صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

ليبرمان قد يجتمع بشخصيات خليجية في باريس

قالت صحيفة «معاريف» العبرية إن وزير الخارجية «الإسرائيلي» أفيغادور ليبرمان يزور حالياً العاصمة الفرنسية باريس في زيارة غير رسمية يتردّد أنها تستهدف لقاء شخصيات خليجية.

وذكرت الصحيفة أن زيارة ليبرمان تمّت من دون الإعلان عنها رسمياً، واكتفى الناطق بلسان وزارة الخارجية «الإسرائيلية» بالقول إن السفر يتعلّق بأمور تهمّ الوزارة.

ولوحظت إقامة ليبرمان في فندق راقٍ في باريس ترتاده عادة شخصيات خليجية، ورجّحت الصحيفة احتمال لقاء ليبرمان بإحدى هذه الشخصيات لغرض دفع الفكرة التي طرحها مؤخراً لحل النزاع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني في الإطار الإقليمي ـ العربي.

وكان ليبرمان الذي يتزعّم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرّف قد طرح مؤخّراً فكرة التوصّل إلى حلّ للقضية الفلسطينية عبر فتح حوار مباشر مع الدول العربية، خصوصاً الخليجية منها.

موفاز ومستشار يعالون ساعدا في نهب أراضٍ فلسطينية

كشف تحقيق إعلامي «إسرائيلي» أن وزير الحرب الأسبق شاؤول موفاز، ومستشار وزير الحرب الحالي، ساعدا في إنجاز صفقة بادر إليها مزيّفون لانتزاع ملكية 1600 دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار التحقيق إلى أن عضواً في «الليكود» سبق أن أدين بعمليات تزييف يعمل على إنجاز الصفقة مع سمسار سبق أن أدين في السابق بعمليات تزييف، ومع كاتب عدل كان قد اعترف في الماضي بأنه منح تصديقاً غير قانوني لصفقات، بهدف الاستيلاء على الـ1600 دونم المشار إليها، بمساعدة يعالون.

وكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة «هاآرتس» العبرية أنّ عضو مركز «الليكود» موطي كوغل يدّعي ملكية 1600 دونم من أراضي الفلسطينيين، قرب المستوطنة الحريدية «تل تسيون».

كما كشف أنه سبق أن توجه في حزيران الماضي إلى مستشار وزير الحرب، غلعاد ألطمان، لتقديم المساعدة له في الحصول على الأرض. وتبين أيضاً أن موفاز سبق أن حاول تقديم المساعدة له عندما شغل منصب وزير الحرب.

وأشار التحقيق إلى أن كوغل، وهو مستثمر يستوطن في القدس المحتلة، بعد قدومه من الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي، وذلك بعد أن تورط هناك في قضية تزوير بطاقة ائتمان. وعام 2006 صدر حكم عليه في محكمة الصلح في الرملة، وأدين بتزييف جواز سفر وانتحال شخصية أخرى.

ويزعم كوغل أنه امتلك 1600 دونم في الضفة الغربية في العام 2001، من قرية كفر عقب، والتي تتألف من 41 قسيمة مسجلة بملكية المئات من الفلسطينيين. وكان قد صرح في مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة في العام 2011 بأنه يحلم بإقامة مدينة أخرى قرب القدس.

وتحدّث كوغل مؤخراً في إجراء قضائي أنه عام 1998 توجّه إليه حايم أمزل، المستثمر في مستوطنة «تل تسيون»، وعرض عليه شراء أراض في المنطقة عن طريق عميل يدعى رامي برهوم.

وكشف أن كوغل كان يحول الأموال لبرهوم، ألف أو ألفا دولار مقابل كل دونم، في حين كان يجمع الأخير تواقيع الفلسطينيين على اتفاقيات البيع لدى محام وكاتب عدل يدعى أفراهام مطلون. ويدّعي أيضاً أنه دفع نحو مليونَيْ دولار مقابل الأرض، وأنّ لديه وثائق تثبت ذلك، بيد أنه لم يعرضها بعد على المحكمة.

وأظهر التحقيق أن جميع الشخصيات في القضية متورطون في السابق في قضايا تزييف أو لهم ماض جنائي، بدءاً من كوغل نفسه، والمحامي مطلون الذي اعترف بأنه صادق على توكيل موقع من دون حضور الموكل، ورامي برهوم، عميل «الشاباك»، أدين بمخالفات تزييف وحكم عليه بالسجن 30 شهراً عام 2004.

وبحسب التحقيق فإن الأراضي التي يدعي كوغل ملكيتها غير مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي. علماً أن الأردن كان قد بدأ إجراءات تسجيل الأراضي، وأعدّ قائمة بأصحاب الأراضي وحقوقهم، بيد أنّ الاحتلال عام 1967 منع استكمال الإجراءات.

ويتضح من التحقيق أن كوغل لجأ إلى طرق ملتوية أخرى للاستيلاء على الأراضي، وذلك باستغلال منصبه في «الليكود». وطلب بداية أن يُعلَن عن الأراضي كـ«أراضي دولة»، وفوراً تُنقَل ملكيتها إليه لكي يبدأ ببناء الشقق السكنية.

ووفق الصحيفة، لذلك توجّه عام 2002 إلى يائير بلومنطال من «الإدارة المدنية»، والذي طرد لاحقاً من الإدارة المدنية بعد تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وعام 2003 أبلغ من قبل الإدارة المدنية أنه لا يستطيع تسجيل الأراضي باسمه في دائرة التسجيل لأن «عملية امتلاكها إشكالية».

وتوجه لاحقا في العام 2003 إلى يعكوف أفراتي، رئيس «دائرة أراضي إسرائيل»، الذي أبدى دعمه لكوغل، ولكنه اشترط مصادقة وزير الحرب في حينه موفاز. يذكر أن أفراتي قدم للمحاكمة في قضية «هوليلاند» وبرئ بسبب نقص الأدلة.

ويشير التحقيق إلى أن موفاز عقد جلسة في خصوص كوغل، في التاسع من كانون الأول 2005، قبل يومين من انضمامه إلى «كاديما»، وأصدر تعليمات لـ«دائرة أراضي إسرائيل»، خلافاً لموقف كل المسؤولين ذوي الصلة، بالإعلان عن الأرض على أنها «أراضي دولة».

وبعد إجراء الانتخابات عام 2006، ترك موفاز وزارة الحرب، وعندئذٍ لجأ كوغل إلى عدد من المسؤولين السابقين في «الإدارة المدنية»، بينهم المحامي دانييل كرمر المسؤول عن كفر عقب في الإدارة المدنية، والمحامي شلومو بوليطيس المستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية، والقاضي العسكري المتقاعد أدريان أغاسي، ولكن كل هذه التوجهات رفضت من قبل المستشار القضائي العسكري.

وعام 2009 بدأ المستوطنون عملية البناء في قسم من الأراضي من دون ترخيص، وعندئذٍ لجأ الفلسطينيون إلى المحكمة العليا بمساعدة منظمة «يش دين» بطلب هدم المباني، وردّت النيابة بالقول إن الدولة ستجري عملية فحص.

ومع انتهاء عملية الفحص أعلن عن 200 دونم منها كأراضي دولة، الأمر الذي كان بمثابة فرصة لكوغل للاستيلاء على الأرض، من خلال العمل على مستويين، الأول إداري حيث اعترض على الإعلان عنها كأراضي دولة بزعم أنها في ملكيته، والثاني سياسي إذ توجه إلى وزير الحرب موشي يعالون.