عباس لكيري: لن نتراجع عن قرار إنهاء الاحتلال

هدد وزير استخبارات العدو يوفال شتاينتس، بـ»إسقاط وحل السلطة الفلسطينية» في حال تمرير مشروع القرار الذي تعتزم فلسطين طرحه على مجلس الأمن.

وقال شتاينتس بأنه «من المتوقع إجراء تصويت في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرارعدائي وعدواني وأحادي الجانب في ما يتعلق بدولة فلسطينية» بحسب تعبيره، مؤكداً أن «الحكومة الإسرائيلية لن تترك القرار يمر بهدوء»، وقال: «إذا قبل القرار في مجلس الأمن يتعين علينا حل السلطة الفلسطينية».

وكان وزير استخبارات العدو قد أعلن أخيراً أن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يعتبر عملياً بـ»مثابة إعلان حرب».

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو، أول من أمس، أن حكومته «ستواصل التمسك بمواقفها وسترفض بشدة أية محاولة لفرض شروط قد تعرض أمنها ومستقبلها للخطر»، رغم مشروع القرار الفلسطيني المطروح على مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال.

وانتقد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» مجلس حقوق الإنسان «الذي أصدر خلال العام الحالي عشرين قراراً ضد حكومته فيما لم يتبن سوى قرار واحد ضد سورية وقرار واحد ضد إيران».

وزعم نتنياهو أن «هناك جهوداً إيرانية متزايدة لتكثيف العمليات في الضفة الغربية»، مشيراً في سياق حديثه إلى وصف نائب السفير الفلسطيني في طهران «النظام الصهيوني بسرطان عدواني يجب القضاء عليه في الوقت الذي تدعم فيه الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني أحادي يهدف إلى طرح تسوية مفروضة».

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أول من أمس، أن فلسطين قررت التوجه بمشروع قرار إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين .

وجاء تأكيد عباس التوجه لمجلس الأمن خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وقال عباس خلال الاتصال مع وزير الخارجية الأميركي إن الموقف الفلسطيني والعربي متمسك بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ولا تراجع فيه، مشدداً على الموقف الواضح برفض أشكال الاستيطان كافة وخصوصاً في القدس الشرقية.

ويحتاج مشروع القرار إلى تصويت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي لإنجاحه، ويواجه المشروع معارضة أميركية و«إسرائيلية».