شهيّب: منع عرض المنتجات غير المطابقة بدءاً من الشهر المقبل

أكّد وزير الزراعة أكرم شهيب «استمرار الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الزراعة»، لافتاً إلى «أننا لن نتأخر عن منع استهلاك أي منتج لا يتوافق مع المعايير أو غير مطابق لشروط السوق المحلية»، ومضيفاً «أننا لن نسمح بعرض أي منتجات للمصانع غير المطابقة بدءاً من الشهر المقبل، ولن نسمح بتصدير منتجاتها كما سنعلن أسماءها».

كلام شهيب جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في مبنى الوزارة، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، وسفير منظمة «الفاو» في لبنان موريس سعادة، ومستشاري الوزير شهيب وممثلين عن غرف التجارة والزراعة والصناعة، وصناعيين، ومزارعين، ومستوردي الأدوية والأسمدة وعدد من موظفي الوزارة.

وأضاف: «سحبنا الإنذارات من بعض المصانع التي استجابت لكل المتطلبات»، مشيراً في هذا السياق إلى «تجاوب «كونسروة شتورة»، «الغزال»، «معامل الشرق» وبعض المصانع مثل «فيبر»، «اليمن»، «منير اليمن»، حلويات «مال الشام».

وتابع: «أما غيرها، فلديها مهلة محددة للتجاوب حتى نهاية الشهر الجاري، وسنكشف عليها مرة ثانية مع بداية العام الجديد. أما المصانع التي لم تتجاوب وتحقق الشروط المطلوبة، كما المصانع التي لم تسجل بعد، فكما سبق وأعلنا، بدءاً من الشهر الأول من العام المقبل لن يسمح بعرض منتجاتها في السوق المحلي وسنمنع تصديرها».

وتطرق شهيب إلى «موضوع سموم الأدوية الزراعية غير المرخصة، إضافة إلى الذين يهربون أدوية ممنوعة من سورية»، لافتاً إلى أنّه رفع كتاباً إلى «وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرفقاً بملف كامل في هذا الخصوص، نطلب فيه منه اقفالها وملاحقتها وأصحابها قانونياً».

وأكد أنّ «لقمة المنتجين الزراعيين خط أحمر»، وقال: «لذلك، أصدرنا التعميم الرقم 1/5 المتعلق بتسلم الحليب الطازج من المزارعين، وطلبنا من معامل تصنيع الألبان والأجبان كافة، التقيد باستلام الحليب الطازج من المزارعين في كل المناطق اللبنانية، وذلك في الأيام التي تلي يوم عيد الميلاد مباشرة، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات المشددة».

وأشار شهيّب إلى أنّ «بعض المعامل والتعاونيات أبلغتنا إصرارها على أن يسعّر ليتر الحليب بـ600 ليرة»، لافتاً إلى أنّ «هذا سيؤدي بها إلى إجراءات قاسية جداً من قبل الوزارة. لقد اتفقنا نحن الوزارات الأربع المعنية، على تحديد سعر ليتر الحليب بـ1100 ليرة للحليب السائل».

وأعلن شهيب أنّ «الأدوية غير الصالحة تؤثر في الإنتاج اللبناني كما على صناعتنا، ولا يمكن بيع الحليب واللبن مع الادوية الزراعية»، كاشفاً أنّه «تم تحويل صيدلية زراعية في الدلهمية إلى القضاء».

وقال: «حددنا سعر الحليب للجميع، وطلبنا من كلّ المعامل التقيد باستلام الحليب الطازج من المزارعين»، مشدداً على أنّ «لبنان ليس مكباً لأي أحد»، متمنياً على التجار «عدم إدخال أي منتج غير صالح إلى لبنان».

وأشار إلى «موضوع رفض الوزارة الكثير من الإنتاج القادم إلى لبنان أو المستورد، إن كان حيوانياً أو نباتياً»، لافتاً إلى أنّ «هناك لائحة طويلة كبيرة»، وقال: «لدينا كل يوم مرفوضات. لن أتحدث الآن عن الشركات التي تأتي بها، لكن من يعرف أن لديه منتجاً غير مقبول في أي بلد في العالم ويدخل لبنان، «فليخيط بغير هالمسلة»، فهذا أمر لن نقبل به، ولم نقبل به منذ اليوم الأول لتسلمنا الوزارة».

وأضاف: «أعتقد أنّ الوزير حسين الحاج حسن أيضاً كان في هذا التوجه ولا يزال من موقعه في وزارة الصناعة. وبالتالي، هناك تفاهم مع كل الوزارات في هذا الموضوع أنّ لبنان ليس مكباً لأحد».

ولفت إلى أنّ «مصلحة زراعة النبطية نظّمت 24 محضراً، ومصلحة زراعة البقاع 24 محضراً من القطع والرعي الجائر، ومصلحة زراعة الشمال 63، والجنوب 17، وعكار 52، وجبل لبنان 189، والبقاع -الهرمل 12 محضراً. وأملنا بأن يتشدد القضاء ويشكل رادعاً لمن يستبيح الغابة وأخضر لبنان».

وعن رخص تنظيف مجرى النهر، قال شهيب: «ما يحصل أنّ صاحب هذا الترخيص لا يكون غيوراً على مسلك النهر، إنما طامع بأمرين: الصخور للكسارة، والشجر للقطع وبيعه حطب. وما يحصل من فيضانات في مناطق الساحل هو نتيجة الانحدار الشديد وسرعة المياه. هذه الرخص تؤثر كثيراً، وتقطع معها كل الغابة على مجاري الأنهار. ونتمنى من الوزارات المعنية ألا تعطي رخصة تنظيف نهر، فهذه ليست رخصة تنظيف نهر، إنما رخصة جني مال على حساب الطبيعة والبيئة في لبنان».

وتمنى المدير العام للوزارة لويس لحود من جهته، «أن ينطلق عام 2015 انطلاقة عام 2014 ذاتها على صعيد التسويق ومعالجة المشاكل»، مشيداً بـ«الوزير شهيب»، وقال: «نأمل بأن يبقى صمام أمان للقطاع الزراعي».