سلامة: الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بالعملات الأجنبية
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ «أبرز ما حققته السنة الحالية، على رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أنّ الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية»، مشيراً إلى أنّها «بلغت رقماً قياسياً إذ تجاوزت الـ38 مليار دولار، إلى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط».
كلام سلامة جاء في افتتاح «المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين» The Global Lebanese Entrepreneurs and Investors Summit، الذي تنظمه مؤسسة LIFE دعماً لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، حيث لفت إلى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين.
وعن نتائج عام 2014، أشار سلامة إلى أنّه «لدينا أصول أخرى. فموازنتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً مهماً في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أنّ «معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، من دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك».
وأضاف: «أما نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4 في المئة وهدفنا أن تبقى كذلك في عام 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لعام 2015»، مشيراً إلى أنّ «هذه التسليفات تستخدم لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية. ويتوقع صندوق النقد الدولي للسنة المقبلة نمواً بنسبة 2.5 في المئة».
وأضاف: «إنّ الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وفي السياق نفسه، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين. وحتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75 في المئة من قيمة استثمار المصارف».
ورأى سلامة أنّ «اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغاز، والقطاع المالي، فتؤثر هذه القاطاعات إيجاباً في جميع القطاعات الأخرى»، مشيراً إلى أنّ «الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط».
وقال: «لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقاً مكرساً لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع.
وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية».
واختتم: «إني أؤمن بأنّ مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيساهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة».