شهيب: فرض إجازة استيراد على الأجبان ومكافحة التهريب على الحدود السورية
أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب «فرض إجازة استيراد على الأجبان البيضاء وإخضاع المصانع الأجنبية للتسجيل المسبق ومكافحة التهريب على الحدود السورية»، معلناً «إقفال معمل للألبان والأجبان في منطقة حوش السيد علي في الهرمل، ورفض دخول منتجات إحدى شركات استيراد اللحوم من الهند لعدم مطابقتها للشروط واحتوائها على السالمونيلا».
كلام شهيب جاء إثر سلسلة لقاءات عقدها أمس، في مكتبه في الوزارة، حيث استقبل وفد المجلس اللبناني للحليب ومشتقاته برئاسة رئيس المجلس جاك كلاسي، وبحث معه في مشاكل القطاع وضرورة إيجاد الحلول.
وأكد شهيّب تمسك «الوزارة بعدم السماح بإعادة إجراء أية فحوص مخبرية لأي منتج ثبت عدم مطابقته».
وأشار شهيب اثر اللقاء، إلى «توجيه كتاب إلى إدارة الجمارك من أجل مكافحة التهريب، تحديداً في المناطق البرية، وكتاب آخر إلى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لمراقبة محلات البيع والسوبرماركت، إضافة إلى توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية لتكليف المحافظين، القائمقامين، البلديات والأجهزة الأمنية للتشدد في مراقبة تهريب المواد الغذائية على الحدود البرية، وأتحدث هنا عن الحدود السورية».
وأعلن شهيب «إعطاء مهلة سماح لمدة شهر لكل المصانع المسجلة وغير المسجلة لتسوية أوضاعها، تنتهي في 1 شباط 2015، على أن تقفل جميع المصانع غير المرخصة بعد هذا التاريخ».
ورداً على سؤال حول عدم إغلاق المعامل غير المرخصة لغاية اليوم، قال شهيب: «هذه المعامل مسجلة في وزارة الصناعة، لكن عليها أن تتسجل أيضاً في وزارة الزراعة، حتى تصبح الوزارة قادرة على الإشراف والرقابة عليها، وكذلك إلزامهم بموضوع سعر الحليب والنوعية التي سينتجونها».
وأوضح أنّ «80 في المئة تقريباً من المعامل مسجلة و20 في المئة غير مسجلة، وهذا ما يحدث خللاً في السوق وفي النوعية وفي الإنتاج. من هنا، خطورة الجبنة البيضاء التي يأتون بها «Bulk» من الخارج ويبيعونها على أساس أنها منتجة في لبنان».
كلاسي
ولفت كلاسي من جهته، إلى أنّ «المجلس اللبناني يضم مصانع تؤمن تقريباً 70 إلى 80 في المئة من استهلاك لبنان من الألبان والأجبان». وقال: «جئنا لنؤكد للوزير شهيب أن ما من أحد منا ضد سلامة الغذاء، لكن في المقابل هناك الأمن الغذائي للبلد. بلدنا يستهلك 80 في المئة من الذي يستورده، 20 في المئة من المعامل التي لا تزال «واقفة على قدميها»، يجب أن يتم دعمها والوقوف بجانبها، فاستثمارات القطاع بمليار دولار ولا يمكننا بين ليلة وضحاها أن نقول لهذا القطاع «سرب» إلى البيت».
منظمة التنمية الزراعية
وكان شهيب وقع عقداً مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، لإنشاء مشروع وحدة نموذجية للاستزراع السمكي المكثف على نهر الليطاني في موقع يحمر الشقيف في محافظة النبطية، في حضور مدير عام المنظمة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي ومدير الشؤون المالية والإدارية في المنظمة العربية رائد حبتر ومدير عام الزراعة لويس لحود وفريق من الوزارة.
وجرى البحث في «أهمية تعزيز المصائد والثروة السمكية ومكافحة ما تتعرض له من تلوث وعوامل مناخية وأمنية تعرقل نمو القطاع، رغم منفعته الإقتصادية والصحية». وركز الطرفان على «ضرورة إعادة تفعيل دعم المنظمة العربية لقطاع العسل، حيث وزعت سابقاً قفران نحل على 63 إمرأة ريفية في إطار مشروع دعم نشاطات المرأة الريفية». وطرحت مسألة المضي بمشروع بناء مدرسة لإدارة نشاطات المرأة الريفية في لبنان والذي لا يزال قيد البحث.
وفي ختام اللقاء، وقع شهيب والزدجالي عقد الاستزراع السمكي الممول من المنظمة بحدود 200 ألف دولار أميركي، على أن ينفذ في غضون 120 يوماً من تاريخ توقيع العقد، يضاف إليها عشرة أيام لنقل آلياته ومعداته واستلام الموقع. ويأتي العقد في إطار سعي المنظمة لإنفاذ البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة والصيد السمكي العربي.
نقابة مزارعي البطاطا
من جهة أخرى، استقبل شهيب وفداً من نقابة مزارعي البطاطا برئاسة رئيس النقابة جورج الصقر وضم زياد العريان، شربل الصقر ووجيه العموري. وجرى التداول في المشاكل التي يواجهها القطاع، لا سيما في البقاع. وأكد الوفد «ضرورة تنظيم استيراد البطاطا المصرية وفتح السوق الأردنية وغيره لإنقاذ الموسم من التلف أو بيعه بأرخص الأسعار، إلى تنظيم دخول البذار التي تدخل عشوائياً، وتنويع الزراعات وتفعيل دور الشمندر السكري والقمح والحشيشة».
وأكد شهيب «سعي الوزارة جاهدة لحماية مختلف المزروعات، لكن البلد يشهد أزمة وظروفاً صعبة». وقال: «نحن نسعى الى فتح أسواق مع روسيا، وكلما كان إنتاجنا جيداً سنصل به إلى الخارج. كما أننا سنبحث موضوع استيراد البطاطا بطريقة ديبلوماسية رضائية مع المصريين، فإما أن نؤخر وصولها وإما أن ننظم عملية استيرادها».