عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مؤتمراً صحافياً في فندق كومفورت الحازمية، لشرح موقفها من نفاذ القانون الجديد للايجارات في 28 كانون الأول 2014 وفقا للأصول الدستورية والقانونية، في حضور نقيب المالكين جوزف زغيب، رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله، الخبير الدستوري أنطوان سعد، مستشار نقابة وتجمع المالكين المحامي شربل شرفان وحشد من المالكين القدامى والمحامين.

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مؤتمراً صحافياً في فندق كومفورت الحازمية، لشرح موقفها من نفاذ القانون الجديد للايجارات في 28 كانون الأول 2014 وفقا للأصول الدستورية والقانونية، في حضور نقيب المالكين جوزف زغيب، رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله، الخبير الدستوري أنطوان سعد، مستشار نقابة وتجمع المالكين المحامي شربل شرفان وحشد من المالكين القدامى والمحامين.

وأشار رزق الله إلى «أنّ هذا اليوم هو يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ نضال المالكين للدفاع عن حقهم المغتصب منذ 40 عاماً بالتصرف بملكيتهم الخاصة وبتقاضي بدلات إيجار عادلة».

وأضاف: «إن الدولة اللبنانية قررت أخيراً إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين من خلال القانون الجديد للإيجارات الذي أصبح نافذاً وواجب التطبيق وفق الأصول الدستورية والقانونية، ومن غير الجائز إطلاق الفتاوى غير الصحيحة حول نفاذ القانون وعلى لسان أشخاص هم طرف في القضية، ومن المعيب إطلاق الإشاعات ومحاولة إثارة البلبلة بين المالكين والمستأجرين لإعاقة تطبيق القانون وإدخال الفريقين في نزاعات قانونية ستؤدي حتماً إلى تطبيق القانون من خلال المحاكم».

وتابع: «إن المالك القديم التزم بالقوانين الاستثنائية التي حملته عبء تأمين خدمة السكن إلى المستأجرين بما يشبه المجاني، واليوم على المستأجرين الالتزام في المقابل بتطبيق القانون الجديد للإيجارات، والذي يمدد لهم إقامتهم في المأجور لفترة تتراوح بين 9 و12 عاماً وبارتفاع تدريجي بطيء لبدلات الإيجار».

واختتم: «إن رحلتنا النضالية أسفرت عن صدور القانون في الاول من نيسان الفائت ونفاذه في 28 كانون الأول 2014، بعد رد الطعن بالقانون من قبل المجلس الدستوري».

ولفت زغيب من جهته، إلى أنّ «الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى لم تعد مقبولة، وبخاصة أنها تسببت بمآسٍ لا تحصى ولا تعد في حق المالكين وأبرزها حرمانهم من أبسط حقوقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة، وتشريد أولادهم في بلاد الغربة للبحث عن لقمة العيش»، مطالباً التجمعات «التي تدعي تمثيل المستأجرين بالكف عن المتاجرة بقضية الإيجارات والتوقف عن حملاتها المغرضة لتضليل المستأجرين وإدخالهم في نزاعات قضائية مع المالكين».

واعتبر أنّ «ما يقوم به هؤلاء هو محاولة لزعزعة السلم الأهلي»، كاشفاً عن التعرض له شخصياً ولعائلته بالتهديد والوعيد، واضعاً هذا الأمر برسم النيابة العامة والمراجع القضائية المختصة التي تقدم أمامها بشكوى قضائية منذ أسبوعين حول التهديدات التي يتعرض لها».

أما عن زيارة وفد النقابة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فنفى زغيب «ما يشاع عن موقف للرئيس بري بتعليق العمل بالقانون»، مؤكداً «أنّ الرئيس بري ذكر أمام الوفد بأن صلاة المستأجر القديم لا تجوز وغير مقبولة في بيت المالك القديم من دون رضاه».

وختم زغيب بإعلان نفاذ القانون في 28 كانون الأول بشهادة المراجع الدستورية وكما أكد المجلس الدستوري في قراره برد الطعن في القانون لجهة العدالة والمساواة والحقوق المكتسبة وعرض أمام الحضور نسخة من الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدم به النائبان وليد سكرية وقاسم هاشم لتعليق العمل بالقانون الجديد، وفي أسبابه الموجبة اعتراف بنفاذ القانون بتاريخه في 28 كانون الأول حيث جاء في النسخة: «علماً أن القانون الجديد للإيجارات يصبح نافذاً بتاريخ 28/12/2014 وفق إقراره ».

واعتبر سعد «أنّ القانون الجديد نافذ حكماً ولا يجوز الاجتهاد في هذا المجال لأن المجلس الدستوري رد الطعن واكتفى بإلغاء مادتين 7 و13 وفقرة من مادة أخرى الفقرة ب- 4 من المادة 18 ، ولأن القانون لا يلغيه إلا قانون آخر وهذا لا ينطبق على القانون الجديد للإيجارات الذي أقره المجلس النيابي في جلسة 1 نيسان التشريعية ونشر في الجريدة الرسمية بملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران الماضي».

وتابع: «إن المالكين القدامى هم الفئة الأكثر غبناً بعد انتهاء الحرب في عام 1990، لأنهم خسروا ملكهم ورزقهم»، مطالباً «الدولة بمساعدتهم والتعويض عليهم لأن القانون الجديد غير منصف للمالكين فهو يمدد إقامة المستأجرين في منازلهم 9 سنوات إضافية ومن دون بلوغ البدل العادل على نحو فوري».

وشرح شرفان طريقة تطبيق القانون وفق البنود التي أصبحت نافذة بعد قرار المجلس الدستوري الأخير. وطالب المالكين القدامى «بمباشرة التطبيق فوراً والاتصال بالنقابة للتأكد من اتباع الأصول القانونية التي تحمي حقوقهم، والخيار الأفضل للتطبيق يبدأ بالتوافق الرضائي بين الطرفين وفق الآليات المعروفة للتخمين العقاري بوساطة الخبراء، أو من طريق القاضي المدني المنفرد الناظر بقضايا الإيجارات في حال نشوء نزاع بين الطرفين أو في حال رفض المستأجر تطبيق القانون متأثراً بحملات التضليل التي يمارسها البعض من خلال محاولة تشويه المسار الطبيعي لتطبيق القانون وفق الأصول. وأن القانون الجديد للإيجارات نافذ حكماً ولا مجال للاجتهاد في هذه الناحية، وأن لديه ثقة كاملة بالقضاء اللبناني الذي سيلتزم برأيه بتطبيق القانون والعمل وفق بنوده النافذة تأميناً لمسار العدالة الموكلة بتطبيقها المحاكم إحقاقاً للحق ومنعاً للظلم».

وفي الختام، وزعت النقابة كتيباً مفصلاً عن آلية تطبيق القانون والأسباب الموجبة لتطبيقه وفق الأصول التشريعية.