بدائل الطاقة في الأردن… الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك

أيمن الرمحي

البديل الرابع: الطاقة المتجددة

تشكل الطاقة المتجدّدة المصدر الأساس للطاقة المحلية التي يمكن إنتاجها والتي يعوّل عليها لتخفيض كلفة الطاقة وتحقيق أمن الطاقة واستمرار تدفقها. وبالتالي يجب الإسراع في إجراءات مشاريع العروض المباشرة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح ودعمها واستكمالها، من أجل زيادة مساهمة المصادر المحلية للطاقة لتصل إلى حوالي 40 في المئة في العام 2020 مقارنة بحوالي 3 في المئة فقط في العام 2013 تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

وفي مجال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدّدة لتوليد الكهرباء، فإنه من المتوقع أن تبلغ الاستطاعة التوليدية المركبة من مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء حوالي 1600 ميغاوات في العام 2020 مع إجراءات التوسع في التوليد من قِبَل المواطنين، لتساهم بما نسبته 20 في المئة من الكهرباء المولدة للعام نفسه.

وتعتبر طاقة الرياح إحدى بدائل النفط بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، والبدائل الأخرى المتجددة مثل البقايا العضوية، والطاقة المولدة من حركة المدّ والجزر، وفي الأمواج والتدرّجات الحرارية والموائع الحرارية الجوفية.

ووصلت مساهمة الطاقة المستمدّة من طاقتي الرياح والشمس في عام 2008 ما نسبته 20 في المئة من استهلاك الطاقة الكهربائية الكلي لبعض الدول الاوروبية، حيث يزيد انتاج كلّ من إيرلندا والدنمارك وهولندا والبرتغال وإسبانيا واليونان وألمانيا وبريطانيا للكهرباء من طاقة الرياح على 20 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء. جريدة العرب اليوم – طرح عطاء لتنفيذ مشروع «تجميع الرياح» في معان بتاريخ 05-01-2013

ويمكن تقسيم مصادر الطاقة المتجددة إلى:

أ- طاقة الرياح

وفق استراتيجية وزارة الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجدّدة في خليط الطاقة الكلي، فإنها تسعى إلى رفع مساهمتها بما نسبته 10 في المئة في عام 2020، والمشاريع المقترحة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة الرياح هي باستطاعة إجمالية حوالي 600 ميغاوات في مواقع متعددة، وهي:

1 ـ في منطقة الكمشة ـ جرش باستطاعة 30 – 40 ميغاوات.

2 ـ مشروع الفجيج ـ الشوبك باستطاعة 100 ميغاوات.

3 ـ مشروع الحرير في محافظة الطفيلة باستطاعة 100 – 200 ميغاوات.

4 ـ مشروع في وادي عربة منطقة قطر باستطاعة 40 – 50 ميغاوات.

ويبدو أنّ إحالة العطاءات قد أخذت وقتاً طويلاً، ففي 23-01-2013 أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إحالة مشروع الفجيج/الشوبك للشركة الكورية KEPCO بطاقة توليدية تبلغ 90 ميغاوات، وحسب البرنامج الزمني للمشروع المقدم من الشركة فإن المشروع سيكون عاملاً في منتصف العام المقبل 2014. الرأي – حيدر القماز – 23-01-2013

وأحيل عطاء مشروع طاقة الرياح في منطقة معان على الشركة الاسبانية Elecnor ، وسيقام المشروع على أراضي محاذية لجامعة الحسين بن طلال ويشتمل المشروع تركيب 33 مروحة هوائية ذات الحجم 2 ميغاوات لكل مروحة والشركة المصنعة للمراوح هي شركةGemesa الاسبانية وسينتج المشروع حوالي 152 ألف ميغاوات ساعة في السنة، وتبلغ كلفة المشروع حوالي 112 مليون دولار أميركي ومن المخطط له تشغيل المشروع تجارياً في الربع الثالث من العام 2015، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال برنامج المنح الخليجية/الصندوق الكويتي جريدة الغد بتاريخ 24 تموز 2014

ب- الطاقة الشمسية الفوتوضوئية

يُعتبر الأردن من دول الحزام الشمسي، حيث نسبة سطوع الشمس عالية، ما يؤهّله لاستغلال الطاقة الشمسية، وتشير الدراسات العلمية إلى أنّ كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في المملكة تعطي برميل نفط في العام، أي أنّ الكيلو متر المربع يمكن ان يعطي مليون برميل نفط في العام.

المهندس حامد النبابتة المستشار السابق لوزير الطاقة والثروة المعدنية بيّن أنّ الدراسات العلمية واستراتجية الطاقة البديلة في الأردن كشفت أنّ عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس على أراضي الأردن يبلغ 316 يوماً بالسنة وذلك بمعدل عدد 8 ساعات سطوع للشمس باليوم. موقع ع. جو – 21-04-2012

يذكر أنّ شركة «فيرست سولار» وقعت اتفاقية بناء محطة الطاقة الكهروضوئية «شمس معان» البالغة قدرتها 52.5 ميغاوات. وتشكل محطة الطاقة، التي ستصبح أكبر منشأة كهروضوئية في المنطقة، عنصراً هاماً ضمن خطة الأردن الاستراتيجية لتنويع مصادر توليد الطاقة في سبيل تحقيق أهداف أمن الطاقة في البلد.

كما يطالب تقرير ائتلاف المبادرة النيابية شباط 2014 بتحفيز المواطنين والقطاعات الاقتصادية على تركيب تقنيات الطاقة المتجددة واستخدامها وذلك من خلال عدة وسائل وهي:

1 ـ توظيف جميع وسائل الإعلام للوصول إلى المواطنين، من خلال حملة توعية إعلامية لتشجيعهم على امتلاك أنظمة الطاقة المتجددة وتوليد كلّ ما يستهلكونه من كهرباء منها.

2 ـ رفع الحدّ الأعلى المسموح به لاستطاعة أنظمة الطاقة المتجددة المسموح بتركيبها، لتكون أعلى من معدل الاستهلاك السنوي لمشترك الكهرباء حتى يصبح منتِجاً للكهرباء.

3 ـ تسهيل عملية شبك أنظمة الطاقة المتجددة على شبكات شركات التوزيع، وتسريعها.

4 ـ تسهيل الحصول على قروض بفوائد منخفضة ومدة سداد ميسّرة، وإمكانية تقسيط أثمان أنظمة الطاقة المتجددة باستخدام فاتورة الكهرباء.

5 ـ تشجيع الصناعات المحلية لأنظمة الطاقة المتجددة بجميع مكوناتها.

6 ـ تطوير الجداول المرفقة بنظام الإعفاء الجمركي لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها.

ج ـ الطاقة الحيوية لإنتاج الطاقة تحويل النفايات إلى طاقة

يشير تقرير ائتلاف المبادرة النيابية شباط 2014 إلى ضرورة استغلال الطاقة الحيوية لإنتاج الطاقة تحويل النفايات إلى طاقة ، ويطالب التقرير الحكومة بالبتّ في تأهيل الشركات التي تقدمت بإبداء الاهتمام بمشاريع استغلال الطاقة الحيوية MOU لإنتاج الطاقة وعددها 32 شركة ، وتزويد الشركات التي تمّت الموافقة عليها باتفاقيات ليتسنّى لها تقديم عروض فنية ومالية، والسعي إلى تمويل، ويطلب التقرير أيضاَ من أمانة عمّان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية بالتعاون مع البلديات المعنية، بتحديد مكبّات النفايات التي يمكن استغلالها من قِبَل المستثمرين لتوليد الطاقة، وتحديد كميات النفايات التي يمكن استخدامها لهذه الغاية، وتحضير الاتفاقيات الخاصة باستغلال النفايات.

وقدمت الشركة الأميركية «MIMCo» الرائدة في مجال تدوير النفايات الصلبة، مشروعاً مقترحاً بكلفة 1.3 مليار لأمانة عَمّان الكبرى. يهدف المشروع الى إعادة تدوير النفايات الصلبة لتوليد ما يقارب من 75 ميغاوات من الكهرباء من ثلاث آلاف طن التي تنتجها عَمّان يومياً من النفايات الصلبة المعالجة يومياً، وبالتالي الاستفادة من غاز الميثان في توليد تلك الطاقة، بدلاً من انبعاثه بالجو. موقع زاد الأردن الاخباري

البديل الخامس: ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها بكفاءة

إنّ استخدام الطاقة بكفاءة، وترشيد الاستهلاك، هما أسهل الإجراءات لتخفيض فاتورة الطاقة على الأردن. وتشير الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة إلى أنّ برامج كفاءة وترشيد استخدام الطاقة يمكن لها في العام 2020 توفير ما يقارب 20في المئة من الطاقة التي تمّ استخدامها في العام 2007 تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

ومن هذه الأساليب المقترحة لترشيد استهلاك الطاقة:

1 ـ استخدام أساليب البناء الأخضر، والذي يعتمد في تصميمه وإنشائه على الاستغلال الأمثل لضوء الشمس لتوفير الإضاءة والدفء للمنشآت، وعلى استغلال المواد العازلة التي تقلل من فقدان حرارة المباني صيفاً وشتاءً، إضافة إلى استخدام وسائل البناء الحديثة بشكل عام. من الجدير بالذكر أنّ وسائل البناء في الأردن ما زالت تقليدية والمواد التي تستخدم في البناء من أردأ المواد فقداناً للحرارة شتاءً وامتصاصاً للحرارة الخارجية صيفاً.

2 ـ استخدام المحطات المركزية للتدفئة والتبريد للمشاريع الاستثمارية الكبرى أو المشاريع المتعددة الاستخدامات، وكمثال على ذلك فإنّ مشروع «العبدلي» بدأ بإنشاء هذا النظام الذي يوفّر بشكل كبير من فاتورة الطاقة بنسبة تصل إلى حوالي الـ40في المئة، كما يوفّر من استهلاك المياه بنسبة تتجاوز الـ95في المئة عن مثيلاتها من محطات التبريد المركزية والتصاميم الأخرى، كما يقلل هذا النظام بشكل كبير من الأثر البيئي السلبي الناتج عن استخدام أنظمة طاقة بشكل منفرد، بحيث تحدّ المحطة المركزية للطاقة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتقوم هذه المحطة باستخدام خزان لتجميع المياه المبردة خارج أوقات الذروة واستخدامه في الأوقات التي يصل فيها الاستهلاك الي أعلى معدلاته. جريدة الدستور – توقيع عقد لإنشاء محطة طاقة لمشروع العبدلي بقيمة 30 مليون دينار 15 أيلول 2014

3 ـ قيام دائرة الجمارك بإصدار كودات للجداول المرفقة بنظام إعفاءات الأجهزة والمعدّات الموفرة للطاقة، تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

4 ـ إلزام شركات توزيع الكهرباء، بتخفيض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني، وحثّ الشركات على دراسة وضع شبكاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ بلغت نسبة الفاقد الكهربائي في شبكات التوزيع والنقل حوالي 14 في المئة من حجم الاستهلاك، منها حوالي 3 في المئة تمثل استجراراً غير قانوني، وتعدّ هذه النسب مرتفعة مقارنةً بالدول الأخرى. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014 .

ويوضح جواد جلال عباسي بتقريره تحليل ارقام شركة الكهرباء الاردنية، مشكلة تفاقم فاقد الكهرباء ليقول إنّ الطريق واضحة تماماً لنا كأردنيين: معالجة مشكلة خسائر قطاع الكهرباء ومديونية شركة الكهرباء الوطنية لا يتطلب فقط زيادة مضطردة في أثمان الكهرباء لمدة 4 سنوات مقبلة، بل كذلك جهد حقيقي حكومي ومن شركات الكهرباء لتخفيض مشكلة فاقد الكهرباء المتفاقمة، والتي ربما تحتاج إلى تغيير في التشريعات لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء. فهناك علاقة واضحة بين رفع أسعار الكهرباء في 2012 وفي 2013 وبين زيادة حجم الفاقد الكهربائي بالمطلق وكنسبة. ورفع الأسعار من دون حلول جذرية لمشكلة الفاقد سيعني زيادة حجم المشكلة والدخول في حلقة مفرغة تزيد فيها أثمان الكهرباء على من لا يسرق الكهرباء لتعويض استهلاك وهدر من يسرق الكهرباء!

5 ـ إعادة النظر في جمارك وضرائب السيارات الهجينة الهايبرد لتشجيع المواطنين على اقتنائها. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

6 ـ قيام وزارة النقل والجهات المختصة، بإعادة النظر في نظام النقل العام بهدف تقليل استهلاك الطاقة. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

7 ـ قيام وزارة النقل والجهات المختصة، بتعديل التشريعات الناظمة لقطاع النقل الذي يضمّ ما يزيد على 17 ألف شاحنة مختلفة الاستعمال، وكلها – بلا استثناء – تستخدم أنظمة وقود قديمة تعدّ ملوثاً كبيراً للبيئة، ولا يُجدي معها الاكتفاء بتحسين نوعية الوقود تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

8 ـ قيام الوزارات والجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج لاستبدال إنارة موفرة للطاقة بدلاً من الإنارة التوهّجية، وذلك عبر استخدام وسائل الطاقة المتجددة، وأن يتمّ وضع عاكسات طرق تساعد على تخفيض الاستهلاك.

9 ـ نشر الوعي لدى المواطنين عبر حملات توعية حول الطرق المثلى لكفاءة وترشيد استخدام الطاقة. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

10 ـ ترشيد الطاقة في محطات ضخ المياه: من الضروري التأكد من كفاءة مضخات المياه، في ظلّ أنّ ضخ المياه يستهلك حوالي 19في المئة من الكهرباء المنتَجة في الأردن. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

ومن الوسائل التي يمكن اتباعها لتقليل ضخّ المياه، تشجيع المواطنين لإنشاء مشاريع الحصاد المائي المنزلية عن طريق تشجيع الأهالي لإنشاء أبيار تخزين خرسانية كبيرة نسبياً لجمع مياه الأمطار من أسطح منازلهم ومساحة الممرات حول البيوت لتخزينها في مواسم هطول الأمطار وعدم ذهابها هدراَ في الشوارع التي تفيض بمياه الأمطار خلال المنخفضات المطرية العميقة، هذه المياه المحمعة يمكن استخدامها مباشرةً، كما يمكن استخدامها لسقاية حدائق المنازل صيفاً، يذكر أنّ الأردن من أفقر البلاد عالمياً بتوفر مصادر المياه

11 ـ تكثيف العمل مع المشاريع الصناعية الكبرى والمتوسطة، لحثهم وتشجيعهم على تجنّب فترة الذروة للأحمال الكهربائية، من خلال تقديم الحوافز المختلفة.

12 ـ قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الجهات المعنية، بإصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات التي تستهلك كمية قليلة من الطاقة وتعريف المستهلكين بالتوفير الممكن الحصول عليه لتحفيزهم على شراء هذه الأجهزة. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

13 ـ رفع الحدّ الأعلى المسموح به للمستهلكين في القطاعات الصناعية والزراعية والمنزلية لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة الشمسية ، ذلك أنّ التعليمات الحالية تسمح لهم بتركيب أنظمة لا تتعدّى استطاعتها 100 في المئة من معدل الاستهلاك في العام السابق، كما أنّ تعرفة الكهرباء الحالية تجعل الاستثمار في نظم الطاقة المتجدّدة غير مجْدية لمعظمهم، والحل لن يكون برفع التعرفة، وإنما بالسماح للمستهلكين بإنتاج كمية أكبر من استهلاكهم وفقاً للمحدّدات الفنية ليستطيعوا بيع الفائض وتحقيق عائد، وبذلك يصبحون منتِجين بدلاً من أن تدعمهم الحكومة. تقرير ائتلاف المبادرة النيابية – شباط 2014

وهناك مجموعة اقتراحات وخطط أخرى قاسية للحدّ من كمية استهلاك الطاقة، من بينها الإطفاء المبرمج للكهرباء وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي.

ملاحظة: أهملت هذه الدراسة البديل النووي الأردني ولم تذكره كخيار طاقة محتمل.

الاستنتاجات

– تشكّل الطاقة تحدّياً كبيراً للأردن، بسبب افتقاره إلى مصادر محلّية للطاقة التقليدية الأحفورية ، وحصوله عليها عبر الاستيراد أساساً، إذ يستورد 97 في المئة من احتياجاته من الطاقة وبما يوازي 21في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و84 في المئة من مجمل صادراته بحسب معطيات العام 2012، وهو ما يتطلّب العمل على زيادة مساهمة المصادر المحلية في الخليط الكلي للطاقة.

– لفهم حقيقي وأوسع لموضوع مشكلة الطاقة للبلد، فلا بدّ من فهم حقيقة تسيير السياسات كافة وتشريعها بناءً على مصالح منظومة الامبريالية وطبقة الكمبرادور والمصالح التي تُركز على هدر الطاقات وعدم حدوث تنمية حقيقية وإبعاد المتخصّصيين الوطنيين عن مواقع القرار والتطوير مقابل إحلال أزلام المنتفعين ومنفذي سياسة هذا الكمبرادور ومن ورائها سياسة منظومة الامبريالية برمّتها.

حدث ذلك في خصخصة قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز وصفقة بيع ميناء العقبة، ومحاولات السطو على أغنى صندوق سيادي، وهو صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وسياسات تخريب الزراعة والثروة الحيوانية، وقضية الكازينو، وشركة موارد، وبيع أراضي الدولة، فكل عملية خصخصة تبيّن أنها ملفّ فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة.

ويلخص د. ابراهيم علوش الظروف الموضوعية للحراك الشعبي في الأردن بعدة أسباب منها: إفقار الشعب بالترابط مع استشراء الفساد وتمتعه بالحماية السياسية على أعلى المستويات، التفريط بالثروات العامة وإخضاع البلاد لنهج اقتصادي ليبرالي متطرف لا يطبّق حتى في الولايات المتحدة نفسها، والتبعية للخارج ورهن القرار السيادي بقوى الهيمنة الخارجية وممارسة التطبيع مع العدو الصهيوني.

– بدائل الطاقة في الأردن متوفرة وواعدة، وبسبب التطور التكنولوجي، أصبح هناك العديد من مصادر الطاقة البديلة أو الحلول البديلة في الأردن، والتي يمكن استغلالها وتطويرها لتصبح مصادر محلية يمكنها أن تساعد في حلّ مشكلة الطاقة. ومنها: الطاقة المتجددة بأنواعها الشمس، والرياح، والنفايات، وغيرها ، والصخر الزيتي، بالإضافة إلى الاستمرار في المحاولات الجادة لزيادة الاستخراج في قطاعي النفط والغاز.

– هناك الصعوبات التي يُعاني منها قطاع استخراج النفط، ومنها عدم دقة تقارير الشركات الأجنبية التي عملت على التنقيب عن النفط في الأردن بناء على معطيات غير علمية، بالإضافة إلى صعوبة التركيب الجيولوجي الأردني، وهذا عامل لا يمكن تغييره، ثم إلى ضعف وسوء في إدارة ملف الطاقة في الأردن، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من وضع برنامج واضح ومتكامل للتنقيب، وتمكينه بالدعم المالي والفني اللازم.

– يعدّ الصخر الزيتي من الحلول لمشكلة الطاقة في الأردن على المدى المتوسط والبعيد، والذي تشير الدراسات إلى أنّ الأردن يشتمل على رابع احتياطيّ منه في العالم، تقدر كمية النفط المتوقع إنتاجها في المراحل الأولى لمشاريع الصخر الزيتي التي أبرمت بشأنها الحكومة اتفاقيات مع شركات مختلفة نحو 83 ألف برميل لتشكل ما نسبته 53في المئة من إجمالي احتياجات المملكة من النفط، إلى جانب ما يزيد على 1000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

– ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها بكفاءة، هما من الإجراءات التي يجب اتباعها لتخفيض فاتورة الطاقة على الأردن.

مهندس