غصن: لوحدة العمال في مواجهة أخطار الخصخصة

لفت رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إلى «تزايد أهمية التشريعات العمالية في زمن العولمة وإملاءات البنك الدولي وشروط صندوق النقد الدولي من أجل خصخصة القطاع العام وانسحاب الدولة من دورها في الرعاية الاجتماعية»، معتبراً أنّ ذلك «يستوجب وحدة العمال وحركتهم النقابية في مواجهة هذه الأخطار».

كلام غصن جاء في خلال مشاركته في ندوة «دور تشريعات العمل في تعزيز الحوار الاجتماعي» التي عُقدت في شرم الشيخ، حيث طرح ورقة عمل أشار من خلالها إلى «ضرورة تأمين أرضية صلبة لركائز الحوار الاجتماعي بدءاً من تطوير تشريعات العمل وتحديثها كي تتواءم مع معايير العمل العربية والدولية».

ولفت إلى أنّ «مظلة تشريعات عمل واضحة هي شرط أساسي من شروط الحوار الاجتماعي، ذلك أنّ الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يستند فقط على رغبات الأطراف وحسن النوايا أو حل المشكلات الطارئة».

وأضاف: «كما أنّ الحوار الاجتماعي الحقيقي يتطلّب وجود أطراف إنتاج حقيقيين متضامنين وموحّدين، فالنقابات العمالية الضعيفة والمشرذمة غير الممثلة تمثيلاً فعلياً وصحيحاً للعمال تصبح غير مؤهلة للمشاركة في عملية الحوار».

وتابع: «إنّ تشريع قانون الضمان الاجتماعي هو ركن أساسي في تأمين الحماية الاجتماعية بما يؤمّن الاستقرار الاجتماعي لأوسع شريحة من شرائح المجتمع وهي العمال، وذلك من خلال إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

ولفت غصن إلى أنّ التشريع الاجتماعي الأهمّ والذي يشارك فيه إلى جانب الدولة وأصحاب العمل والعمال وهيئات المجتمع المدني، هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي».

وتطرق إلى «دور النقابات العمالية في التأثير على تشريعات العمل ورعاية مصالحها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وهو الدافع الأول لتعزيز الحوار الاجتماعي، لا سيّما أنّ العمال هم الأطراف الرئيسية المعنية بنتائج هذا الحوار».

واختتم: «لقد تزايدت أهمية التشريعات العمالية في زمن العولمة وإملاءات البنك الدولي وشروط صندوق النقد الدولي من أجل خصخصة القطاع العام وانسحاب الدولة من دورها في الرعاية الاجتماعية، ما يستوجب وحدة العمال وحركتهم النقابية في مواجهة هذه الأخطار».