نفط برنت مؤخراً إلى ما دون عتبة 60 دولاراً، شكل الأمر ضغطاً على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع بالتالي أن تستقر النفقات المتعلقة بالدفاع في هذه المنطقة، التي تعتبر من كبار منتجي النفط العام المقبل، بعدما ارتفعت بحوالى 30 في المئة بين 2011 و2014، بحسب التقرير الصادر الجمعة.

وفي المقابل تشير الدراسة إلى أنّ «هبوط اسعار النفط يفترض ان يكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الصين والهند وإندونيسيا، وهي من كبار مستهلكي النفط وأن يساعد الماليات الحكومية» في هذه البلدان. وبالتالي من المتوقع ان تستمر الصين والهند في زيادة موازنتيهما للدفاع بأكثر من 5 في المئة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الدراسة فإنه للمرة الأولى منذ عام 2010 ازدادت النفقات العالمية المرتبطة بالدفاع خلال عام 2014 مسجلة زيادة طفيفة بمقدار0.85 في المئة إلى 1597 مليار دولار. ويعود هذا النمو في شكل أساسي إلى تباطؤ التراجع في الموازنة العسكرية الأميركية الأكبر في العالم وإلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية في روسيا +17.8 في المئة عام 2014 إلى 2500 مليار روبل وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع مكتب «آي.اتش.اس» المتخصص في قطاع الطاقة ان تستقر النفقات العالمية في مجال الدفاع خلال السنتين المقبلتين، مشيراً إلى أنّ الأمر يتوقف على تطور الأزمات الجيوسياسية القائمة.

وأوضح خبراء المكتب أنّ «العديد من دول المنطقة القلقة من التحركات الروسية في أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء الخفض الكبير في النفقات العسكرية الذي اعتمدته إثر الأزمة المالية العالمية، في وقت أتاحت العمليات الأميركية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وقف تراجع نفقات العمليات الذي كان من الأسباب الرئيسية لتراجع الموازنة الأميركية في السنوات الثلاث الماضية».

ويتوقع المكتب الأميركي أخيراً ألا يعود الحلف الاطلسي اعتباراً من عام 2019 يمثل اكثر من نصف النفقات الدفاعية في العالم في حين كان لا يزال يجمع حوالى ثلثي هذه النفقات عام 2010.